حذرت المفوضية العليا لحقوق
الإنسان في العراق ومنظمات مجتمعية من مخاطر التفكك الأسري على أفراد الأسرة العراقية، وفيما أكدوا تسجيل 9500 شكوى قضائية تتعلق بخلافات أسرية خلال عام 2018، عزوا الأسباب
الى دوافع اقتصادية ونفسية والى ألعاب الالكترونية تستهدف المجتمع العراقي.
وقال عضو المفوضية العليا
لحقوق الانسان في العراق زيدان خلف العطواني في مؤتمر صحفي عقد في مكتب مفوضية حقوق
الإنسان في ذي قار وحضرته المدى إن " مشكلة التفكك الأسري أخذت تتفاقم خلال الأعوام
الأخيرة في عموم العراق ، فقد شهد عام 2018 تسجيل 9500 شكوى لدى الجهات القضائية العراقية
تتعلق بخلافات أسرية "، مبيناً أن "الشكاوى كانت من الآباء ضد الأمّهات ،
ومن الأمّهات ضد الآباء ، ومن الابناء ضد الآباء ، ومن الآباء ضد الابناء وغيرها من
الشكاوى التي يكون أطرافها أفراد الأسرة الواحدة".
وأشار العطواني الى أن
"ارتفاع معدلات الدعاوى القضائية بين أفراد الأسرة تعد مؤشراً خطيراً يعكس حجم
التفكك الأسري في المجتمع العراقي"، عازياً الأسباب الى دوافع اقتصادية ونفسية
فضلاً عن ألعاب الانترنت المتمثلة بالبوبجي والحوت الأزرق وغيرها من الالعاب الالكترونية
التي تستهدف المجتمع العراقي".
ودعا عضو المفوضية العليا
لحقوق الإنسان في العراق "وزارة الاتصالات الى فرض رقابة على الألعاب المذكورة
والألعاب الأخرى التي باتت ممنهجة لاستهداف المجتمع العراقي وتتسبب بأذى أفراده
"، منوهاً الى " وجود جهات وبلدان تسعى الى أن يكون الفرد العراقي بدون تعليم
وبدون وعي من خلال اشغاله بألعاب الكترونية مضرة".
وعن ارتفاع معدلات الانتحار
في المجتمع العراقي قال العطواني "نحن نتابع حالات الانتحار فقد ظهرت دوافع جديدة
للانتحار إضافة الى الدوافع الاقتصادية والنفسية المعروفة وهذه الدوافع تتمثل بالألعاب
الالكترونية التي ذكرناها آنفا، وقد آشرنا في وقت سابق الى ضرورة الوقوف على أسباب
هذه المشكلة".
ومن جانبها دعت منظمات
مجتمعية في محافظة ذي قار الى حجب الألعاب الالكترونية التي تؤدي الى العنف وتنمي الروح
العدوانية لدى أفراد المجتمع ولاسيما الأطفال منهم وقال رئيس مؤسسة الحبوبي لطلبة وشباب
العراق أحمد الشمري للمدى إن " وتيرة العنف باتت مقلقة في المجتمع العراقي وقد
أسهمت بصورة كبيرة في زعزعة أمن واستقرار الأسرة العراقية"، منوهاً الى أن
"الشرائح الهشة المتمثلة الأطفال والنساء هما الأكثر تضرراً من العنف والتفكك
الأسري".
وأشار الشمري الى أن
"فوضى السلاح والأعراف العشائرية المتخلفة وانتشار الالعاب الالكترونية المضرة
فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر تسببت بجملة من الأزمات الاجتماعية وأسهمت بصورة كبيرة
في تفاقم الروح العدائية في المجتمع"، داعياً الحكومتين المحلية والمركزية الى
تبني برامج فاعلة لمكافحة الفقر وتوفير فرص عمل للعاطلين وحصر السلاح بيد الدولة والاهتمام
بالمرافق الترفيهية الرياضية والثقافية والتربوية الخاصة بالاطفال والشباب والعمل على
تنمية مهاراتهم وتأهيلهم ليكونوا أفراداً نافعين في المجتمع".
كما دعا الشمري وزارة الاتصالات
لحجب الألعاب الالكترونية التي تؤدي الى العنف مثل لعبة [ بوبجي ] وغيرها من الألعاب
التي تولّد العدائية لدى الأطفال "، مشدداً على منع استيراد ألعاب الاسلحة النارية
وغيرها من الألعاب التي تتسبب بأضرار نفسية للاطفال".
وكان مجلس النواب العراقي
قدم مسودة لقانون العنف الأسري في عام 2015، الا أن اعتراضات بعض الكتل السياسية العراقية
على عدد من فقرات القانون أجل التصويت عليه وطالبوا بإدخال تعديلات جوهرية قبل تبني
القانون وتمريره، وينص مشروع القانون على أن من حق الشخص الذي تعرض لأي من الحالات
المنصوص عليها (الضرب الجسدي أو التخويف أو هضم الحقوق وأي حالة إيذاء أخرى) الاتصال
بما سيتم استحداثه وفقاً للقانون وهو قسم الشرطة الأسرية، وتكون الاستجابة فورية، ويتم
توفير الحماية والرعاية ومنع الأذى عنه وفقاً لتفصيلات نص عليها القانون ذاته، كما
ينص على إنشاء دور إيواء ومساعدة للمعنفين في أسرهم، ومحكمة مختصة للنظر بقضاياهم.
وكانت إدارة محافظة ذي
قار، حذّرت يوم الـ (28 من أيلول 2017) من مخاطر جنوح الأحداث والانحلال الخلقي على
المجتمع، وفيما أكدت إن جنوح الأحداث مشكلة شائكة تتطلب حلولاً يشارك فيها الجميع بدءاً
من المجتمع ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، عزا ناشطون أسباب جنوح الأحداث
الى ضعف الوعي وانعدام المؤسسات الحكومية الراعية للمواهب الفتية فضلاً عن الانفتاح
غير الواعي على مواقع الانترنت.
وكان ناشطون ومسؤولون وشيوخ
عشائر في محافظة ذي قار حذّروا يوم الاثنين (لأول من نيسان 2019) من مخاطر استخدام
الأطفال في النزاعات العشائرية المسلحة، وفيما دعو الى حصر السلاح بيد الدولة وحجب
الألعاب الالكترونية ومنع استيراد الألعاب النارية التي تؤدي الى العنف وتنمي الروح
العدوانية لدى الأطفال، أكدت مؤسسة الحبوبي رصد عدد من الحالات التي تعرض فيها الأطفال
الى القتل أو بتر أطرافهم أو حرمانهم من الدراسة نتيجة مشاركتهم بالنزاعات المسلحة.
تقرير – حسين العامل /
ذي قار
منقول من المصدر بدون تصرف / جريدة المدى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق