دجلة الخير - تقرير/ محمد البغدادي - نورا لؤي
مجلس الامن
الوطني وخلال جلسته برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ناقش عقود تسليح وزارة الدفاع واهمية تطوير قدرات العراق الجوية، وعددا من
القضايا والمستجدات الأمنية.
وعلى الرغم من وجود نية للجنة الأمن والدفاع البرلمانية
بإحالة ملف عقود التسليح والتجهيزات التي أبرمتها وزارة الدفاع في حكومتي حيدر العبادي
ونوري المالكي إلى هيئة النزاهة، كون أن هذه الملفات فيها شبهات فساد يجري التحقق من
صحتها.
الا ان حكومة عادل عبد المهدي تتجه اليوم إلى
شركات فرنسية وألمانية وصينية لشراء الأسلحة منها، بهدف تنويع مصادر التسليح وعدم الاعتماد
على العقود المبرمة مع الجانب الأميركي فقط.
اما رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية محمد رضا الحيدري فقد اكد لجريدة (المدى)،
ان موضوع تسليح الجيش العراقي على مدار المدد الماضية كان فيه نقص كبير وعدم وجود الجرأة
في التعاقد على أسلحة متطورة للجيش العراقي.
كما نوه الى وجود خسائر كبيرة في اسلحة قواتنا
الأمنية أثناء معركتها الأخيرة ضد داعش، وان القوات العراقية بحاجة إلى أكثر من فرقة
مدرعة وإلى قوة جوية أيضاً.
اما بخصوص عقود التسليح الجيدة، يقول النائب
عن تحالف سائرون إن موازنة وزارتي الدفاع والداخلية ليست بالمستوى المطلوب لشراء
أسلحة، حيث خصصت موازنة العام 2019 أموالاً لوزارة الدفاع قدرت بنحو (7) مليارات دولار
موزعة بين استثمارية لا تتعدى الملياري دولار وتشغيلية تزيد على (5) مليارات دولار
لتسديد رواتب موظفيها البالغ عددهم قرابة (288) ألف موظف.
ودعا رئيس لجنة الأمن البرلمانية إلى "التوجه
نحو استيراد الأسلحة الشرقية، وتحديداً من روسيا، وكذلك من فرنسا وألمانيا والصين"،
لافتاً إلى أنه "من الضروري إيجاد تنوع في عملية تسليح الجيش العراقي".
ويؤكد الحيدري أن "شبهات الفساد موجودة في
كل عقود التسليح في الحكومات السابقة"، كاشفاً أن لجنته "أحالت ثلاثة ملفات
إلى هيئة النزاهة تتعلق بالتسليح في جهاز مكافحة الإرهاب". ويوضح أن "هناك
سبعة عشر ملف فساد في جهاز مكافحة الإرهاب سيتم التحقق منها قبل إحالتها إلى هيئة النزاهة".
ويضيف أن "هناك ملفات فساد في وزارة الدفاع قدمت إلى لجنة الأمن سيتم التحقق من
صحة معلوماتها تتعلق بعقود التسليح وتجهيزات وصرف النثريات"، مؤكداً أن "هذه
العقود تعود إلى فترتي حكومتي العبادي والمالكي الثانية".
وكشف تحالف سائرون، الشهر الماضي، عن تقديمه مجموعة
من ملفات عقود التسليح إلى النزاهة تخص جهاز مكافحة الإرهاب، الأول يتضمن شراء درع
بألياف جديدة مع ملحقاته، والثاني شراء بدلة سوداء على أنها أميركية الصنع، والثالث
عقد "الخوذة" على أنها أميركية الصنع. من جانبه، يؤكد عضو في لجنة الأمن
والدفاع أن هناك شبهات فساد طالت الكثير من ملفات عقود تسليح القوات الأمنية في الفترات
السابقة"، مؤكداً أن "هناك لجاناً مختصة وخبراء وفنيين يشرفون على إبرام
أي عقد تسليحي تقوم به المؤسسة العسكرية".
ويضيف النائب سعران الأعاجيبي في حديث
مع (المدى) أنه "من الضروري تنويع مصادر تسليح الجيش العراقي في أكثر من جهة تفادياً
لحدوث أية مشكلة قد تقطع علينا الأسلحة"، كاشفاً أن "الحكومة أبرمت عقوداً
لشراء السلاح من فرنسا وألمانيا وروسيا والصين".
وكشفت وزارة الدفاع في 10 حزيران 2018،
عزمها ابرام صفقات سلاح جديدة لتحديث القوات الجوية بمقاتلات متطورة، مشيرة الى توجهها
لتنويع مصادر السلاح وتطوير الصناعة الحربية المحلية، في وقت أفاد فيه مصدر روسي رفيع
بأن بلاده ستسلم إلى العراق دفعة كبيرة من دبابات "تي- 90" المتطورة، فيما
رأت وزارة الدفاع العراقية في تصريح صحفي، ان الوزارة تعتزم ابرام صفقات سلاح جديدة
لتحديث القوات الجوية وطيران الجيش العراقي، مبينة أن تنويع السلاح ضروري لجميع البلدان
للحفاظ على السيادة الوطنية وتحسين ادائها القتالي.
الحكومة تسعى الى بناء جيش عراقي قوي قادرا على حماية البلاد من أي اعتداءات
خارجية وتحصين الجبهة الداخلية من خلال ابرام صفقات تسليح متنوعة، الا ان الغريب في
الامر ووفق مسؤولين هناك تباطىء امريكي وفق الاتفاق الستراتيجي مع العراق بشأن تسليح
العراق والقيام بمهام تلك الشروط وفق توقيتاتها الزمانية ليتمكن العراق من التعامل
مع هذا الملف لاغراض حماية نفسه والتدريب العسكري لمقاتليه، رئيس لجنة الامن والدفاع
النيابية السابق حاكم الزاملي تحدث لنوا بهذا الشأن وقال أن الولايات المتحدة لم تلتزم
بالاتفاقية الامنية مع العراق.
وأشار الزاملي لنوا الى ان العراق بمواجهة الإرهاب لكنه لا يعادي ولا يشكل
خطرا على احد، موضحا ان العراق اتجه الى روسيا ودول اخرى في قضية التسلح.
ويرى خبراء في المجال الأمني والعسكري والاستراتيجي ان لجوء العراق الى
السلاح من مصادر أخرى كروسيا وفرنسا بدلا من الاميركي يرجع الى السقوف الزمنية المحددة
للتجهيز حيث ان الصفقات الروسية تكون بفترات قريبة اما الصفقات الاميركية فهي معروف
عنها بطويلة الامد، فيما عزا الخبير الأمني
في مكافحة الارهاب نبيل العبيدي لنوا السبب في ذلك الى ان امريكا ترغب على المدى الطويل
منذ 2003 ان تكون لها حصة الاسد في تصدير السلاح للعراق. وتابع العبيدي بالقول أن امريكا
لديها مخاوف ان يذهب جزء من هذه السلاح الى ايران.
وتشير
التقارير الدولية والخاصة منها العسكرية والستراتيجية والامنية على مستوى الخبراء أن
التنسيق اليوم بين الولايات المتحدة وروسيا بشان التسليح بات بشكل واضح على المستوى
السياسي في الشرق الاوسط فهناك موقف دولي امريكي روسي وفق ما يطلق عليه (بمناطق النفوذ)
أي لا يوجد اقطاب حاضرة كما هو الحال في فترة الحرب الباردة.
واعلنت فرقة العباس القتالية، يوم الخميس 13
حزيران 2019، تصنيع دبابة عسكرية اطلقت عليها اسم "الكفيل"، مستنسخة من إحدى
الطرازات الروسية...
احد القادة فرقة العباس القتالية، قال في تصريح
صحافي، إن "خلية الخبراء نجحت في تصنيع أول دبابة عراقية بدعم مباشر من العتبة
العباسية المقدسة بعد نحو 30 عاما من توقف الصناعات العسكرية الثقيلة في العراق".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق