دجلة الخير – بغداد
ردود فعل غاضبة اجبرت، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على نفي صرف رواتب وامتيازات
للنواب الذين تم استبدالهم بقرارات المحكمة الاتحادية.
وقال الحلبوسي معلقا على سؤال من احد الصحفيين بشأن موضوع امتيازات النواب المستبدلين:
"لا رواتب ولا امتيازات للنواب الذين تم استبدالهم بقرارات المحكمة الاتحادية،
ونؤكد بان تنفيذ قرار المحكمة لا يرتب اَي اثر مالي على المجلس".
وصوت مجلس النواب في الجلسة (23) يوم الخميس 13 حزيران 2019 بالموافقة على اعتبار
النواب الذين أدوا اليمنين الدستورية وخرجوا مابعد ذلك لأي سبب من الاسباب هم نواب
سابقون ويتمتعون بحقوق النواب السابقين.
وقال القاضي رحيم العكيلي
رئيس هيئة النزاهة السابق، ان "قرار مجلس النواب باعتبار النواب الذين ابطل القضاء
عضويتهم نوابا سابقين، لا يرتب اي اثر قانوني ولا اي اثر مالي، لان الاثار القانونية
والمالية لا تترتب الا بقانون، وما صدر عن مجلس النواب هو(قرار) وليس (قانون)".
واضاف العكيلي في منشور له على الفيسبوك، ان "القرار الصادر لا يصلح الا
لترتيب اثر معنوي فقط باعتبارهم نوابا سابقين فخريا، انما لا يجوز منحهم حقوقا تقاعدية
ولا امتيازات من اي نوع"، مشيرا الى ان "من البديهي ان
ترفض الجهات التنفيذية صرف اي حقوق او امتيازات استنادا للقرار المذكور".
رحيم العكيلي
اما الناشطة السياسية والكاتبة سلوى زكو، اعتبرت في منشور لها على
الفيسبوك، ان "قرار مجلس النواب باعتبار النواب الذين ابطل القضاء عضويتهم نوابا
سابقين، هو تحد للمحكمة الاتحادية التي اصدرت قرارا ببطلان عضوية عدد من النواب".
مشيرة الى انه "بذلك سيتمتعون بكل امتيازات النائب السابق".
ونصحت زكو النواب السابقين واللاحقين، الذين جلسوا على الكراسي بعملية
انتخابية، قالت عنها "مشكوك في نزاهتها"، واشارت لهم انه "انتخبكم أقل
من عشرين بالمائة من الناخبين"، لافتة الى انه "ليش ما تدارون خبزتكم وتبطلون
مناورات التخادم المفضوحة؟".
سلوى زكو منتظر ناصر
منتظر ناصر صحافي استقصائي، قال في منشور له على الفيسبوك، "بأي حق يتم التصويت وبالإجماع على استحقاقات
مالية لبرلمانيين ادوا اليمين الدستورية ولم يستمروا بالعمل البرلماني، وهم كل من
باشر عمله منذ عام كنائب ثم ألغيت عضويته مؤخرا بعد اكتشاف خطأ في احتساب الأصوات"،
متسائلا، "هل على الشعب ان يتحمل رواتب تقاعدية وامتيازات لبرلمانيين ليسوا
برلمانيين في الحقيقة؟".
ودعا رئيس كتلة سائرون النيابية حسن العاقولي، خلال جلسة مجلس النواب لأداء
اليمين الدستورية لبعض النواب واستبدالهم بنواب آخرين حسب قرارات المحكمة الاتحادية،
هيئة رئاسة البرلمان لإعادة النظر بقرار اعتبار النواب الذين ادّوا اليمين الدستورية
نواباً سابقين.
واكد العاقولي، ان "كتلة تحالف سائرون تشدد على ضرورة احترام قرارات القضاء
وضرورة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، اعتراضت الكتلة على هيئة رئاسة مجلس النواب استنادا
الى المادة رقم (٩٤) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ النافذ بأن قرارات المحكمة
الاتحادية بات وملزمة للسلطات كافة".
وكان هناك اعتراض من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب وبعض أعضاء مجلس النواب على
قرارات المحكمة الاتحادية، ما دفع رئاسة مجلس النواب ان اقترحت على أعضاء المجلس وبشكل
مفاجئ التصويت على قرار يقضي باعتبار النواب اللذين أدوا اليمين الدستورية نوابا سابقين
دون عرض القرار على اللجنة القانونية أو المستشارين القانونيين.
خبراء قانونيون يؤكدون ان السلطة التشريعية غير ملزمة للسطلة التنفيذية
المعنية بتخاذ القرارات، اما مجلس النواب من اختصاصه تشريع القوانين وتكون ملزمة
لجميع السلطات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق