أكدت عضوة مجلس النواب
السابقة، شروق العبايجي، أن المدنية ليست مفهوما وقتيا او شيئا كانما ظهر على الساحة
فجأة، وانما هي نهج لبناء دولة ومجتمع.
واوضحت العبايجي في حديث
لبرنامج لقاء خاص، أن المجتمع العراقي في جميع مظاهره هو مجتمع مدني على الاقل منذ
تأسيس الدولة العراقية قبل 100 سنة تقريبا، مشيرة الى ان حتى اليوم ماتزال هذه الظواهر
مترسخة في الجوهر والثقافة والممارسات اليومية.
وقالت العبايجي إن المدنية
حل واقع سياسي أعتمد على المحاصصة الطائفية والمذهبية والقومية، استغلت هذه القضايا
لتغطية المظاهر المدنية لدى النخبة السياسية، وبناء مؤسسات الدولة، فاصبحت المحاصصة
تغطي على الاسس المدنية التي كانت يجب ان تعتمد وترسخ خصوصا بعد اسقاط النظام السابق
الذي قضى على الحياة المدنية.
وبينت أن هناك الكثير من
يركز على ان المدنية هي مقابل العسكرة فقط، ولكن المدنية لها ركائز اساسية اولها المواطنة
بمعنى جميع المواطنين متساوون دون اي تمييز، وهذا موجود في الدستور .
واوضحت العبايجي لنوا،
أن الاداء السياسي ابتعد بالكامل عن قضية المواطنة، والثاني هو سيادة القانون حيث يجب
ان يسود القانون على الجميع بدون تمييز، معربة عن أسفها بقولها، اليوم القانون يسخر
لخدمة طبقة معينة من السياسيين اصحاب المصالح حيث سخر القانون لهم واصبحوا فوق القانون.
وبينت أن المبدأ الاخر
الاساسي للحياة المدنية هو العدالة الاجتماعية، كونه حتى الدول الرأسمالية الكبيرة
تعتمد النهج المدني تكون فيها العدالة، مردفة أنه يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار في كل
البرامج الحكومية التي تطرحها الدولة ولكن في العراق بعد 2003 نرى العكس حيث إستولت
نخبة على الثروات الوطنية وحرمت باقي الشعب منها.
وعن عملها في رئيسة لجنة
الزراعة في مجلس النواب، قالت: ان "الواقع الزراعي في العراق هو جزء من الواقع
الذي حصل بعد عام 2003، مؤكدة عدم وجود دولة وسيادة قانون تنطبق على الجميع بشكل صحيح
فأصبح كل شيء مصدرا للتحايل والتلاعب".
واضافت العبايجي، ان
"المراحل التي مرت هدمت تاريخ الحضارة الزراعية في العراق التي يبلغ عمرها
7000 سنة كون العراق يعتبر اول بلد زراعي في العالم".
واوضحت ان "العراق
يحتاج الى سياسة واضحة حيث يكون القطاع الزراعي هو مصدر الامن الغذائي للعراقيين وليس
مصدرا لاعطاء الامتيازات"، مشيرة الى ان "وزارعة الزراعة تأخذ من اموال خزينة
الدولة ولا تعطي اي رافد للناتج القومي".
واكدت "حاجة العراق
الى رؤية سياسية واضحة وتطبيق قانون صحيح وتطبيق مبادئ الامن الالزامي والغذائي بشكل
صحيح، كون هناك الكثير من الفاسدين يستولون على ابسط الامتيازات التي هي من المفروض
لتشجيع الزراعة في العراق".
وقالت انه "وفق الخطة
الزراعية فان المناطق التي تحت سيطرة داعش لاتوجد لها اية مخصصات ولكن تم اخذ تخصيصات
من المناطق التي تحت سيطرة داعش الامر الذي يعني وجود فساد في القضية، وتحايل على القوانين
التي وضعت من اجل هذه الاجراءات في حين ان الفلاحين المتضررين اغلبهم لم يحصلوا على
تعويضات".
وعن تصريحات وزارة الزراعة
ورئيس الوزراء بشأن حرائق المحاصيل الزراعية لهذا الموسم، البعض منها مقصودة لفائدة
التربة، قالت العبايجي ان "هذا مبرر غير صحيح ومرفوض"، مشيرة الى ان
"القطاع الزراعي في العراق يدار من قبل مافيات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق