مجلس النوب يناقش قانون جرائم المعلوماتية.. وسط ملاحظات قانونية وسياسية

دجلة الخير – بغداد

يعتزم مجلس النواب، في جلسته، اليوم السبت 21 تشرين الثاني 2020، مناقشة قانون جرائم المعلوماتية، المقدم من لجنة الامن والدفاع النيابية، وسط ملاحظات قانونية وسياسية.

وقالت عضوة مجلس النواب السابقة، رئيس الحركة المدنية شروق العبايجي، مساء امس، في تصريح متلفز، هناك قلق ازاء تضمين بنود قانون جرائم المعلوماتية الذي من المقرر ان يمرر بجلسة البرلمان اليوم السبت يمس الحريات، مؤكدة، ان "قانون جرائم المعلوماتية ينطوي على جمل فضفاضة.

اما الخبير القانوني علي التميمي، أكد في تصريح لراديو نوا، ان "التعاريف الواردة في قانون جرائم المعلوماتية، مقتضبة وهي تحتاج ان تعرف.. حيث ان مواد القانون قليلة لا تتناسب مع أهمية القانون"، مشيرا الى انه "يتكون من ٢٢ مادة مع الأسباب الموجبة للقانون، فيما نلاحظ أن القانون المصري للجرائم الالكترونيه جاء ب ٤٥ مادة والقانون الفلسطيني ٥٧ مادة".

واضاف التميمي، لم يتناول مشروع القانون الجرائم الخطرة  او معالجاها كالمخدرات والإرهاب والاتجار بالبشر والتحريض على الطائفية والقومية أو التزوير انتحال الصفات وغسيل الأموال. ولم يرجعها إلى قانون العقوبات. لافتا الى ان العقوبات الواردة في القانون تراوحت بين السجن ١٠ سنه والغرامات التي تصل إلى ١٥ مليون دينار. وكان الأولى ان يركز القانون على الغرامات المرتفعة لان اغلب هذه الجرائم هو الحصول على المال والعقوبة دائما من جنس الفعل افضل وأكثر تأثيرا. كما فعل القانون الألماني.

وذكر الخبير القانون، ان "عاقب مشروع القانون المحرض حتى وان لم تتم الجريمة وهذا يخالف مبدا العقوبة لانتقاء الركن المادي فلا عقوبة على النوايا.. وايضا جاء مشروع القانون بمواد غير مفهومة منها.. عقوبة المساس بالقيم الدينية والاسريه.. غير واضحة وتدخل المطبق للقانون في إشكالية فهم النص.. مؤكدا، أوجب مشروع القانون انشاء مركز وطني الأدلة الرقمية وترك ان يصدر تعليمات به من مجلس الوزراء ولو نص على تفاصيله المشرع في القانون افضل..كما.. ان انشاء المركز بعد ٦ أشهر.. من تشريع القانون.. بعيدة عن الأهداف المرجوة.

مشيرا الى ان "المال المخصص لتطبيق القانون مهم كما حصل في ألمانيا خصصت ٢٤ مليون يورو لتطبيق أحكام قانون الجرائم الإلكترونية.. وايضا.. يحتاج هذا المشروع.. ان يعرض على الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني"، مؤكدا ان "النص في مشروع القانون على رسم خطط التحقيق للقضاة والمحققين هو تجاوز على قانون الأصول الجزائية الذي رسم ذلك.. ويعد تدخل في شوؤن القضاة".

النائبة السابقة سروه عبدالواحد، ان تشريع قانون الجرائم المعلوماتية بنسخته الحالية تكريس للدكتاتورية واعلان لحالة الطوارىء والجميع يكون تحت رحمة الفاسدين.

وأكدت عبدالواحد، ان "اي قانون يقيد حرية التعبير يكون مخالفا للدستور"، مشيرة الى ان "اذا الهدف هو انهاء التسقيط السياسي فالطريق يبدأ من السياسيين الذين يمولون جيوشا الكترونية للمنافسة غير الشريفة.