كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عباس سروط،
الثلاثاء، ان هناك ابعادا خطيرة تقف وراء تهريب سجناء مركز شرطة القناة في بغداد، مشيرا
الى ان تلك الابعاد تتعلق بملفات فساد كون اغلب المحتجزين هم تجار مخدرات ويملكون الكثير
من الاموال.
واضاف سروط في تصريح اذاعي، لـ(راديو نوا)، ان
"هناك معلومات تشير الى وصول بعض الهاربين من مركز شرطة القناة في العاصمة بغداد
الى اقليم كوردستان"، معربا عن "استغرابه من كيفية وصول المتهمين الى اقليم
كوردستان بعد هروبه من السجن الامر الذي يعني ان الهاربين وراءهم جهة كبيرة متنفذة
ان ثبت ذلك".
واوضح ان "ثبت صحة وصول الهاربين الى اقليم
كوردستان فهذا دليل واضح عن تورط كبير من قيادات كبيرة سياسية او في وزارة الداخلية
او من جهات اخرى"، مبينا انه يجب ان يكون هناك تحقيق عميق للوصول الى الحقيقة.
وقال ان "هناك تحقيقا يجرى وهناك عمليات اعتقالات
لعدد من الضباط وهناك اتهامات وجهت الى قسم من المسؤولين والضباط وافراد الحرس وبالتالي
ان هذا التحقيق سيكون بمثابة تصفية لهذه المعلومات"، موضحا ان هروب السجناء ليس
لديه علاقة باعتقال امنية الحشد الشعبي مايدعى حجي حمزة الشمري زعيم المافيا الأكبر
في العراق والمسيطر على جميع اماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات، كون الحشد
واجبه امني ومعروف لكني لااستبعد وجود جهات وراء عملية الهروب".
ولفت الى ان "العراق لديه مراكز ومقرات للسجون
خارج الضوابط والمواصفات التي من الممكن ان تنطبق على ان يكون هذا المكان سجنا اصلاحيا
او مركز شرطة بسبب الظرف الاقتصادي والحرب على داعش التي انهكت الموازنة".
واكد ان "لجنة الامن والدفاع جادة في دعم المؤسسات
الامنية سواء في الدفاع او الداخلية بهدف ان تكون هناك مراكز نظامية للشرطة، واملنا
كبير في وزير الداخلية وتغييراته كانت منطقية وصحيحة ولديه اجراءات في هيكلة الكثير
من الدوائر".
وقال الخبير الامني هشام الهاشمي، تصريح اذاعي،
لـ(راديو نوا)، ان "الفيديوهات المسربة التي وثقت عملية هروب السجناء تقزم الجهد
الامني والاجراءات الوقائية وصيانة السجون وكاميرات المراقبة السيئة التي لم تظهر تفاصيل
دقيقة خاصة العجلات التي استخدمها الهاربون وهذا يعتبر امرا خطيرا".
واضاف الهاشمي ان "السجناء الهاربين معظمهم
من الحبيبية ومدينة الصدر وميسان وواسط وجرف النداف وجسر ديالى ولايوجد احد من هؤلاء
من الرقعة الجغرافية لمركز شرطة القناة واجتماعهم في هذا المكان يدل على ان هناك تدابير
من اجل تهريبهم والحادث لم يكن هروبا مفاجئا".
واوضح ان "عملية نقل السجناء يوم 2 تموز الى
هذا المكان مرتب لها وحسب التسريبات الاولية هناك اعترافات برشاوى وشفاعات من اجل نقلهم
من مناطقهم المختلفة، وواضح ان هناك اعترافات من قبل بعض المنتسبين ان هؤلاء كانوا
يغدقون عليهم الكثير من الاموال بهدف ابقاءهم في هذا الموقف كون المحكوم يتم نقله الى
التسفيرات ثم الى الاصلاحيات لكن من الواضح هناك تواطؤ على مستوى المحققين ومدراء سجن
او النقلات اضافة الى وجود شفاعات واضحة من قبل بعض الاحزاب".
وقال ان "المدعو حجي حمزة الشمري كان له صله
في احد المتهمين داخل السجن وربما هناك اعترافات واضحة عليه انه هو من كان يشفع لنقل
هؤلاء وتجميعهم في هذا المكان".
التحقيق المركزية: توقيف 13 متهماً من الضباط والمنتسبين على خلفية هروب متهمين بقضايا مخدرات
وأعلنت محكمة التحقيق المركزية المختصة بقضايا الإرهاب
في رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية، الاثنين 5 آب 2019، عن توقيف خمسة ضباط
وثمانية منتسبين على خلفية هروب متهمين بقضايا مخدرات من احد مراكز الشرطة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان
تابعه راديو نوا، أن "المحكمة اتخذت الاجراءات القانونية واصدرت امرا بتوقيف خمسة
ضباط وثمانية منتسبين على خلفية هروب 14 متهما بقضايا مخدرات بينهم محكوم بالسجن"،
لافتا الى ان "عدد المتهمين الهاربين 14 متهماً بينهم مدان صدر حكم بالسجن لمدة
10 سنوات بحقه".
واضاف البيان ان "المحكمة اكدت ان المتهمين
الهاربين ألقي القبض على ستة منهم فيما ما
زال 8 آخرون هاربين اصدرت المحكمة اوامر قبض بحقهم فضلاً عن تعميمها"، منوهاً
الى ان "اغلب الهاربين متهمون بقضايا متاجرة بالمخدرات وموقوفون وفق احكام المادة
28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
وزير الداخلية يأمر بإعفاء قادة أمن بارزين وحجزهم على خلفية هروب عدد من الموقوفين
وأمر وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، السبت
3 اب 2019، بإعفاء كل من قائد شرطة بغداد و مدير شرطة بغداد - الرصافة و مدير قسم شرطة
باب الشيخ وحجزهم في مقر الوزارة.
وقال بيان لوزارة الداخلية تلقى موقع راديو نوا
نسخة منه، ان "أمر وزير الداخلية جاء على خلفية هروب عدد من الموقوفين المودعين
على ذمة قضايا جرائم مخدرات في موقف مركز شرطة القناة".
ووجه وزير الداخلية، حسب البيان "بتشكيل لجنة
تحقيقية من كبار ضباط الوزارة للكشف عن ملابسات حادثة هروب الموقوفين، فيما أمر بحجز
ضابط مركز شرطة القناة والوجبة المكلفة بالواجب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وأوعز الياسري ايضا "بتشكيل عدة فرق عمل للبحث
والتحري عن الهاربين وتكثيف الإجراءات الاستخبارية وتوحيد الجهود لإلقاء القبض عليهم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق