قال عضو مجلس محافظة نينوى علي خضير، السبت 27 تموز 2019، في حديثه لبرنامج لقاء خاص عبر اذاعة نوا، ان "ماحصل في جلسة مجلس المحافظة لاختيار بعض المدراء العامين عبارة عن مهزلة اظهرت للجميع حقيقة هشاشة المنظومة السياسية في العراق كمرحلة اولى واضهرت للجميع ان العراق يضرب بموجة المحاصصة".
وصوت مجلس محافظة نينوى، يوم الثلاثاء 23 تموز 2019، على اختيار حسن خلف عن المشروع العربي لتولي منصب النائب الفني للمحافظ، واختيار مدراء جدد لدوائر الصحة والتربية والاستثمار في المحافظة.
واضاف خضير في حديث لبرنامج لقاء خاص، ان "المحاصصة اصبحت عرف النظام السياسي العراقي، ونتمنى ان المحاصصة تبنى على اساس جلب الكفاءات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، لكن للاسف الشديد فوجئنا ان الكيانات السياسية تجري الحوار فيما بينها وتصدر اسماء لتولي مناصب حساسة لها ارتباط وثيق بحياة المجتمع في محافظة نينوى "المنكوبة" دون مراعاة الوضع النفسي والاقتصادي والامني في المحافظة".
واوضح ان "ارساء القواعد الصحيحة في تولي المناصب الادارية في محافظة نينوى بالشكل الصحيح يساهم مساهمة فعالة في تسيير امور المواطنين اليومية وبالتالي فأن المواطن سوف لن يشعر بالملل ويرى ان هناك مؤسسات تابعة للدولة".
وبين ان "الائتلاف السياسي الجديد مشكل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني وكتلة سند التي يتزعمها احمد الاسدي اضافة الى خميس الخنجر اتفقوا فيما بينهم على الاسماء التي تم التصويت عليها في جلسة مجلس المحافظة رغم كل الاعتراضات التي تقدمنا بها قبل ايام"، مبينا "التقينا قبل ايام احمد الاسدي زعيم كتلة سند وكان لنا اتصال مع مكتب خميس الخنجر وايلغناهم باننا لسنا بالضد من تولي كيان سياسي معين ادارة منصب لكن ضد انه يجلب اشخاص لمناصب لايستحقون ان يتولوا منصب بدرجة مدير عام".
واكد ان "المدير العام عندما يكون هشا سينعكس ذلك بطريقة سلبية على اداء المؤسسة بكاملها ودوائر الصحة والتربية والاستثمار اضافة الى النائب الفني وضعت بسلة واحدة، وحتى الكيانات السياسية التي كانت مجتمعة ليس لديها ثقة في بعضها البعض وهذا دليل على انها فاقدة الثقة لهشاشة المرشحين"، مشيرا الى ان تلك الاحزاب قامت بتشكيل الاغلبية لكن هذا لايعني ان الاغلبية دائما على حق.
وقال ان "طلبنا الوحيد كان هو جلب اشخاص ذوي خبرة وكفاءة يديرون دوائر الدولة بطريقة مهنية وسلسة مقابل ان نصوت على المرشحين، ولكن للاسف كانت المحاصصة هي الشغل الشاغل لان المحاصصة تبحث عن ولاءات وليس كفاءات وحتلا لايهمهم مستقبل البلد الذي اصبح طي النسيان كون كل كيان سياسي اصبح يفكر بمصلحته الشخصية ومايجلب له هذا المنصب من امتيازات معنوية او مادية".
واكد ان "مجلس محافظة نينوى اصبح عالة على المجتمع واصبح لزاما حل هذا المجلس الذي وصفه بالهزيل والضعيف، وينبغي استغلال الاغلبية لعمل ايجابي وبناء وليس من المعقول ان تجتمع كل الكيانات السياسية لامور سلبية".
وقال ان "كل الكيانات السياسية التي اجتمعت في هذه المنظمة السياسية بالمحافظة عدا الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يأتوا بها عن طريق الانتخابات وانما عن طريق كسب الاعضاء"، موضحا ان "المشروع العربي برئاسة خميس الخنجر لايملك اي عضو في مجلس المحافظة وكذلك كتلة سند برئاسة احمد الاسدي".
وتوقع "عدم مشاركة بعض الكيانات السياسية في الانتخابات المقبلة كون لايوجد لديها رصيد بالشارع او عند المواطنين"، ولفت الى انه "كان من الممكن لاعضاء مجلس المحافظة المنتمين الى كتلة سند او المشروع العربي ان يكونوا بصيغة تحالف كون ليس من المعقول ان يأتي شخص من خارج المحافظة ويطلب من الاعضاء الانتماء لتشكيل كتلة داخل المجلس".
وبين انه "ينبغي على اعضاء مجلس النواب مراعاة مثل هكذا امور ويعطون فيها تعليمات وقرارات واضحة وصريحة حتى يتم الحفاظ على هيكلية مجالس المحافظات في المراحل المقبلة".
وقال: "نحن لم نوافق على حل مجلس المحافظة انذاك بسبب الخشية من حصول فراغ سياسي بسبب عدم وجود محافظ وحل مجلس المحافظة وبالتالي الذهاب الى حكومة طوارئ وبالتالي سينعكس ذلك على العراق سلبا لرمته". واضاف ان "المجلس اصبح عاجزا عن ادارة الامور والمطالبات بحله في هذه الفترة يعطي للمحافظ اريحية بالعمل في اختيار مدراء الدوائر، وطالما ان المحافظ مدعوم من جهات قوية في بغداد ومدعوم من قبل الحزب الديمقراطي بالامكان حل المجلس واعطاء حرية للمحافظ لاختيار مدراء الدوائر وتسيير العمل وفق الاطار الصحيح في هذه الفترة لحين قدوم الانتخابات".
وقال: "نحن سنقدم طعنا الى محكمة القضاء الاداري بخصوص ماجرى في جلسة المجلس والتصويت على بعض مدراء الدوائر، والاسماء التي اختارها مجلس المحافظة مازالت لاتمتلك صفة المدير العام مالم يصادق عليها من الوزارات".
وقال عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار، الثلاثاء 23 تموز 2019، ان "هناك صفقة سياسية تم من خلالها تمرير مدراء الدوائر الذين صوت عليهم مجلس المحافظة في جلسة اليوم".
واضاف العبار في تصريح لراديو نوا، ان "المدراء الذين تم التصويت عليهم لاتنطبق عليهم اية مواصفات تؤهلهم لنيل هذه المناصب وليس لديهم اية امكانيات وهنالك صفقة مشبوهة بعيدة كل البعد عن الضوابط التي يجب ان يعمل بها لادارة المحافظة".
وأكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد ابراهيم لراديو نوا، ان "المصوت عليهم لاتتوفر فيهم الامكانية ولا الخبرة ولايمتلكون المهنية".
وقال: ان "هذه الخروقات الكبيرة تدل على وجود صفقات كبيرة تمرر مابين هذه الكتل وهنالك بيع وشراء لهذه المناصب "، مضيفا "الكتل المعارضة داخل المجلس قدمت طعنا الى رئاسة المجلس ولم تأخذ برأينا ولكن امامنا النزاهة والقضاء ومجلس النواب وسنلجأ اليهم ونقوم بدورنا الرقابي". وأشار الى ان "كارثة كبرى ستلحق بنينوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق