الانفاق التبذيري
الفاسد ساعد بدخولنا منطقة الخطر ماليا واقتصاديا
دجلة الخير – بغداد
حذر ائتلاف النصر من عجز
مالي يشّل التزامات الدولة، ويعرض البلاد لانهيار امني مجتمعي بسبب سياسة مالية اقتصادية
بائسة ادت الى العجز المالي والاقتصادي.
وقال الائتلاف، الذي يقوده رئيس الوزارء
السابق حيدر العبادي، ان "فشل السياسات
المالية والاقتصادية للحكومة الحالية، وسياسة الانفاق التبذيري الفاسد ساعدت بدخولنا
منطقة الخطر ماليا واقتصاديا، فالعجز بالموازنة يفوق 50 ترليون دينار، وهو بازدياد،
رغم الرصيد المالي الضخم الذي ورثته الحكومة الحالية واضاعته، كما وان التدني الحالي
والمتوقع لاسعار النفط سيضع الدولة بخانة العجز لتسديد استحقاقات الرواتب والموازنة
التشغيلية بنهاية هذا العام".
واشار ائتلاف النصر،
في بيان تلقى راديو نوا نسخة منه، ان "التراجع الكبير باسواق المال العالمي، والتدني
المستمر لاسعار النفط، وتاثير الاوبئة وبؤر التوتر العالمي، ادّت الى تراجع خطير بحركة
الاقتصاد الدولي، وملامح الركود الاقتصادي اليوم تبدو اقرب من اي وقت مضى، والعراق
معرّض اكثر من غيره لتلقي هذه الصدمات الاقتصادية بسبب السياسة غير الرشيدة للحكومة
الحالية التي تصل الى مستوى خيانة امانة الحكم".
اما الخبيرة في الشان الاقتصادي
سلام سميسم، تقول ان "الموازنة لم تقر عمدا وقد أعدها غير المختصين بالاقتصاد
على اساس سعر 56 دولارا للبرميل الواحد، والذي يتهاوى الان الى 32 دولارا، والعجز التقريبي
يتجاوز 51 مليار دولار"، محذرتا من كارثة اقتصادية مقبله نتيجة تراجع اسعار النفط
الى 32 دولارا للبرميل.
واضافت سميسم في تصريح
صحافي، "كيف سيواجه العراق هذا الانخفاض وماهي الاجراءات التي ستنقذ الاقتصاد
العراقي؟"، مشيرة الى ان "سعر 32 دولارا للبرميل انخفاض كبير وهو على غير
ماتم احتسابة بموازنة 2020".
وذكر الائتلاف، في البيان، انه "يرى ان غياب الرؤية المالية والاقتصادية، واستمرار
الفساد المحاصصي، وضعف سيطرة سلطات الدولة على مؤسساتها، وفشلها بالادارة الفاعلة للحكم،
وتناهب موارد الدولة من قبل مراكز القوى، كلّها عوامل ستقود البلاد الى كارثة اقتصادية
نحذر من الوقوع بها، ونحمّل الحكومة والقوى السياسية التي انتجتها والتي تعيق الان
تكليف حكومة مستقلة وفاعلة، نحمّلها كامل المسؤولية الوطنية والتاريخية بما سيؤول اليه
حال الدولة العراقية".
وكان المستشار المالي لرئيس
الوزراء مظهر محمد صالح، قد كشف يوم السبت 7 شباط 2020، عن المعالجات المالية لانخفاض
اسعار النفط، فيما اكد انه لا مخاوف على رواتب موظفي الدولة، مشيرا الى ان "الحكومة العراقية تعتقد بان رواتب موظفي الدولة
والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية من الخطوط الحمراء ولا يمكن المساس بها".
وقال صالح في تصريح صحفي
ان "هناك تدابير مالية لتأمين رواتب الموظفين تتبعها الحكومة، منها ضغط الانفاق
وتأجيل بعض المشاريع غير المهمة، اضافة إلى معالجات اخرى"، لافتا الى ان "ما يعادل ثلث الشعب العراقي يتسلم دخلاً
من الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر، فضلا عن القطاع الخاص الذي هو الآخر يعتمد على دخل
الموظف او المتقاعد"، مبيناً ان "الانخفاض في اسعار النفط يترك تأثيراً،
لكن هناك معالجات مالية صارمة".
اما الخبير النفطي حمزة
الجواهري، فقد قال امس، ان "أسعار النفط ستستمر بالهبوط والمتوقع ان تصل الى
40 دولارا بسبب اغلاق اعداد هائلة من المصانع الصينية التي تعتمد على نفط العراق والخليج،
كذلك ضعف الاقبال لشراء النفط من قبل الأسواق الاسيوية مع استمرار زيادة انتاج النفط
من قبل الولايات المتحدة الامريكية".
ويهدد انتشار فايروس "كورونا"
في دول العالم أسعار النفط التي أخذت تشهد انخفاضاً كبيراً قد يؤدي إلى إحداث أزمة
في موازنة العراق لعام ٢٠٢٠.
وتشير الانباء الى ان مشروع
قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٠ تعاني من عجز يبلغ نحو ٤٠ مليار دولار، ويعتمد العراق
بشكل شبه كلي على وارادات النفط لتسيير أموره المالية.
وانخفضت اسعار النفط منذ
مطلع العام الجاري بعد أن أضر فيروس كورونا بالاقتصاد العالمي وتفشي الفيروس في الصين
في ثاني اكبر اقتصاد بالعالم لينتشر بعد ذلك في كثير من دول العالم.
وعالميا.. تراجعت أسعار
العقود الآجلة للنفط أكثر من 20 في المئة لأدنى مستوى لها منذ 2016 يوم الأحد بعد أن
خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام فيما يشير إلى بداية حرب أسعار عقب إخفاق
محادثات أوبك مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الانتاج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق