أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، مؤخرا، ان مشروع طبيب الاسرة في
العراق، مهم، ويعتبر الركن الأساسي لتطوير قطاع الرعاية الصحية الأولية، وفيما اعتبر
نقيب الصيادلة الأسبق، أنجاز هذا المشروع سيؤدي إلى تقديم مستويات خدمية طبية من طراز
عالٍ، بين الحاجة إلى العمل وتظافر الجهود من أجل انجازه، وضرورة تخصيص الأموال الكافية
له خلال موازنة 2020.
قال البدر في تصريح صحافي، أن "80 في المائة من المرضى يقومون بمراجعة
المستشفيات العامة والمراكز التأهيلية، والمفترض ان تكون مراجعاتهم في مراكز الرعاية
الصحية الأولية، ما تسبب في ضغط كبير على المستشفيات، في ظل نقص البنى التحتية والكوادر،
فالعراق يعاني نقصا كبيرا في مراكز الرعاية الصحية الأولية حيث يمتلك ما بين
1000-1200 مركز، بينما الحاجة الفعلية تصل الى 3000 مركز". وأشار إلى ان
"معالجة هذا الامر يحتاج الى سنوات من العمل الجدي، وأن التوجه الاستراتيجي، يحتاج
تبنيا حكوميا طويل الأمد لا ينحسر بدور الحكومة الحالية وحدها، كما ان الحاجة لا تقتصر
على البناء وتوفير المستلزمات فقط، فالمشكلة تتمثل في وجود الكادر الذي يعمل على تشغيله".
وأوضح البدر، وجود "أفكار عدّة لمعالجة هذا النقص، أهمها دعم اختصاص طب
الاسرة ماديا ومعنويا، وضمان التخصيصات المالية الإضافية، وتشجيع الأطباء الشباب على
التقديم لهذا الاختصاص، من خلال تسهيل الإجراءات، وكذلك عن طريق مشروع التجسير الذي
يعني إمكانية تحويل بعض الأطباء الممارسين والدبلوم الى اختصاص طب الاسرة عن طريق الدخول
في دورة قصيرة داخل او خارج العراق، ودعم الأطباء من ناحية السكن خصوصا في الأماكن
النائية، وتوفير سكن ملائم لهم ضمن المؤسسات الصحية او تقديم تسهيلات أخرى من ناحية
توفير قطع أراضي من اجل توطين الأطباء وخاصة في المحافظات البعيدة، فالوزارة تسعى الى
توفير الأطباء الذي يعتبر جزءا من حل المشكلة".
وأردف، أن "المشروع ليس بديلا للمستوصفات الصحية، وطب الاسرة من ضمن المراكز
التخصصية، التي تكون فيها الخدمات متكاملة، من ناحية السجل التوثيقي لكل عائلة، والعرض
التفصيلي لكل فرد من افرادها، والامراض التي يعانيها، والسجل التلقيحي، ويكون كل طبيب
مسؤولا عن عدد من الاسر، والفكرة تتمثل في ان يتابع طبيب محدد مجموعة من العوائل وعن
طريقها يمكننا فلترة وتخيف الزخم عن المستشفيات العامة".
وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، ان "مشاكل العراق الصحية سوف تحل في حال
إقرار نظام تأمين صحي عادل وحديث ويلبي مطالب المجتمع، وأن الوزارة قدمت مقترح قانون
كامل للبرلمان ويجري التنسيق مع لجنة الصحة البرلمانية التي هي الأخرى تمتلك مشروع
نظام للتأمين الصحي".
يُذكر أن وزير الصحة علاء الدين العلوان، أعلن مؤخرا، ان البلد بحاجة الى اكثر
من 10 آلاف طبيب عائلة، في الوقت الذي يتوفر فيه ما بين 550 – 600 طبيب فقط.
من جانب آخر أكد نقيب الصيادلة الأسبق، احمد إبراهيم، أنه "في حال انجز
هذا المشروع، فسوف تُقدم مستويات خدمية راقية إلى المواطنين"، مبينا "الحاجة
للعمل الكبير، وتظافر الجهود من اجل إنجازه، كي يباشر بتقديم الخدمات إلى المواطنين،
عن طريق المؤسسات الصحية، بالإضافة الى الربط بين الاسرة والأماكن المتخصصة، التي تقدم
هذه الخدمات، وهذا يحتاج الى أماكن مفتوحة وتخصصات متعددة، ومبالغ مالية لغرض إنجازه،
وديمومته، وكذلك صرف الادوية والمستلزمات وكل ما يتعلق بالمعالجة الطبية غير المتوفرة
في الفترة الحالية، علما أن الوزارة غير متهيأة لتطبيقه في الوقت الحاضر، ويجب تهيئة
مستلزماته قبل الشروع به". ودعا إبراهيم، إلى أن "يتم تخصيص أموال لاستكمال
هذا المشروع في موازنة عام 2020، وهذا ما سيساعد الوزارة بشكل كبير لإنجاز هذا المشروع
التراكمي"، مؤكدا ان "زمن القرارات الارتجالية ولى، ولا يمكن العودة له اذا
ما أردت الوزارة تطوير خدماتها للمواطنين، ولن يحصل تقدم خدماتي ملموس، الا بإيجاد
موارد مالية تغطي مجموعة من الاستراتيجيات وعلى مدى زمني واضح".
وأضاف، أن "النظام الصحي في العراق لن يشهد تغييرا واضحا على مستوى الخدمات
المقدمة للمواطنين، مالم يكن هناك نظام صحي واضح مبني على أساس مظلة الضمان الصحي،
وهي التي تُكمّل معادلة المعالجة الطبية، فبدل ان يبحث المواطن عن الطبيب سيحدث العكس
تماما وسيبحث الطبيب بنفسه عن معالجة المواطن، وتقديم أفضل الخدمات له، والسبب في ذلك
ان المواطن لن يدفع الأموال من جيبه الخاص، لأنه بحسب نظام الضمان فهنالك جهة أخرى
تتولى ذلك والمواطن ينشغل بالبحث عن أفضل الأطباء والخدمات، وهذه العملية ستقلب النظام
الصحي في العراق الى الأفضل".
وكانت عضو لجنة الصحة البرلمانية، اكتفاء الحسناوي،
قد اكدت في وقت سابق، ان مشروع قانون الضمان الصحي الذي مرت قراءته الاولى في البرلمان
لا يلبي الغرض، مبينة ان التعديلات التي ستجري تصل الى 80 في المائة من مواده، ليكون
قانون الضمان الصحي مدعوما، ولا يثقل كاهل المواطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق