أخفق رئيس الوزراء عادل
عبد المهدي، اليوم الثلاثاء 4 كانون الثاني 2018، في تمرير باقي تشكيلته الوزارية داخل
مجلس النواب، إثر خلافات عميقة بين الكتل السياسية حول المرشحين.
وأرجأت رئاسة البرلمان
التصويت على المرشحين إلى الخميس المقبل، إثر فشل انعقاد الجلسة لعدة مرات نتيجة عدم
اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين المقدر بـ165 من أصل 329 هم إجمالي عدد
النواب.
ورفضت عدة كتل سياسية وعلى
رأسها "سائرون" التي تصدرت الانتخابات بـ(54 مقعدا)، وتحظى بدعم زعيم التيار
الصدري مقتدى الصدر، دخول قاعة البرلمان احتجاجا على المرشحين لشغل الحقائب الوزارية
الثماني المتبقية، وخاصة المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض.
ولمح عبد المهدي قبل قدومه
إلى البرلمان صباح اليوم، إلى عدم توافق الكتل السياسية على مرشحي الوزارات المتبقية،
لكنه قال إنه "سيترك الأمر للنواب للتصويت على منحهم الثقة من عدمه".
وقال عبد المهدي في رسالة
موجهة لأعضاء البرلمان: "حاولنا الجمع بين الممكن، ونيل ثقة أغلبية أعضاء البرلمان
من جهة، ومن جهة أخرى الاقتراب ما أمكن من المنطلقات المعتمدة في ظروف معقدة وتجاذبات
حادة". مضيفا "لم يعد بالإمكان الانتظار أطول، وسنترك العملية الديمقراطية
لتأخذ مجراها وتحسم الخلافات".
وسادت الفوضى جلسة البرلمان
وسط مشادات كلامية حادة بين أعضاء تيارين متنافسين يقود أحدهما (تحالف الإصلاح والإعمار)
زعيم التيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، والآخر (تحالف البناء) يقوده هادي العامري.
وقدم عبد المهدي مرشحيه
للوزارات الثماني المتبقية، وهم: فالح الفياض للداخلية، وفيصل فنر الجربا للدفاع، والقاضي
دارا نور الدين للعدل، وصبا الطائي للتربية، وقصي السهيل للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعبد الأمير الحمداني للثقافة، ونوري الدليمي للتخطيط، وهناء كوركيس للهجرة والمهجرين،
لكن لم يتم التصويت عليهم.
ويعترض الصدر وتياره بشكل
خاص على مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض، الذي كان يرأس هيئة "الحشد الشعبي"،
قبل أن يقيله رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي قبل أشهر قليلة.
وفي 25 تشرين الأول الماضي،
منح البرلمان الثقة لـ14 وزيرا في حكومة عبد المهدي من أصل 22 هم إجمالي عدد الوزراء،
من بينهم حقيبتي الدفاع والداخلية التي يصر الصدر على ترشيح شخصيات مستقلة سياسيا
لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق