سياسيون يؤكدون ان العراق مازال في طور التحول الى الديمقراطية

ولا يمكن اجراء انتخابات ديمقراطية وسط السلاح المنفلت

دجلة الخير – متابعات – رۆژان اليوسف

في الوقت الذي يستعد العراق فيه، لاجراء الانتخابات المبكرة، التي دعت لها الحكومة في حزيران 2021، يرى نواب وسياسيون ان العراق مازال بعيد كل البعد عن التجربة الديمقراطية الحقيقية.

وأكد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، جاسم الحلفي، في حديثه لبرناج حوار نوا، الذي بث عبر راديو نوا، ان "الشعب العراقي وبسطاء الناس خاصة المتضررين هم يعانون من انتشار السلاح والمليشيات والعصابات المنفلتة او جميع القوى التي تسمى بلادولة حينما تفرض وجودها بقوة السلاح وبمنهج العنف اكيد يتهدد الاستقرار ويتهدد الامن، بالتالي لا يمكن ان نقول ان العراق يتمتع بحياة ديمقراطية في اجراء الانتخابات.

واوضح الحلفي، ان "احتكار السلاح من قبل الدولة وتقوية مؤسساتها الامنية وفرض القانون هذا هو الطريق الطريق الممكن ان تكون به الحياة طبيعية".

اما القيادي في التيار الاجتماعي الديمقراطي، كريم محسن، قال، في حديث لحوار نوا، "مازلنا في مسار التحول الديمقراطي ولم نصل له حتى الان"، مشيرا الى ان "القاعدة الثقافية لمفهوم العمل الديمقراطي، فهم مبادء الديمقراطية"، لافتا الى ان "العراق تعاقب عليه، لفترات طويلة قد يكون عمرها الاف السنين في عدم وجود بناء ديمقراطي او ترسيخ لمفهوم الديمقراطية وسلسلة كبيرة من احفادنا سوف تنشأ على ثقافة احادية، والسبب نحن ناس احادي التفكير".

واشار محسن الى انه هناك قاعدة سياسي، "النصاب يصنع النائب"، وقال ان "الديمقراطية بدون حياة حزبية عبث"، مؤكدا "لايمكن قيام نظام ديمقراطي بدون حياة حزبية". لافتا الى ان "الديمقراطية تعني تماسك للسلطات، وليس كما يذكر انها فصل بين السلطات"، مشددا على ان "المقصود السلطة التي تأتي من خلال صندوق انتخابي، خالي من تزوير المليشيات والسلاح المنفلت والمال السياسي  والارهاب".

وكان النائب عن نينوى محمد نوري عبدربه، قد قال، في تصريح متلفز، لقناة العراقية شبه الرسمية، "مازلنا بعيدين عن العمل الديمقراطي الحقيقي ولدينا سلاح منفلت وفساد مالي"، لافتا الى انه "عندما نتحدث عن قانون الانتخابات وحصول الدورة الانتخابية وهناك بعض الكتل التي رضت عن هذا القانون لكن لم نذهب الى المدى الابعد وهو عدم اجراء التزوير باعتماد البطاقة البايومترية".

وأكد النائب "لدينا سلاح منفلت وفساد مالي وكذلك المال السياسي يلعب دور في الانتخابات"، مشيرا الى انه "هناك اشخاص لا وجود لهم في الساحة السياسية لكن لديهم اموال استطاعوا من خلالها ان يحجزوا مقاعد في قبة البرلمان واستطاعوا ان يغيروا بوصلات كثيرة من القرارات السياسية داخل البرلمان"، مؤكدا "هناك تفاصيل داخلية اكثر من عناوين مثلا سلاح منفرد خارج اطار الدولة قد يتحكم في الانتخابات المستقبلية".

واوضح عبد ربة انه "لاوجود لسلطة الدوله بشكل كامل لانه من يحكم هو السلاح والقوانين التي تشرع داخل البرلمان مزاجيا حسب اهواء الكتل السياسية"، مؤكدا على ان "اهم فقرة في عدم اجراء الانتخابات الكتل السياسية من خسارة مقاعدها التي حصلت عليها في عام 2018 وقد تخسرها في عام 2021 اذا ما اجريت الانتخابات".