مؤكدة عدم تسليم الشركات
مبالغ ضريبة المبيعات التي فرضت على كارتات تعبئة
دجلة الخير - بغداد
قال عضو لجنة الاتـصـالات
والاعــلام النيابة أســـوان ســالــم الـكـلـدانـي، اليوم الاربعاء 1 تموز 2020،
ان لجنته تطالب بإستيفاء ديون شركات الهاتف المحمول، مؤكدا عدم تسليم الشركات مبالغ
ضريبة المبيعات التي فرضت على كارتات تعبئة الهاتف النقال منذ 2015 ولغاية الآن.
وقال الكلداني في تصريح
صحافي، إن "ضريبة المبيعات – ومنها كارتات تعبئة رصيد الهاتف النقال - فرضت في
العام 2015 لتعزيز واردات الخزينة العامة، بعد انخـفاض أسعار النفط عالمياً، وصادق
عليها مجلس النواب بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية"، مشيراً الى أن
"تلك الشركات وبرغم أنها جعلت المواطن هو من يتحمل تلك الضرائب، لم تسلم الحكومة
لغاية الآن أية مبالغ ترتبت على ذلك".
وأضاف النائب، أن
"المبالغ المترتبة على تلك الشركات كديون بلغت نحو 100 مليار دينار، فضلا عن وجود
العشرات من الدعاوى القضائية التي لم تحسم لغاية الآن بسبب ضغـوطات مـن أجل التستر
على تلك الشركات".
عضو
لجنة الاتصالات والاعلام النيابة أسوان سالم الكلداني
وبين الكلداني، أن
"شركات الهاتف النقال ماطلت كثيراً من أجل الإبقاء على ديونها الى أجل غير مسمى،
برغم مرور العراق بأكثر من أزمة مالية، وكـان يمكن استثمار الأموال التي بحوزة تلك
الشركات لتحسين وضع البلد الاقتصادي"، مطالباً "رئيس الوزراء بالتدخل جدياً
لحسم هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن، لكون العراق بأمس الحاجة لأية مبالغ يمكن أن يستثمرها
لدفع رواتب موظفيه والتعويضات وغيرها".
وأشار الى أن "الديون
على تلك الشركات تراكمت منذ بداية عملها في العراق عـام 2004 ولغاية الآن، بسبب تهاون
بعض الجهات معها، في حين أن شركات النقال العاملة في غالبية دول العالم هـي التي تطالب
الحكومات بشكل دائـم بإعادة ديونها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق