قال عضو لجنة مراقبة تنفيذ
البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي رائد فهمي، يوم السبت 3 آب 2019، ان اللجنة
قامت بدراسة تقرير الحكومة النصف سنوي وسجلت عددا من الملاحظات الفنية والعمومية.
واضاف فهمي في حديث لبرنامج
لقاء خاص، ان "هناك ملاحظات تتعلق في بنية التقرير الحكومي نصف السنوي والبرنامج
الحكومي الذي قدم الى مجلس النواب"، مشيرا الى ان التقرير يقول ان المنجز بلغ
80 بالمئة ونحن توقفنا عند هذه النسبة من خلال دراستنا لكل فقرات التقرير التفصيلية".
واوضح ان "المشاريع
المنجزة فعلا بشكل كامل لم تشكل سوى 44 مشروعا من اصل 1680 مشروعا وتعتبر هذه النسبة
قليلة وعند التحقيق في ارتفاع النسبة وجدنا ان الكثير من المشاريع احتسبت ولم يتم تنفيذ
سوى مرحلة من مراحل المشروع".
وبين ان "الهدف من
تضخيم المنجزات في التقرير السنوي للحكومة هو محاولة لتجميل وتحسين الصورة وتوجد في
هذا الموضوع ابعاد سياسية"، موضحا ان هذه الارقام جمعت من قبل الوزارات ودوائرها.
وقال ان "بعض منجزات
الحكومة محدودة جدا وبشكل عام الاداء الحكومي ومنجزاته على المواطنيين غير محسوسة في
كثير من الميادين لذلك نرى الكثير من الاحتجاجات من قبل المواطنيين".
واكد ان "لجنة مراقبة
تنفيذ البرنامج الحكومي استحدثت ولم تكن موجودة في الدورات السابقة والبرنامج الحكومي
كان يكتب ويصوت عليه في الدورات السابقة ولكن لم يتم الالتزام به".
وقال انه "في السابق
كانت هناك حالة تعارض بين الحكومة ومجلس النواب لاسباب سياسية ولم يكن هناك اي نوع
من التعاون، ولكن اليوم هناك تفاهم بين الحكومة والبرلمان لتحديد اولوية تنفيذ البرامج".
وبالنسبة لضعف الانترنت
في العراق، قال رائد فهمي ان "هذا الموضوع اثير لاكثر من مرة ولجنة الخدمات تابعت
الموضوع وهناك الكثير من الشركات لاتقوم بتسديد التزاماتها المالية الى الحكومة".
وبالنسبة للقطاع الصحي،
اوضح ان "اللجنة التقت وزير الصحة والوزير اعطى صورة واقعية عن الصحة وعن بعض
الامور التي اثيرت ضد الوزارة سواء في لجنة الخدمات او غيرها من اللجان".
وقال ان "الحكومة
احالت بعض التشريعات الى مجلس النواب حسب الاولويات التي قامت باختيارها اضافة الى
التشريعات التي اتت من الدورات السابقة والبرلمان ارجعها الى الحكومة لاختيار المشاريع
وفق اولويات الحكومة وهذه الخطوة تعتبر خطوة كبيرة للتعاون بين الحكومة والبرلمان".
وبين ان "مجلس النواب
حتى الان لم يمرر اي استجواب لاي وزير وهذا الموضوع ينتقد عليه المجلس لكن هذا معناه
ترك فسحة من الزمن للحكومة بهدف ان تمارس عملها والتغلب على المعوقات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق