نفى وكيل وزارة الهجرة
والمهجرين كريم النوري، اليوم الاحد (14 آذار 2021)، اجبار النازحين على العودة الى
مناطقهم بشكل قسري، الا انه فسر القضية بإن لابد من عودة النازحين الى منازلهم الاصلية
في وقت ما .
وقال النوري في حديث لبرنامج
لقاء خاص، الذي يبث عبر راديو نوا، ان
"البرنامج الحكومي الخاص بعودة النازحين الى ديارهم يشترط العودة الطوعية ، ولكن
نحن في 2021 ومن المعيب ان يكون لدينا ولحد الان نازحين ومخيمات"، هذا وان المعونة
الدولية ايضا من منظمات مختصة بمتابعة شؤون النازحين او المساعدة على اعادة المناطق
لسابق عهدها ، توجب عودة النازحين الى المناطق قبيل اعمارها ن ونحن نشجع العودة ومع
توفير المناخ الملائم لعودة النازحين".
وبخصوص المناخ الملائم
لعودة النازحين قال النوري "هناك تعقيدات وتداعيات ومشكلات امنية وعشائرية تمنع
عودة النازحين او تقف عائق امام عودتهم، الا ان الوزارة تتابع هذه المشكلات وطرق حلها
كما وتتابع شؤون العوائل النازحة حتى بعد عودتها لمناطقها، اي ان العوائل النازحة ستبقى
تحت اشرافنا كما وان هناك منظمات دولية فاعلة تبنت بناء منازل للنازحين ايضا".
واكد النوري ان "النازح
قد يرى ان هناك ظروفا موضوعية او ظروفا ضاغطة تجاه العودة الا ان الوزارة لن تسمح بغن
يجد النازح نفسه في العراء والحل الحقيقي يكمن بالعودة طواعيا وهذا مايمثل الاستثمار
الامثل للنصر على داعش".
وبخصوص الانبار، قال النوري
للقاء خاص، "اعتقد ان محافظة الانبار هي من المحافظات التي فيها تناغم وطني وانسجام
مجتمعي بعيدا عن قضية الثأر، لذلك نحتاج اليوم الى وثيقة عشائرية تعمم في ديالى والموصل
وتلعفر من اجل الابتعاد عن قضية الثارات وتحويلها الى القضاء بدلا عن ذلك ولدينا فعالية
سيتم تطبيقها في عدد من المناطق التي تعاني من كثرة قضايا الثأر للتاكيد على ان القضاء هو الحاكم".
وحول ماحصل في صلاح الدين
ومقتل عائلة كاملة ومدى تأثير هذه الجرائم على عودة النازحين، قال كريم النوري ان
"هذه الاحداث ليست وليدة الساعة وهي لاتعني ان الوضع الامني سيء، لكنه يعطي مؤشرا
سلبيا ويجب هلينا ان نوصل رسالة اطمئنان للاهالي في الانبار والموصل وصلاح الدين"
وحذر ايضا من "من استغلال قضية النازحين بقضايا سياسية".
وفي معرض جوابة عن سؤال
حول المحافظات التي تعاني من تاثيرات سياسية،، اكد ان همم كوادر الوزارة وتطبيق البرنامج
الحكومي بشكل تام حد من التأثيرات السياسية على المحافظات، وحذر من استغلال قضية النازحين
واقحامها في العملية السياسية، ونوه الى ان الوزارة تمكنت من اغلاق اغلب المخيمات في
العراق ومابقي الا القليل مثل مخيم الجدعة في الموصل.
وحول قضية الدمج المجتمعي
اكد النور ان الوزارة وضعت مراحل عدة لخطة الدمج وان عودة النازحين هي المرحلة الاولى
وتأتي بعدها التاهيل وان هذه الخطة يجب ان تحظى بمشاركة عدة وزارت وايضا منظمات دولية
فيها".
وعن منطقة العوجة في تكريت،
شدد النوري على ان سكانها لايتحملون وزر انها مسقط رأس صدام حسين، وان المشكلات الاساسية
تتلخص بانها دعاوى قضائية على عدد من النازحين وان الوزارة ليست معنية بالتدقيق الامني
وعلى القضاء متابعتها وهذا الامر ينطبق على منطقة جرف الصخر ايضا.
وفسر الربط مابين التصويت على الموازنه لعام 2021 وقانون المحكمة الاتحادية بالقول ان "النظام البرلماني والقرارات الخاطئة التي تتخذ بسببه تشوه الديموقراطية، مشددا على ضرورة ابعاد القضاء عن السلطة الحزبوية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق