أكد الكاتب والصحافي نوري حمدان، أن "رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي تم تكليفه الان
وهو عليه جدل حقيقي سياسي بين القوى السياسية"، مشيرا الى انه "من الاسماء التي
طرحت عندما تحول النقاش الى ان يكون البحث في الاسماء على الخط الثاني على اعتبار
انه لم يكن قياديا واضحا او في الخط الاول من الزعامات او القيادات العراقية"،
مستدركا بالقول إن "الزرفي كان محافظا لمحافظة النجف، وعمل لفترة طويلة
وكانت ترافق عمله خلافات سياسية مع قوى سياسية من محافظة النجف، كذلك احزاب
سياسية على مستوى البرلمان، ثم رشح بعدها مع رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي
وترأس كتلته كتلة النصر في مجلس النواب".
وقال حمدان في حوار صحافي مع قناة الحوار
في العاصمة البريطانية لندن "أجري معه، الثلاثاء 17 آذار 2020، إنه "في وقت متأخر من ليلة امس الثلاثاء يفترض
أن يكون هناك تكليف او اجتماع بين رئيس مجلس النواب وبين رئيس الجمهورية برهم صالح
في قصر السلام مع عدنان الزرفي"، مبينا "لكن خلال الاجتماع بحسب الاخبار والمعلومات
اتصل زعيم تحالف الفتح هادي العامري طلب من رئيس الجمهورية تأجيل التكليف الى
اليوم الثاني حتى يحظى الزرفي بقبول القوى السياسية الشيعية على اعتبار هو يكون
مرشحا من القوى السياسية وبالتالي يكون هو مقبولا من قبل القوى السياسية الشيعية".
واضاف حمدان
"يبدو ان رئيس الجمهورية لم يتلقى اتصالا من التحالفات او من الاحزاب
الشيعية لتكليف الزرفي، فذهب باتجاه تكليف الزرفي وبعدها خرج بيان من تحالف الفتح
قالوا فيه بإن هذا التكليف هو خطوة استفزازية غير مقبولة".
وكشف الصحافي
والكاتب نوري حمدان أن "الاعتراضات كثيرة يبدو ان الرجل لديه عدة مشاكل مع
كتل سياسية شيعية مع فتح وسائرون مع الحكمة والمجلس الاعلى كانت لديهم
مشاكل معه عندما كان محافظا"، وقال "تعلمين في العراق أن القوى السياسية تتحكم بالمسؤلين
اذا كان رئيس حكومة محلية او حكومة اتحادية يتحكمون من خلال اختيار الوزراء اختيار
المسؤلين اتخاذ القرارات".
واوضح حمدان
"يبدو انه عندما كان في النجف لم يكن صاغيا او مطيعا كما يريدون وهناك من
يتهمه بالفساد في مشروع النجف، وهناك حديث عن مليارات الدولارات تمت سرقتها وتم
رصدها ولم ينجز هذا المشروع والابنية التي يفترض أن تبنى لهذا المشروع"، لم
تبنى ولا احد يعلم اين ذهبت هذه الاموال وهذه مشكلة جانبية!!.
وذكر حمدان "ايام التظاهرات حدثت عدة مشاكل في النجف منها المتظاهرون ومرقد الحكيم، والمتظاهون اصروا على الكشف على
ما في داخل هذا الضريح والبعض منهم حرقوا جانبا منه، وتيار الحكمة يتهم الزرفي
بتحريك المتظاهرين على هذا الفعل".
واعتبر حمدان أن
"امام الزرفي شهر يفترض في هذا الشهر أن تكون لديه مقبولية من قبل القوى
السياسية الشيعية"، وان لم تكن لديه المقبولية عليه أن يخرج الى الفضاء الوطني
ويحاول ارضاء الكتل السنية والكوردستانية"، وهنا ايضا مشاكل اخرى غير المشاكل
بانه شخص لديه مشاكل مع القوى الشيعية، بينما هو ليس لديه مشاكل مع القوى
السياسية كشخص، وانما كمنهج كبرنامج"، وتعلمين الان "هو رئيس كتلة
النصر التي يتزعهما رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي والعبادي لديه خلاف واضح مع
الحزب الديموقراطي الكوردستاني فاذا كان متحالف برنامجا ومنهجا واسلوبا فهو يرث
هذه المشكلة مع كتلة الحزب الديموقراطي الكوردستاني والى اليوم بعض التهدئة موجودة"، فان التصالح والتسامح لم تكن حاسمة لان الحزب الديموقراطي الى اليوم يقول "بان كركوك محتلة من قبل الحشد الشعبي والعبادي كان يقود العملية العسكرية في
اجتياح المدينة".
وعن موقف المتظاهرين قال حمدان، "اول النشطاء في ساحات التظاهر اول مبادرة لهم لم يخرجوا بالرفض المطلق لان
بعضهم لديهم تواصل حتى لو كان غير مباشر مع الزرفي وضعوا امامه الرهان الحقيقي
الذي من المفترض ان يلتزم به"، وتحدث قبل فترة بإن الانتخابات المبكرة يجب
ان لا يشترك بها اي فصيل مسلح او اي قوى سياسية وهذا تحدي شبه مستحيل لانه القوى
السياسية اذا لم يضمنوا منه استمرار فصائلهم المسحلة لم يصوتوا له فالرجل يواجه
عدة مشاكل"، واذا لم يتمكن من تشكيل الحكومة فان رئيس الجمهورية كسب وقتا
جديدا وفي أروقة السياسيين يتحدثون ايضا عن اي شخص يكلف ويعتذر بعد حين لكسب 15
يوما، وهي مدة دستورية اخرى يمنح القوى السياسية فسحة للبحث والتدقيق والنقاشات
لشخصية اخرى جديدة".
وبين انه "بالرغم
من كل هذه الخلافات الزرفي طرح اسمه في اللجنة السباعية التي من المفترض ان تختار
شخصا ووضع معايير على القوى السياسية الموجودة في البرلمان وتخرج منها الاسماء التي
من الممكن أن تكون، فخرج من ضمن هذه الاسماء الزرفي وبالتالي هو فرصة اصبحت لرئيس
الجمهورية، وهناك من دعم اسم الزرفي واذا
تمكن الزرفي من اقناع الكتل فانه يمضي في تشكيل حكومته واذا لم يتمكن فانه سيفشل
والذي شجع رئيس الجمهورية على اختيار الزرفي هو انقسام القوى السياسية الى قسمين
نوع صامت ينتظر ما يختاره الزرفي قد ينال نصيبا من الحصة ونوع اخر يرفض الزرفي
بشكل مباشر وعلني بالتالي هذه التناقضات قد يستفاد منها الزرفي بتشكيل حكومته ".
وأعرب رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال مراسم تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة
بدل المستقيل عادل عبد المهدي، الثلاثاء عن "أمنياته لرئيس الوزراء المكلف
بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، وأن يعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، ويحقق
تطلعات العراقيين، ويلبي مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة من خلال إنجاز الإصلاحات
المطلوبة، وأن يحافظ على سيادة واستقرار وأمن العراق". مشيراً إلى أن "الكثير
من المهام والاستحقاقات التي ينتظرها الشعب العراقي بكافة مكوناته وأطيافه لا تزال
أمامنا، وهي أمانة ومسؤولية في أعناقنا نسعى جميعاً لتحقيقها".
وأعتراضا منهم على تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح رفض الموقعون كل من تحالف الفتح، ائتلاف دولة القانون، كتلة العقد الوطني، كتلة النهج الوطني
تكلف رئيس كتلة النصر النيابية عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة خلفا للمستقيل عادل عبد
المهدي، مشيرين في بيان مشترك، الى "اننا نعيش مع استحقاق
دستوري حاكم تأخر حسمه ووقعت فيه مخالفات دستورية وتجاوز للاعراف والسياقات السياسية
المعمول بها في الدولة العراقية الاتحادية وآخرها ما حدث من اقدام فخامة رئيس الجمهورية
برهم صالح على تجاوز جميع السياقات الدستورية والاعراف السياسية وعليه فاننا نعلن رفضنا
الواضح لهذا المسار وما نتج عنه من تكليف".
اما النائب عن سائرون بدر
الزيادي قال ان النتائج تبرز في التصويت على
الزرفي في البرلمان، مشيرا الى وجود تقاطعات داخل سائرون. فيما قال المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني هو الاخر ابدى اعتراضه وتحفظه على
طريقة رئيس الجمهورية بتكليف عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة الانتقالية وقال في بيان انه "في الوقت الذي يؤكد تيار الحكمة الوطني حرصه الكامل
على تجاوز المنعطف الذي تشهده البلاد في ظرفٍ دقيق، وسعيه الحثيث الى لملمة المواقف
وإنضاجها وتقريب الوجهات باتجاه الخروج من الأزمة السياسية القائمة، فإننا نبدي اعتراضنا
على تلك الآلية وتحفظنا على الطريقة التي أعتُمدت في هذا التكليف بنحوٍ يعكس عدم الإكتراث
لعدد مهمٍ من القوى الأساسية في الساحة السياسية، على الرغم من ثقتنا بحسن النوايا
وتقدير المصلحة العامة .النائب عن تيار الحكمة علي البديري كشف ان الاعتراض بدى من الحكمة على الالية وليس
على المرشح.
من جهته أعلن تحالف الفتح رفضه لتكليف الزرفي وأتهم في بيان "رئيس الجمهورية
بتكليف مرشح خارج السياقات الدستورية والتي تنص على تكليف مرشح الكتلة الأكبر وإعلانه
رسميا ارتكابه للمخالفة الدستورية بذلك ويكرر اليوم نفس المخالفة فهو تجاوز الدستور
من جهة ولم يلتزم بالتوافق بين القوى السياسية من جهة اخرى".
وكان سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي اكد
في وقت سابق ان رئيس الجمهورية التزم بالمدد الدستورية وان ذات القوى مصرة على انتهاج
نفس الاساليب.
واكدت وثائق صادرة من رئاستي الجمهورية والمحكمة الاتحادية، تتضمن جواباً حول
دستورية تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح، لرئيس الوزراء المكلف الجديد، بعد اعتذار
المكلف السابق (محمد توفيق علاوي)، عن تشكيل الحكومة، وجاء فيها "شكلت المحكمة الاتحادية بتاريخ
16/3/2020، برئاسة القاضي مدحت المحمود، وعضوية القضاة واصدرت قرارها الاتي: ان المرحلة
التي تلت اعتذار المكلف بتشكيل مجلس الوزراء، وفق المادة (76) من الدستور، يكون بعدها
الخيار حصرياً لرئيس الجمهورية، وفق الفقرة (ثالثا) من المادة (76) من الدستور، بتكليف
مرشح جديد خلال 15 يوماً من تاريخ اعتذار المرشح السابق، محمد توفيق علاوي، ليتولى
المرشح الجديد تشكيل الوزارة وعرضها على مجلس النواب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً.
دجلة الخير - بغداد - تحرير - محمد البغدادي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق