دجلة الخير - وكالات
وجّه مكتب إنقاذ المختطفات والمخطوفين الإيزيديين في إقليم كردستان، مناشدة
إلى المجتمع الدولي، لإنقاذ أطفال وفتيات ونساء إيزيديات، محتجزين عند عائلات
"داعش" الإرهابي، في مخيمات النازحين داخل سوريا.
وقال مدير المكتب، حسين قايدي، في تصريح صحافي، لدينا معلومات بوجود عدد من
النساء والأطفال الإيزيديين، لا يزالون موجودين في (الكمبات) المخيمات التي تخصص للعوائل
النازحة من بلدة الباغوز السورية ومع عائلات تنظيم داعش الإرهابي.
وأضاف قايدي، كذلك النساء والأطفال الإيزيديين المختطفين، محتجزين في هذه المخيمات
عند عائلات "داعش" التي كانت تسكن في مدينة الرقة، والمناطق السورية الأخرى
التي تم تحريرها من قبضة "داعش" الإرهابي.
وطالب قايدي، في مناشدة يوجهها إلى المجتمع الدولي، وبالأخص الصليب الأحمر الدولي،
بالتدخل، بهذا الموضوع، لكي يستطيع المكتب إنقاذ النساء والأطفال من داخل هذه المخيمات،
التي ما زالت توجد في غرب كردستان في سوريا.
وعن إحصائية بعدد هؤلاء النساء والأطفال، قال مدير مكتب إنقاذ المختطفات، والمختطفين
الإيزيديين، في ختام حديثه، بأنه لا توجد أرقام دقيقة بالعدد، لكن المؤكد بحسب المعلومات،
أن أعدادا منهم في المخيمات المذكورة.
وفي مطلع الشهر الجاري، كشف قايدي، في تصريحات صحفية، عن أحدث إحصائية بعدد
المحررين والمحررات من قبضة "داعش"، منذ بداية الأحداث، أي منذ آب عام
2014، وحتى الآن تمكن مكتب إنقاذ المختطفات، والمختطفين الإيزيديين، من تحرير
(3425) شخصا بين نساء وأطفال ورجال، من يد عصابات "داعش الإرهابي".
يذكر أنه في الثالث من آب عام 2014، اجتاح تنظيم "داعش" الإرهابي،
قضاء سنجار، والنواحي والقرى التابعة له ونفذ إبادة وجرائم شنيعة بحق المكون الإيزيدي،
بقتله الآباء والأبناء والنساء، من كبار السن والشباب والأطفال بعمليات إعدام جماعية
ما بين الذبح والرمي بالرصاص ودفنهم في مقابر جماعية ما زالت تكتشف حتى الآن، واقتاد
النساء والفتيات سبايا وجاريات لعناصره الذين استخدموا شتى أنواع العنف والتعذيب في
اغتصابهن دون استثناء حتى للصغيرات بأعمار الثامنة والتاسعة وحتى السابعة والسادسة.
وقبل يومين أعلنت رئاسة الجمهورية، أنها أرسلت مشروع قانون الناجيات الإيزيديات
الى مجلس النواب لغرض مناقشته وإقراره.
ويشمل مشروع القانون النساء الإيزيديات اللواتي اختطفن من قبل عصابات داعش الإرهابية
بعد 10/6/2014 وتحررن بعد ذلك. كما يهدف الى تعويض الناجيات مادياً ومعنوياً، وتأهيلهنّ
ورعايتهنّ، وتأمين الحياة الكريمة لهنّ. كما يهدف مشروع القانون الى اعتماد الوسائل
الكفيلة لدمج الناجيات في المجتمع وإعادة تأهيل البنى التحتية لمناطقهن.
ونصّ مشروع القانون الذي أرسل الى مجلس النواب بتاريخ الـ28 من آذار الماضي،
على تأسيس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء،
يكون مقرها في محافظة نينوى، تتولى إحصاء وإعداد بيانات الناجيات وتقديم الرعاية اللازمة
وتوفير الملاذ الآمن والسكن الملائم لإيوائهنّ، وإيجاد فرص التحصيل العلمي للناجيات
وأبنائهن وتأمين فرص العمل والتشغيل لتمكينهنّ من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي،
وفتح مراكز وعيادات صحية لمعالجتهنّ وتأهيلهنّ من الناحية النفسية والاجتماعية والمهنية.
كما تعالج المديرية الأوضاع القانونية للأطفال المولودين من الأمهات الناجيات
وفقاً للقانون. ومنح مشروع القانون الناجية المشمولة بأحكام هذا القانون راتباً شهرياً
لا يقل عن ضعف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم
(9) لسنة 2014.
في السياق ذاته أكدت الناشطة الإيزيدية ليلى تعلو الحائزة على جائزة الأم تيريزا
للسلام والمساواة والعدالة العام الماضي في تصريح لموقع إخباري معني بشؤون الإيزيديين،
ان "مشروع قانون الناجيات الإيزيدييات من سجون داعش الإرهابي خطوة مهمة لإنصاف
الضحايا وتعويضهم عن جزء من معاناتهم".
واعتبرت تعلو أن "إرسال القانون الى البرلمان العراقي لإقراره خطوة إيجابية
من أجل إنصافنا، بعدما تعرضنَ لأبشع أساليب التعذيب النفسي والجسدي على يد هذا التنظيم
الإجرامي.
كما ثمنت، جهود القائمين على هذا المشروع . من جانب آخر تتطلع تعلو إلى مناقشة
هذا المشروع من قبل البرلمان العراقي وإقراره، كونه يضمن حقوق الناجيات الإيزيديات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق