اكد رئيس مجلس النواب محمد
الحلبوسي، ان "الفساد منظومة وليس افرادا، وهو ضارب في مؤسسات كثيرة في الدولة
العراقية"، مبينا ان "المنظومة لا تحارب الا بمنظومة".
وقال الحلبوسي في حديث
متلفز، امس، انه "ليس بامكان رئيس الوزراء الحالي القضاء على ملفات الفساد جميعها،
ولا بامكان رئيس مجلس النواب القضاء على جميع ملفات الفساد ولا بامكان رئيس الجمهورية
او السلطة القضائية".
واوضح انه "اذا لم
تكن هنالك منظومة متكاملة و تتضامن معها الفعاليات الاجتماعية والسياسية و منظمات
المجتمع المدني والمرجعيات الدينية، فلن يتم القضاء على الفساد". مشددا على ان "الخطر
ليس بهين و يهدد الدولة ووجود الدولة"، داعيا المرجعيات الدينية بالنجف الاشرف
و المرجعيات السنية و المرجعيات الدينية للمكونات الاخرى لان تقف وتحمي مؤسسات الدولة
المعنية بحرب الفساد.
وعن مشاريع القوانين وتشريعها،
اشار الحلبوسي الى انه "تمت اعادة 101 قانونا، كانت موجودة في ادراج مجلس النواب
من الدورات السابقة، الى الحكومة و طلبنا منها الحكومة فرز القوانين، حسب الاولويات
وبما ينسجم مع المنهاج الوزاري". مبينا انه "في الدورة الاولى لمجلس النواب
كان يستوجب علينا ان نعمل بقرارات من مجلس قيادة الثورة المنحل و قرارات اخرى سابقة.
وقبل الدورة الاولى كنا نعمل بالصلاحيات التشريعة والتنفيذية لحكومة اياد علاوي"،
موضحا انه "في الدورة الاولى كان عدد القوانين كبيرا جدا وانخفض بالدورة التي
بعدها واكثر بالدورة الثالثة".
وبشأن موضوع طلب رفع الحصانة
عن بعض النواب، اكد رئيس مجلس النواب "ليس جميع الـ(21) نائبا المطلوب رفع الحصانة
عنهم متهمون بالفساد. والمتهد بريء حتى تثبت ادانته".
وتابع القول "في بداية
تسلمي رئاسة مجلس النواب كان عدد المطلوب رفع الحصانة عنهم 42 شخصا، وهؤلاء كانوا
نوابا سابقين وبالتالي ليست لديهم حصانة. والان لدينا 21 طلب رفع حصانة، 10 منها
تتعلق بتهم فساد والاخرى تتعلق بالنشر وغيره".
واضاف رئيس مجلس النواب
"اليوم تقدم لي خمسة نواب من اصل العشرة بطلب رفع الحصانة عن انفسهم لمراجعة
القضاء والمؤسسات المعنية. و بموجب الصلاحيات المحالة لي وافقت على طلبهم". واوضح
ان "الامر مطروح الان في رئاسة مجلس النواب لعرضه مع بدء الفصل التشريعي المقبل".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق