مشروع قانون المعلوماتية يمهد لقيود جديدة ويكرس الاستبداد

قال صحافيون ان مشروع قانون المعلوماتية بصيغته الحالية، أعد وفق فلسفة عقابية مبالغ بها ويمهد لقيود جديدة، ويكرّس إستبداد السلطة الحاكمة لتتسيد أطول مدة، وهو سيف مسلّط على رقاب الإعلاميين والشباب الطامح، اما ممثلي المنظمات الحقوقية، قالوا: "القانون يمثل تراجعاً خطيراً لحرية التعبير وعودة للدكتاتورية، ويجعل السلطة تتربع على برجها العاجي".

وحذر صحفيون وقانونيون ومثقفون ومعنيون من خطورة تمرير قانون المعلوماتية بصيغته الحالية التي تقيد حرية التعبير والنشر وتعمل على تصفية الصحفيين والوسائل الاعلامية التي تتقاطع مع سياسة جهات متنفذة تسعى لتحقيق مآرب خاصة تجر البلد الى الويلات من خلال الرقابة السلطوية التي تتنافى مع النظام الديمقراطي تحت بند المساس بأمن البلاد. مطالبين بالكف عن تقييد الحريات والتوجه لاصلاحات قانونية تحمي حقوق الفرد بدلاً من قمعها.

هادي جلو مرعي

رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو مرعي وصف القانون بالمخيف لأنه يكرس استبداد النخبة السياسية الحاكمة والمتسلطة التي نقلت الحكم من سلطة الفرد الى سلطة النخبة الفاعلة. وقال مرعي، حسب (تقرير نشرته جريدةالزمان)، أن "الخشية التي دفعت الى محاولة تشريع هكذا قانون كهذا سببها صعود جيل شاب طامح معترض متمرد بينما هذه النخب تريد اسكات الاصوات المطالبة بالتغيير وبالعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات". منوها الى ان "القانون برمته تجريم لكل من يعترض ولكل من يطالب بالحقوق هم يريدونه اشبه بالنص المقدس الذي يحق لهم فقط تفسيره على هواهم لكي يكرسوا نفوذهم ويحموا مصالحهم ويعطلوا حركة الشعب ولكي يتسيدوا المشهد لاطول فترة ممكنة".

أفراح شوقي

اما الصحفية والناشطة في مجال حقوق الأنسان المقيمة في باريس أفراح شوقي، تقول أن "القانون يحمل عقوبات خطيرة وغير منطقية  وهو الاكثر عنفا في المنطقة العربية اذ لم تجرؤ أي دولة على تــــشريع مثل قانون كهذا". وقالت: أن "القانون يتعارض بشده مع ما اقره الدستور العراقي من ضمانات لحرية التعبير وحماية حقوقه وتامين حياته... الغريب ان العقوبات الجزائية في القانون  تصل  الى السجن المؤبد والغرامة المالية الى 50 مليون دينار لكل من مارس حقه بنقد العملية السياسية او النظام الانتخابي مثلا واعتبر المشرع ان ذلك يعني مساسا بأستقلال البلاد ووحدتها او مصالحها الاقتصادية او السياسية او العسكرية! وهذا يعني ان السلطة في البلد بعد اقرار القانون ستتربع على برجها العاجي ولا احد قادر على ابداء الملاحظات او النقد القانون كما يتفق مختصون جاء لاجل غايات التصفية السياسية للخصوم وبشكل قانوني وكذلك للصحافيين ووسائل الاعلام اذ ان العقوبات والغرامات الكبيرة وإمكانية تأويل النصوص بحسب الشهية ستجعل من أي منشور أو معلومة تنشر سواء على المحطات الإعلامية أو على مواقع التواصل الاجتماعي عرضة لمساءلة صاحبها وعرضة  لعقوبات السجن والغرامات المالية الطائلة وهذا يناقض الدستور العراقي الذي ضمن حق الحريات للفرد"، وختمت شوقي بقولها أن "القانون اذا ما طبق بما يحمله من بنود خطيرة سيكون بمثابة سيف  مسلّط على رقاب الإعلاميين العراقيين وسيقضي على أي مساحة للتعبير عن الرأي في البلاد وهو يسعى لاجل تكريس اعلام السلطة وعودة الديكتاتورية بأبشع صورها. والافضل هو اعادة صياغته وتحديد الامور التي تمس امن الدولة بشكل خاص دون المساس بحرية التعبير".

ووصفت منظمات حقوقية دولية وعراقية مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي يناقشه البرلمان بأنه يمثل تراجعًا خطيرًا لحرية التعبير في العراق داعية إلى سحبه وتنظيم مشاورات مع المجتمع المدني لإعداد تشريعات جديدة تتناول جرائم الإنترنت تضمن احترام حقوق الإنسان الأساسية. فيما طالب مركز حقوق العراقي لدعم حرية التعبير في بيان صحافي مجلس النواب بعدم تمرير قانون جرائم المعلوماتية محذرًا من أنه سيقيّد حرية التعبير في البلاد بسبب بعض مواده التي لا تتناسب مع حجم الأفعال التي قد ترتكب في مواقع الإنترنت. ولفت المركز الى انه "في الوقت الذي يسجل فيه الكثير من الملاحظات الكثيرة على مشروع قانون جرائم المعلوماتية فإنه يخشى من تشريع القوانين المبطنة بعقوبات شديدة وبمواد ذات  تفسير متعدد تهدف لإنهاء الأصوات التي تنتقد أداء السلطات أو توقف حرية التعبير في مواقع التواصل الإجتماعي وشبكة الإنترنت". مشدداً على "إخضاع مشروع القانون إلى النقاش العام من قبل قادة الرأي والمتخصصين ليكون موافقًا للدستور والقوانين الدولية وأن لا يتخطى حدود الديمقراطية".