بقلم - الخبير القانوني علي التميمي
الدستور العراقي من الدساتير
الجامدة وليس المرنة اي التي لايمكن تعديله الا بإجراءات طويلة عريضة وتعديله نصت عليه
المواد ١٤٢ و١٢٦ من الدستور العراقي حيث لابد من تطبيق المادة ١٤٢ اولا كما يقول قرار
المحكمة الاتحادية ٥٤ / ٢٠١٧.. فاذن لابد على البرلمان ان يشكل لجنة التعديل وان يوافق
على تعديلاتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه اي أعضاء البرلمان نصف العدد الكلي زائد
واحد بعد تحقق النصاب وان يعرض على الاستفتاء ويوافق نصف المصوتين زائد واحد وان لايعترض
على التعديل ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات.
المواد التي تحتاج الى
تعديل اولا.. شكل النظام السياسي اذ نحتاج إلى التحول إلى النظام الرئاسي الافضل للعراق..
وحل المادة ١٤٠ المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.. والمادة ٧٣ صلاحيات الرئيس.. وشكل
البرلمان.. وايضا ممكن ان يكون النظام السياسي مختلط كما في فرنسا.. اي ينتخب الرئيس
من الشعب.. وينتخب رئيس الوزراء من البرلمان وتكون صلاحيات الرئيس اكبر.
ولابد من حل البرلمان الحالي
اولا وفق المادة ٦٤ من الدستور العراقي وإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة.. ثم بعد
ذلك يعرض الدستور للتصويت وتعديلاته والشعب مصدر السلطات دائما.
ما تقوم به رئاسة الجمهورية
من تعديلات مقترحة يمكن للبرلمان ان يأخذها من باب الاستئناس بالرأي لان القرار أخيرا
بيد البرلمان وفق المادة ١٤٢ دستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق