النائب يطالب بإقالة القيادات
الأمنية التي لا تطبق الحظر
اعلنت قيادة عمليات بغداد
القبض على ١٥٤٢ مخالفاً وحجز ٥٥٧ عجلة ودراجة لمخالفتهم الحظر الوقائي، فيما طالب النائب
عن تحالف الفتح فالح الخزعلي بإقالة القيادات
الأمنية التي لا تطبق الحظر.
وذكر بيان لقيادة عمليات
بغداد، اليوم الاربعاء مازالت قواتنا الامنية المتواجدة داخل العاصمة بغداد مستمرة
في محاسبة المخالفين لإجراءات الحظر الوقائي، فقد القت القبض على ١٥٤٢ مخالفاً، فيما
تم حجز ٥٥٧ عجلة ودراجة "تكتك" وبلغ عدد الغرامات ١٦٨٤٠ غرامة منذ السابع
عشر من شهر اذار الجاري ولغاية الرابع والعشرين من الشهر ذاته، . وشددت القيادة على ضرورة تعاون المواطنين مع
الاجهزة الامنية من أجل سلامتهم لغاية زوال هذا الوباء.
وقال الخزعلي في بيان ان
الحظر في المناطق الشعبية كذبة صدقها الاعلام وخلية الازمة ومسؤولو المحافظات لا ينقلون
الحقائق لبيان حجم المخاطر لانتشار فايروس كورونا .واوضح ان الحركة في المناطق الشعبية طبيعية مؤكدا ضرورة إقالة القيادات الأمنية التي
لا تطبق الحظر.
اما المتحدث باسم الوزارة
عبد الزهرة الهنداوي، فقد قال، اليوم، في تصريح صحافي، ان الظروف القاسية التي تواجه الشرائح
الفقيرة في العراق دفعت بالمواطن الى عدم الاكتراث لخطر فيروس كورونا والتمرد على حظر
التجوا
".
وأشار الى ان "نسبة
الفقر في العراق 20 في المائة من مجموع السكان، وهي تعادل نحو 7 ملايين مواطن، يوجد
معظمهم في المحافظات الجنوبية، مؤكدا أن "حالات الفقر الشديد دفعت ببعض الفئات
إلى التمرد على قرار حظر التجول وعدم الاكتراث بمخاطر انتقال عدوى الفيروس".
وتابع أن "السلطات
تناقش مجموعة من الإجراءات للتخفيف عن كاهل الفئات الفقيرة الذي تمثل 20 في المائة
من عدد السكان، لكنها غير قادرة حتى الآن على اتخاذ الخطوات العملية في هذا الاتجاه،
نظراً للمشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد".
وكان رائد فهمي سكرتير
الحزب الشيوعي العراقي قد قال في تغريدة له، يوم امس الاول، انه "من أسباب عدم
احترام حظر التجول في الأحياء الشعبية، الحاجةً الماسة للشغيلة الذين يعتمدون على الدخل
اليومي، من أصحاب البسطيات والأكشاك وعمال والمساطر.ضروري الإسراع في تقديم الدعم لهم
من قبل الدولة ومبادرات التكافل الاجتماعي.فبدون ذلك يصعب إلزامهم بعدم التجول وما يجره من مخاطر".
اما الخبير القانوني علي
التميمي، فقد اكد في تصريح صحافي ان "الدستور أجاز تقديم منحة مالية لكل عائلة
من ميزانية الطوارئ في ظل الظرف الحالي الخرج
الذي تعيشه العوائل.
وقال التميمي، انه
"يمكن للبرلمان عقد جلسة طارئه لمناقشة وضع العاملين باجور يومية واتخاذ قرار
بتخصيص ٢٥٠ الف دينار منحة طوارئ لكل عائلة عبر البطاقة التموينية وتخصص من ميزانية
الطوارئ.وهذا متاح وفق المادة ٥٩ من الدستور"، مضيفا ان "هذا الحل يمكن أن
يكون مؤقتا لشهر أو شهرين لحين زوال المحنة
وهو موقف سيحسب للبرلمان اذا ماتم إقراره"، واوضح ان "هذا الامر او القرار
ممكن بمبادرة من البرلمان أو من رئيس الجمهورية".
وقررت الحكومة الاتحادية
تمديد حظر فرض التجوال الى بداية شهر نيسان المقبل في محاولة لإحتواء فيروس كورونا
،ولكن هذا لم يمنع من تزايد اعداد الاصابات بالفيروس.
واتفقت خلية الأزمة النيابية
الثلاثاء 24 اذار 2020 على توجيه كتاب عاجل الى مجلس الوزراء للتصويت بإستثناء خلية
الازمة الوزارية ووزارة الصحة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية الخاصة بأزمة كورونا
"حصرا "، لتمكينها من شراء الاجهزة والمستلزمات والعدد الطبية.
وطالبت اللجنة النيابية
المكلفة بمواجهة وباء كورونا ومتابعة عمل لجنة الامر الديواني 55 خلال اجتماعها الثاني
برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، وحضور رئيس اللجنة المالية هيثم
الجبوري ورئيس لجنة الامن والدفاع محمد رضا ال حيدر، وكامل اعضاء اللجنة، بدعم القوات
الأمنية في المحافظات لتشديد حظر التجوال في كل محافظة واشراك قيادة العمليات المشتركة
في خلية الازمة الوزارية".
وبحث المجتمعون حسب البيان،
"متابعة تضمين القرارات السابقة للجنة النيابية في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء
وادخالها حيز التنفيذ، و الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل خلية الأزمة الوزارية
لمواجهة وباء كورونا القاتل". واكدت مختبرات وزارة الصحة الثلاثاء 24 اذار
2020، تشخيص ٥٠ اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق