دجلة الخير – بغداد
أكدت وزارة المالية، لا تخصيصات في الموازنة لاعادة
المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي او الداخلية والدفاع، اما لجنة المالية النيابية،
ان موازنة 2021 رصدت مبلغ إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، فيما طالب تحالف
الفتح بالإيعاز إلى هيئة الحشد للبدء بإجراءات العودة ضمن سقف التخصيص المالي لها لهذا
العام.
وقالت وزارة المالية، ان مجلس النواب لم يدرج اي
نص قانوني في قانون الموازنة العامة 2021 يتضمن اعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي هيئة
الحشد الشعبي او وزارتي الداخلية والدفاع، ولم يتم ادراج اي تخصيصات لهم في قانون الموازنة .
وابلغت وزارة المالية رسميا، هيئة الحشد الشعبي،
ان المبلغ المضاف هو 500 مليار دينار الى وزارة الداخلية لسد جزء من النقص في رواتب
منتسبيهـا لسنة 2021 من اصل العجز البالغ تريليونا و370 مليار دينار، ونحن بانتظار
ماسيقرره مجلس الوزراء بشأن الطعن باحكام المادة 50/أ من قانون الموازنة.
وكانت هيئة الحشد الشعبي، قد خاطبت وزارة المالية، في كتاب مؤرخ يوم 2 ايار 2021، لمعالجة ملف 30 ألفاً من المفسوخة عقودهم من منتسبيها.
اما رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري،
يقول: ان موازنة 2021 رصدت مبلغ إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي.. وتم تدويرها
كموازنة تشغيلية، وهذا أثر في قرار الإعادة، وذكر ان الموازنة تضمنت مبالغ مالية للعقود
في جميع دوائر الدولة وتم تخصيص 875 مليار دينار للمحاضرين والعقود والأجراء، وتم توجيه
كتاب لوزارة المالية بضرورة إعادة توزيع سقوف التخصيص بما يضمن توزيع منح العقود والأجراء.
ودافع تحالف الفتح عن تخصيصات اعادة المفسوخة عقودهم
من منتسبي هيئة الحشد الشعبي، مؤكدا ان التخصيصات موجودة لدى الهيئة، مشيرا الى ان
"كل ما يقال عن عدم وجود تخصيصات تكفي لإعادة المفسوخة عقودهم هو حديث غير دقيق.
وطالب المتحدث الرسمي لكتلة التحالف النائب احمد
الاسدي، في بيان صحفي، وزارة المالية بالإيعاز إلى هيئة الحشد للبدء بإجراءات العودة
ضمن سقف التخصيص المالي لها لهذا العام، وذلك لإنهاء معاناة هؤلاء الشباب أسوة بأقرانهم
في الدفاع والداخلية، محملا الجهات الحكومية نتائج التسويف بإعادة شباب الحشد إلى الخدمة .
وتساءل الاسدي، كيف يمكن تفسير وضع الحكومة أموالا
إضافية لعودتهم والآن تمتنع عن إعطاء الموافقة بعودتهم مع إنها لن تكلف إضافة دينارا
واحدا، مؤكدا ان "دعمنا لأبنائنا من المفسوخة عقودهم سيستمر حتى حصولهم على حقوقهم
وسنقف معهم بكل الطرق القانونية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق