قال عضو اللجنة المالية
النيابية احمد الصفار، ان "ادراج بند في موازنة 2019 ينص على
ضرورة انهاء ملف الادارة بالوكالة الى شهر حزيران خصوصا الدوائر التي لها صلاحيات بالصرف
المالي".
واضاف الصفار في حديث لبرنامجلقاء خاص الذي يبث عبر راديو نوا، ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بدأ بتثبيت
منصبين كانا يداران بالوكالة اولهما امين عام مجلس الوزراء ومدير مكتبه، والاسابيع
المقبلة سيتم الاستمرار في انهاء ملف الادارة بالوكالة"، واوضح ان "اغلب
المناصب موزعة على الكتل السياسية، وبالتالي فان رئيس الوزراء غير قادر على انهاء هذا
الملف في شهر حزيران، ولكن نحن سوف نتابع الموضوع ونلزم الحكومة بتنفيذ الموازنة".
وبين ان "الحكومة ليس لها ذنب، ولكن الاحزاب والكيانات السياسية هي السبب في عدم
الاتفاق، وتأخير تنفيذ البرنامج الحكومي".
وقال عضو اللجنة المالية
النيابية، ان "هناك تلكؤا في تنفيذ البرنامج الحكومي، ولن ينفذ منه سوى نسبة قليلة
منه"، موضحا ان "البرلمان صوت على منهاج الحكومة على مدار سنوات، وهذا المنهاج
يجزأ الى برامج كل برنامج لسنة يطبق وفق الخطة المالية للموازنة العامة للدولة التي
لم ينفذ منها سوى 20 بالمئة"، مشيرا الى ان "البرنامج المكتوب على الورق جيد
جدا، ولكن عندما تأتي الى الواقع لتنفيذه سوف تصاب بصدمة، بسبب الوضع منذ عام 2003
الى اليوم الذي لم يكن سقوطا للنظام فقط بل كان سقوطا للدولة الانتاجية باركانها الحكومية
والاهلية، والتحول من دولة منتجة تمتلك اقتصادا قويا الى دولة استهلاكية ابتليت بالفساد".
وقال الصفار ان "استيراد
العراق من السلع الاستهلاكية بلغ اكثر من 410 مليار دولار امريكي"، مبينا ان رصيد
العراق كان 88 مليار دولار وانخفض الى 50 مليار". وبين ان "ديون العراق وصلت
الى اكثر من 124 مليار دولار حيث اصبح العراق مديونا"، مشيرا الى انه "من
غير الممكن معالجة كل هذا الموروث الصعب جدا". واضاف ان "الاموال العراقية الموجودة في البنوك الاردنية فقط اكثر من
21 مليار دولار امريكي تشتغل فيها المصارف الاردنية بينما موازنة الاردن تبلغ سنويا
12 مليار سنويا". واكد ان "اكثر من 75 بالمئة من الانفاق العام في العراق
يذهب الى الموازنة التشغيلية والباقي للاستثمارية التي لم تنفذ بسبب الفساد".
وقال عضو اللجنة المالية
النيابية، ان "اللجنة المالية بدأت بالعمل مع وزارة المالية اول مرة وعينت لديها
ممثلين للعمل في دائرة الموازنة لتغيير الموازنة من بنود الى برامج واداء، ونحاول توجيه
الموازنة بهدف تقليل الانفاق الاستهلاكي الى انفاق استثماري بهدف ارجاع ولو جزء من
الانتاج العراقي"، وبين ان "جميع القطاعات في العراق تحتاج الى اعادة هيكلة
وتخصيصات كبيرة وهمة ومكافحة للفساد"، وبين ان "الحكومات السابقة والحالية
بدأت تزيد من اعباء التعيين وزيادة العبئ على موازنة الدولة فيما اغلب الدول تتجه الى
القطاع الخاص".
وقال الصفار، انه
"لااحد يعرف النظام الاقتصادي المعتمد في العراق هل هو نظام اقتصادي مركزي او
حر"، موضحا ان "اغلب الدول تعتمد على القطاع الخاص بينما العراق على العكس
يعتمد على القطاع العام والمفروض ان الحكومة تعطي مجالا للقطاع الخاص ولكن تحت اشراف
الدولة".
وفيما يخص اقليم كوردستان،
قال عضو اللجنة المالية النيابية، ان "المادة 10 من الموازنة هي التي تحل مسألة
تخصيصات ومستحقات الاقليم، وهذه المادة تم تفسيرها بشكل مختلف بحيث كانت هناك مداخلات
عديدة من قبل النواب، وقالوا ان وزارة المالية تخالف تنفيذ الموازنة وتبعث اموالا الى
الاقليم وهو غير ملتزم بتسليم النفط الى شركة سومو، وتمت استضافة وزير المالية، ومدير
عام شركة سومو، ومدير عام المحاسبة في وزارة المالية، في 21/5/2019 وقدموا توضيحات
كاملة مفادها ان وزير المالية يطبق المادة حسب ماموجود في الموزانة.
واوضح الصفار، ان
"اللجنة خرجت بتوصيات مفادها ان بعض النواب قالوا ان هذه مخالفة كون الفقرة (ج)
تقول انه في حال عدم التزام الاقليم بارسال النفط يجب استقطاع مبلغ الضرر، حيث ان حصة
الاقليم البالغة 10 ترليون وبعد تقسيمها على 12 سيخرج 816 مليار كل شهر، واذا التزم
الاقليم فسوف يستلمها كاملة، وان هذه الفقرة غير دستورية وقانونية ولكن كحسن نية من
قبل اللجنة المالية ومجلس النواب وضعوا هذه الفقرة لصالح معيشة الموظفين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق