الفدرالية الحل الأمثل للعراق
نوري حمدان
منذ سقوط النظام الدكتاتوري نتابع المواقف لمختلف الإطراف والقوى السياسية وتصريحات الساسة المختلفة ومن جملة التعابير أو المقولات التي تتردد كثيرا على أسماعنا هو أن العراق متوجه لإعادة بناء الدولة الجديدة.
فما الذي نعنيه بعملية إعادة بناء مؤسسات دولة؟
بالتأكيد نعرف أن الدولة القديمة بمؤسساتها بقيمها وقوانينها انهارت مع انهيار النظام الدكتاتوري السابق وبهذا المعنى نحن بحاجة إلى بناء دولة جديدة لان الدولة القديمة انهارت مع سقوط السلطة التي كانت قائمة أبان حكم البعث المنحل وما حصل وكما هو معروف أن النظام الدكتاتوري الشمولي ربط كل مؤسسات الدولة وقوانينها وسلوكها بفرد واحد هو الدكتاتور المقبور وبانهياره انهارت الدولة بكل مؤسساتها وبكل قيمها بكل مثلها التي كانت قائمة، إذن نحن بحاجة إلى بناء دولة جديدة العامل الثاني الذي يدفعنا للحديث عن بناء هذه الدولة هو أن العراق وكما هو معروف بلد متعدد الأعراق والقوميات ومنذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921م ولغاية سقوط النظام عام 2003 الدولة كانت فيه مركزية واحدة وبالمفهوم القانوني أو الدستوري تسمى دولة بسيطة يعني هناك حكومة مركزية واحدة نسيمها حكومة وطنية أو حكومة قومية تحكم كل أجزاء البلد والسكان المقيمين عليها دون الأخذ بنظر الاعتبار خصوصيات بعض المناطق أو بعض القوميات أو الخصوصيات التاريخية والجغرافية لمناطق معينة.
ونحن الآن متوجهون لتغير هذا الوضع من دولة بسيطة إلى دولة مركبة بمعنى انه في البلد ينبغي أن يكون هناك هناك أكثر من حكومة، أي يكون هناك حكومة مركزية أو حكومة وطنية واحدة وحكومة أو سلطات في أقاليم أو في محافظات يرى سكانها أنهم بحاجة إلى حكومة أو سلطة خاصة بهم بجانب السلطة المركزية ومن هنا جاء مفهوم العراق الاتحادي أو الفدرالي، نحن بحاجة إلى نظرة جديدة لكي ننشئ الدولة عليها وبحاجة إلى دستور يترجم هذه النظرة وبحاجة إلى قوانين وتعليمات وقرارات تترجم ما موجود بالدستور من مواد تؤكد أن العراق متوجه لبناء نظام جمهوري برلماني تعددي اتحادي وبحاجة إلى قرارات تجسد بمؤسسات ينبغي أن ندرك ضخامة المهمة وصعوبتها وتعقيدها وهذا يفسر لنا جزء من التعقيد القائم في الوضع السياسي الحالي فهناك أطراف ومؤسسات متشبعة بالفكر السابق و سلوكياته وتسعى إلى الحفاظ على مصالحها المرتبطة في العراق وبين الجمهرة الواسعة من أبناء شعبنا والعدد الأكبر من القوى السياسية التي تسعى لبناء عراق جديد.
ما هي الفدرالية؟
قبل الحديث عن ماهية الفدرالية أريد أن أشير بشكل بسيط إلى طبيعة الأنظمة السياسية الموجودة..إن اغلب بلدان العالم الآن فيها سلطة مركزية أو وطنية واحدة وهي سلطة بسيطة لأنها سلطة واحدة ليس أكثر و في العالم ألان ربما أكثر من عشرين دولة فيها حكومات فدرالية وبقية دول العالم التي تربو على 186 وأكثر قليلاً سلطات مركزية بسيطة ..وفي البلدان التي تظم شرائح قومية أو أثنية متعددة يمكن الحديث عن عدة أشكال للسلطات فهناك بلدان فيها سلطة مركزية واحدة ولا توجد أي حقوق خاصة للقوميات أو الأقليات الأثنية الموجودة في هذه البلدان ولا يوجد أي خصوصية أو تميز وفي بعض البلدان التي تتسم بشيء من الديمقراطية أو تراعي خصوصية القوميات والأقاليم إلى جانب السلطة المركزية يجري الاعتراف بحقوق ثقافية وإدارية وبعضها سياسية للقوميات والأقليات الموجودة في البلد..في العراق كان الشعب الكردي والقوى الديمقراطية الوطنية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي العراقي يطالبون بشيء من الخصوصية للشعب الكردي والأقليات الأخرى .فالشعب الكردي متميز عن الآخرين بحكم انه القومية الثانية العراق.بحقوق إدارية وثقافية وسياسية.
الشكل الأخر هو حكومة مركزية تمنح حكم ذاتي للقوميات أو الانتماءات القومية الأخرى وبالتالي هذا شكل أكثر تقدماً من الشكل السابق.. الشكل الأرقى من الحكم الذاتي هو الفدرالية ،أن النظام الفدرالي يجسد مبادئ الديمقراطية بشكل أفضل بكثير مما يجسده نظام الحكم الذاتي ،للحكم الذاتي متطلبات ومستويات وللفدرالية متطلبات ومعطيات اجتماعية وثقافية واقتصادية واثنيه والخ.
عموما الدستور المركزي يحدد في حالة الفدرالية أو الحكم الذاتي ما هي صلاحيات الحكومة المركزية؟ وما هي صلاحيات السلطات الحاكمة في الحكم الذاتي أو الفدرالية ؟ في الحالتين تثبت في الدستور، الفرق انه في الشكل الفدرالي حقوق الأقاليم أكثر بكثير من الحكم الذاتي.. في اغلب الأنظمة الفدرالية ما تفرزه الحياة من خلاف ومن إشكالية غير مثبت في الدستور يكون من صلاحيات حكومة الإقليم أو حكومة المنطقة التي تتمتع بالفدرالية. الشكل الأخر لنظام الحكم هو نظام الحكم الكونفدرالي . وفي النظام الكونفدرالي الوضع يكون بالشكل التالي: هناك دول أو حكومات مستقلة كامل الاستقلال، وارتباطاً بوجود قضايا مشتركة ذات طابع اقتصادي أو ذات طابع سياسي أو أي أسباب مشتركة تلتقي في إطار كونفدرالي تتفق ضمنه على ما هو مشترك فيما بينها لكي تعمل وتسعى ضمن ما جرى الاتفاق عليه من قضايا مشتركة وليس هناك من سلطة على الدول أو الحكومات في الإطار الكونفدرالي فهو إطار مطاط ومرن وضعيف وليس له القدرة على فرض قرارات على الدول التي تنتمي له يحدد اتجاهات وخطوط عامة يقترحها في الإطار الكونفدرالي ولكنه لايفرض ولا يقرر وكأمثلة على الاتحاد الكونفدرالي يمكن اعتبار الاتحاد الأوربي القائم الآن بين مجموعة الدول الأوربية هو نضام كونفدرالي فهي ترتبط بالسوق الأوربية المشتركة فهناك ضوابط تجارة واستيراد وتصدير بين دول السوق والبلدان الأخرى في القارات يجري تنظيمها ضمن السوق الأوربية المشتركة ويرتبط بالكونفدرالية الأوربية البرلمان الأوربي وهو ايضآ سلطة ليست صاحبة قرارات تشريعية على بلدان أوربا منفردة ولكنها تناقش القضايا الحساسة والهامة التي تمس كل بلدان أوربا وتتخذ قرارات بشأنها ليست ملزمة التطبيق لهذه البلدان.
مثل أخر يمكن اعتبار رابطة البلدان المستقلة وهي رابطة للبلدان التي خرجت عن الاتحاد السوفيتي السابق وتسمى ايضآ ب(الكومونولف) هذه البلدان كونها كانت على مدى سبعين عام في بلد واحد نشأت علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية متنوعة بينها وهناك اعتماد متبادل بين هذه البلدان بعضها مع البعض الأخر نتيجة وجودها سابقا في الاتحاد السوفيتي بلدان ربما كانت معنية بإنتاج مواد أولية زراعية لتشغيل مصانع في جمهوريات أخرى وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي احتفظت هذه البلدان برابطة تنضم العلاقات بينها.
لايمكن الحديث عن وصفة جاهزة للنظام الفدرالي تنطبق على كل البلدان لا بل بالعكس يمكن القول أن أشكال تجسيد وتطبيق الفدرالية هي بعدد البلدان الفدرالية أي الأشكال متنوعة والتطبيق مختلف فبعض البلدان فيها دور للسلطة المركزية واضح وبلدان فيها حكم ذاتي وليس فدرالية وفيها صلاحيات لسلطة الأقاليم أكثر من نظام يتبنى فدرالية والعكس توجد بلدان دور سلطات الأقاليم فيها قوي وواضح يضاهى دور السلطة المركزية إذن ليس هناك وصفة ثابتة يمكن اعتمادها للنظام الفدرالي على الصعيد الدستوري او الاجتماعي او الثقافي والفدرالي هي عملية متواصلة وتتسم بالنمو والتراكم وتتغير آيضآ بمتغيرات الواقع الاجتماعي في البلد الذي يتبنى هذا النظام مهما صيغت من بنود وأسس وضوابط لتنظيم العلاقة بين السلطة المركزية وسلطة الأقاليم لابد وحتمآ أن تنشأ خلافات وتناقضات وهذا شيء طبيعي ففي بلد مثل العراق حديث التعامل مع هذا المبدأ وتطبيقه ليس غريبآ أن نرى هذه الآراء المختلفة والمتناقضة وحتى المتناحرة أحيانآ حول فهم الفدرالية وهذا شيء طبيعي ومرتبط بكون القضية تمس أسس المجتمع والدولة وتمس قيم ومفاهيم وبنى اجتماعية وثقافية واقتصادية وإذا تحدثنا عن فدرالية العراق وما ثبت في الدستور نجد ان الباب الأول يؤكد أن النظام العراقي هو جمهوري والنظام السياسي هو برلماني ديمقراطي اتحادي تعددي وفي الأبواب اللاحقة هناك مواد تفرز للقضية الفدرالية ويقر الدستور بشكل واضح بالفدرالية في إقليم كردستان كواقع موجود منذ الفترة التي أعقبت انتفاضة آذار 1991 وفرض الحصار من قبل النظام الدكتاتوري على كردستان واخذ الشعب الكردي لزمام أموره بيده وتشكيله لبرلمانه وحكومته..ويحدد الدستور مهام السلطة المركزية من جانب ومهام سلطة الأقاليم من جانب أخر فيما يتعلق بالقوميات الأخرى كالتركمان والكلدواشورين والسريان يؤكد الدستور على منحهم حقوق إدارية وثقافية وسياسية في المناطق التي يتواجدون فيها بنسبة ملموسة أو واضحة وربما سائل يسأل لماذا فدرالية للأكراد وليس للتر كمان أو السريان؟ طبعا هناك فروق جوهرية بين القومية الكردية والتركمانية فهناك محافظات عديدة يشكل فيها الأكراد النسبة او الأغلبية المطلقة ولإقليم خصوصيته الجغرافية وللكورد أيظآ خصوصيتهم القومية وعاداتهم وتقاليدهم التي جزء غير قليل منها مشتركة مع أبناء العراق.أما التركمان والكلدواشورين لاتوجد ولا محافظة واحدة بل حتى ولا مدينة واحدة يشكلون فيها أغلبية ولو نأخذ التركمان بشكل خاص حتى في كركوك وهي المدينة التي لهم فيها التواجد الأكبر لايشكلون الأغلبية فهناك الكورد والعرب والكلدان.
نعود إلى ما مثبت في الدستور العراقي حول صلاحيات الحكومة المركزية وصلاحيات حكومة الإقليم والتي هي تقريبا على العموم تشكل المبادئ العامة الموجودة في النظام الفدرالي العالمي مع زيادة هنا او نقصان هناك قضايا تكون صلاحيات السلطة المركزية فقط وهذه القضايا تكون العلاقات الخارجية بمعنى التمثيل الدبلوماسي وعقد الاتفاقات الدولية والسفارات الخ..هذه من اختصاص السلطة المركزية فقط لاعلاقة للسلطات المحلية او سلطات الأقاليم او المحافظات بها، الدستور العراقي أضاف شيء ربما غير موجود في الدساتير الأخرى أعطى فيه الحق لسلطات الأقاليم او المحافظات عند وجود ضرورة لذلك أن تفتح مكاتب لها في السفارات العراقية الموجودة خارج البلد ولكن العلاقات الخارجية هي من مهام السلطة المركزية فقط.الجيش والتشكيلات العسكرية المرتبطة به بغض النظر عن صنوفه أيضا مهمة السلطة المركزية وليس لسلطات الأقاليم اما الشرطة وقوى الأمن الداخلي فهي من مهام سلطات الإقليم حرس الحدود من مهام سلطات الأقاليم وفي بعض الأنظمة هي مشتركة أي الشرطة والأمن الداخلي وحرس الحدود وفي دستور العراق أعطيت مهام الأمن والشرطة للأقاليم السياسية المالية للدولة هي من صلاحيات السلطة المركزية بدءا من سك النقود الى البنوك وكل ما يتعلق بالقضايا المالية و الإستراتيجية والقضايا التي تتعلق بالبنى التحتية التي تمس العلاقة والارتباط بين مختلف الأقاليم والمحافظات هذه من مهام السلطة المركزية كالجسور والسكك الحديدية و الطرق بين الأقاليم والمحافظات وقضايا الأقتصاد ولكي لا يجري تجاوز للمبدأ الأساس في أن الاقتصاد بيد السلطة المركزية جرت هناك معالجة لهذا الجانب في الدستور وهو أن إدارة استخراج الثروات النفطية وتكريرها وتصديرها تساهم بها السلطات المحلية هذا جانب والجانب الأخر تفرز نسبة من واردات النفط للمحافظات التي تضررت من النظام السابق بسبب سياسات التمييز وأيضا للمحافظات التي توجد فيها هذه الثروات ينبغي أن يكون لها شيء يميزها ولم يحدد هذا دستوريا طبعآ انا بتقديري هذه شيء صحيح وعقلاني لأنه حتى في بلدان أخرى عندما توجد مثل هكذا ثروة نفطية هائلة ستكون على حساب مجالات اقتصادية أخرى ،ربما ستكون على حساب أراضي زراعية واسعة أو سكنية وبالتالي ينبغي ان يعوض سكان المنطقة.
فيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية والصحية بناءها وتشييدها وتوزيعها بين أقضية ونواحي الإقليم كلها من صلاحيات حكومة الإقليم وتحديد السياسة التعليمية عموما بيد السلطة المركزية مع السلطة الإقليمية وكذلك الشؤون الصحية وهناك أنظمة تحصرها بيد السلطات المحلية.
فيما يتعلق بفدرالية الجنوب او المحافظات الجنوبية في الحقيقة وكما تابعنا جميعآ أن الحديث عن الحقوق القومية للشعب الكردي هو حديث قديم منذ أكثر من نصف قرن والقوى الديمقراطية ومنها الحزب الشيوعي قدموا تضحيات كبيرة على مدى أكثر من 50 عاما على طريق إحقاق الحقوق الشرعية للشعب الكردي أما فدرالية الجنوب التي تطرح الآن من قبل بعض القوى فهو طرح جديد وحديث لا بل يمكن القول انه قد تفاجأ به الكثير ليس من أبناء شعبنا فقط ولكن القوى السياسية ايظآ أنا لست ضد أي مجموعة من الناس ترى أو تريد اختيار شكل مناسب لإدارة شؤونها بنفسها بمعنى اذا كنا نؤمن بالديمقراطية ومخلصين لهذه القضية ونحن نتحدث عن بناء نظام ديمقراطي، وأحد الأسس الهامة في النظام الديمقراطي أن تكون السلطة للشعب والشعب يختار حكامه وممثليه ويختار شكل إدارته لشؤونه السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، إذن ينبغي أن نعطي لسكان محافظة أو أكثر حقهم في اختيار الشكل الذي يتصورنه ضمن إطار العراق الموحد وإذا لم يكن هذا الأختيار يتناقض مع ما ورد في الدستور من مبادئ فبتقديري سيكون هذا موقف صحيح وصائب واعتقد الدستور قريب من هذا الموقف فهو صريح في منح الشعب الكردي حقه في اختيار الفدرالية لكن فيما يتعلق بالوسط والجنوب وبسبب حداثة الطرح وبسبب الحاجة الى إشباع هذه الموضوعة واغنائها أكثر وإعطائها بعدها الحقيقي داخل المجتمع العراقي وان يعطى المجال لكل الأطراف بأن تقتنع بالشكل المناسب صاغ الدستور صياغة مرنة فأعطى حق للمحافظات بالفدرالية وأن تختار شكل الحكومة من حيث المبدأ لست ضد فدرالية او حكم ذاتي للجنوب ولكن اعتقد ان هذه القضية هي هامة وخطيرة وذات بعد مستقبلي وبحاجة إلى إعطاء وقت أكثر لكل قوى السياسية ولكل أبناء شعبنا خصوصا أبناء المحافظات المعينة لدراستها والتعميق بها والبحث عن أشكال تجسيد هذه الفدرالية ومن ثم في وقت لاحق يجري استفتاء ضمن الضوابط التي يحددها الدستور او تحددها القوانين التي سوف تحدد وتجري استفتاء لسكان هذه الحكومة فبتقديري هذا هو الصحيح فالتعريف بالفكرة مطلوب وهذا يأخذ فترة طويلة ربما سنوات وليس اشهرأ وحينها لكل حادث حديث ايضآ في حال لو فرضنا الفدرالية في أقاليم الجنوب اعتقد أنها سوف تختلف عن فدرالية كردستان وربما بشكل جوهري ففدرالية كردستان ذات طابع جغرافي سياسي قومي اعطيت لقومية لها خصوصيتها وشعب له لغته الخاصة وتاريخه الخاص في فدرالية الجنوب اذا تحققت وجرى التصويت عليها ستكون اقرب للفدرالية الإدارية لان السكان الجنوب هم عرب حالهم حال سكان الوسط والمناطق الغربية ولكن تعطى فدرالية إدارية باعتبارها هي الأنسب لإدارة سكان الجنوب لشؤونهم بنفسهم والفدرالية الإدارية هي التي تكون ضمن شعب واحد قومية واحدة ولكن لاعتبارات تجسيد الديمقراطية تعطى فدرالية إدارية طبعآ ممكن القول ان الولايات المتحدة هي شعب واحد صحيح هم الشعب من القوميات وأعراق مختلفة لكن توزيع الولايات غير مرتبط بذلك فيكون هؤلاء من إفريقيا وهؤلاء من أوربا وفي نفس الولاية فهي اقرب للصيغة الإدارية منها للقومية تختلف عما عندنا فالولايات المتحدة كانت دول أو ولايات مستقلة اقتربت من بعضها بشكل كونفدرالي لمدة خمس سنوات من 1783م إلى 1789م ومن هذا التاريخ وضمن صراعات بين الولايات أعلن النظام الفدرالي فتكونت الدولة الأمريكية الفدرالية وهي ليست على أساس قومي كذلك هولندا لا يدرج اسمها ضمن الدول الفدرالية أدارياً لكن لكل بلدية حكومة مركزية لها استقلاليتها لإدارة شؤونها وتوجد قوانين في بلدية لاتوجد في بلدية أخرى وهذا يثبت أن هناك نوع من الفدرالية إداري.
نوري حمدان
منذ سقوط النظام الدكتاتوري نتابع المواقف لمختلف الإطراف والقوى السياسية وتصريحات الساسة المختلفة ومن جملة التعابير أو المقولات التي تتردد كثيرا على أسماعنا هو أن العراق متوجه لإعادة بناء الدولة الجديدة.
فما الذي نعنيه بعملية إعادة بناء مؤسسات دولة؟
بالتأكيد نعرف أن الدولة القديمة بمؤسساتها بقيمها وقوانينها انهارت مع انهيار النظام الدكتاتوري السابق وبهذا المعنى نحن بحاجة إلى بناء دولة جديدة لان الدولة القديمة انهارت مع سقوط السلطة التي كانت قائمة أبان حكم البعث المنحل وما حصل وكما هو معروف أن النظام الدكتاتوري الشمولي ربط كل مؤسسات الدولة وقوانينها وسلوكها بفرد واحد هو الدكتاتور المقبور وبانهياره انهارت الدولة بكل مؤسساتها وبكل قيمها بكل مثلها التي كانت قائمة، إذن نحن بحاجة إلى بناء دولة جديدة العامل الثاني الذي يدفعنا للحديث عن بناء هذه الدولة هو أن العراق وكما هو معروف بلد متعدد الأعراق والقوميات ومنذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921م ولغاية سقوط النظام عام 2003 الدولة كانت فيه مركزية واحدة وبالمفهوم القانوني أو الدستوري تسمى دولة بسيطة يعني هناك حكومة مركزية واحدة نسيمها حكومة وطنية أو حكومة قومية تحكم كل أجزاء البلد والسكان المقيمين عليها دون الأخذ بنظر الاعتبار خصوصيات بعض المناطق أو بعض القوميات أو الخصوصيات التاريخية والجغرافية لمناطق معينة.
ونحن الآن متوجهون لتغير هذا الوضع من دولة بسيطة إلى دولة مركبة بمعنى انه في البلد ينبغي أن يكون هناك هناك أكثر من حكومة، أي يكون هناك حكومة مركزية أو حكومة وطنية واحدة وحكومة أو سلطات في أقاليم أو في محافظات يرى سكانها أنهم بحاجة إلى حكومة أو سلطة خاصة بهم بجانب السلطة المركزية ومن هنا جاء مفهوم العراق الاتحادي أو الفدرالي، نحن بحاجة إلى نظرة جديدة لكي ننشئ الدولة عليها وبحاجة إلى دستور يترجم هذه النظرة وبحاجة إلى قوانين وتعليمات وقرارات تترجم ما موجود بالدستور من مواد تؤكد أن العراق متوجه لبناء نظام جمهوري برلماني تعددي اتحادي وبحاجة إلى قرارات تجسد بمؤسسات ينبغي أن ندرك ضخامة المهمة وصعوبتها وتعقيدها وهذا يفسر لنا جزء من التعقيد القائم في الوضع السياسي الحالي فهناك أطراف ومؤسسات متشبعة بالفكر السابق و سلوكياته وتسعى إلى الحفاظ على مصالحها المرتبطة في العراق وبين الجمهرة الواسعة من أبناء شعبنا والعدد الأكبر من القوى السياسية التي تسعى لبناء عراق جديد.
ما هي الفدرالية؟
قبل الحديث عن ماهية الفدرالية أريد أن أشير بشكل بسيط إلى طبيعة الأنظمة السياسية الموجودة..إن اغلب بلدان العالم الآن فيها سلطة مركزية أو وطنية واحدة وهي سلطة بسيطة لأنها سلطة واحدة ليس أكثر و في العالم ألان ربما أكثر من عشرين دولة فيها حكومات فدرالية وبقية دول العالم التي تربو على 186 وأكثر قليلاً سلطات مركزية بسيطة ..وفي البلدان التي تظم شرائح قومية أو أثنية متعددة يمكن الحديث عن عدة أشكال للسلطات فهناك بلدان فيها سلطة مركزية واحدة ولا توجد أي حقوق خاصة للقوميات أو الأقليات الأثنية الموجودة في هذه البلدان ولا يوجد أي خصوصية أو تميز وفي بعض البلدان التي تتسم بشيء من الديمقراطية أو تراعي خصوصية القوميات والأقاليم إلى جانب السلطة المركزية يجري الاعتراف بحقوق ثقافية وإدارية وبعضها سياسية للقوميات والأقليات الموجودة في البلد..في العراق كان الشعب الكردي والقوى الديمقراطية الوطنية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي العراقي يطالبون بشيء من الخصوصية للشعب الكردي والأقليات الأخرى .فالشعب الكردي متميز عن الآخرين بحكم انه القومية الثانية العراق.بحقوق إدارية وثقافية وسياسية.
الشكل الأخر هو حكومة مركزية تمنح حكم ذاتي للقوميات أو الانتماءات القومية الأخرى وبالتالي هذا شكل أكثر تقدماً من الشكل السابق.. الشكل الأرقى من الحكم الذاتي هو الفدرالية ،أن النظام الفدرالي يجسد مبادئ الديمقراطية بشكل أفضل بكثير مما يجسده نظام الحكم الذاتي ،للحكم الذاتي متطلبات ومستويات وللفدرالية متطلبات ومعطيات اجتماعية وثقافية واقتصادية واثنيه والخ.
عموما الدستور المركزي يحدد في حالة الفدرالية أو الحكم الذاتي ما هي صلاحيات الحكومة المركزية؟ وما هي صلاحيات السلطات الحاكمة في الحكم الذاتي أو الفدرالية ؟ في الحالتين تثبت في الدستور، الفرق انه في الشكل الفدرالي حقوق الأقاليم أكثر بكثير من الحكم الذاتي.. في اغلب الأنظمة الفدرالية ما تفرزه الحياة من خلاف ومن إشكالية غير مثبت في الدستور يكون من صلاحيات حكومة الإقليم أو حكومة المنطقة التي تتمتع بالفدرالية. الشكل الأخر لنظام الحكم هو نظام الحكم الكونفدرالي . وفي النظام الكونفدرالي الوضع يكون بالشكل التالي: هناك دول أو حكومات مستقلة كامل الاستقلال، وارتباطاً بوجود قضايا مشتركة ذات طابع اقتصادي أو ذات طابع سياسي أو أي أسباب مشتركة تلتقي في إطار كونفدرالي تتفق ضمنه على ما هو مشترك فيما بينها لكي تعمل وتسعى ضمن ما جرى الاتفاق عليه من قضايا مشتركة وليس هناك من سلطة على الدول أو الحكومات في الإطار الكونفدرالي فهو إطار مطاط ومرن وضعيف وليس له القدرة على فرض قرارات على الدول التي تنتمي له يحدد اتجاهات وخطوط عامة يقترحها في الإطار الكونفدرالي ولكنه لايفرض ولا يقرر وكأمثلة على الاتحاد الكونفدرالي يمكن اعتبار الاتحاد الأوربي القائم الآن بين مجموعة الدول الأوربية هو نضام كونفدرالي فهي ترتبط بالسوق الأوربية المشتركة فهناك ضوابط تجارة واستيراد وتصدير بين دول السوق والبلدان الأخرى في القارات يجري تنظيمها ضمن السوق الأوربية المشتركة ويرتبط بالكونفدرالية الأوربية البرلمان الأوربي وهو ايضآ سلطة ليست صاحبة قرارات تشريعية على بلدان أوربا منفردة ولكنها تناقش القضايا الحساسة والهامة التي تمس كل بلدان أوربا وتتخذ قرارات بشأنها ليست ملزمة التطبيق لهذه البلدان.
مثل أخر يمكن اعتبار رابطة البلدان المستقلة وهي رابطة للبلدان التي خرجت عن الاتحاد السوفيتي السابق وتسمى ايضآ ب(الكومونولف) هذه البلدان كونها كانت على مدى سبعين عام في بلد واحد نشأت علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية متنوعة بينها وهناك اعتماد متبادل بين هذه البلدان بعضها مع البعض الأخر نتيجة وجودها سابقا في الاتحاد السوفيتي بلدان ربما كانت معنية بإنتاج مواد أولية زراعية لتشغيل مصانع في جمهوريات أخرى وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي احتفظت هذه البلدان برابطة تنضم العلاقات بينها.
لايمكن الحديث عن وصفة جاهزة للنظام الفدرالي تنطبق على كل البلدان لا بل بالعكس يمكن القول أن أشكال تجسيد وتطبيق الفدرالية هي بعدد البلدان الفدرالية أي الأشكال متنوعة والتطبيق مختلف فبعض البلدان فيها دور للسلطة المركزية واضح وبلدان فيها حكم ذاتي وليس فدرالية وفيها صلاحيات لسلطة الأقاليم أكثر من نظام يتبنى فدرالية والعكس توجد بلدان دور سلطات الأقاليم فيها قوي وواضح يضاهى دور السلطة المركزية إذن ليس هناك وصفة ثابتة يمكن اعتمادها للنظام الفدرالي على الصعيد الدستوري او الاجتماعي او الثقافي والفدرالي هي عملية متواصلة وتتسم بالنمو والتراكم وتتغير آيضآ بمتغيرات الواقع الاجتماعي في البلد الذي يتبنى هذا النظام مهما صيغت من بنود وأسس وضوابط لتنظيم العلاقة بين السلطة المركزية وسلطة الأقاليم لابد وحتمآ أن تنشأ خلافات وتناقضات وهذا شيء طبيعي ففي بلد مثل العراق حديث التعامل مع هذا المبدأ وتطبيقه ليس غريبآ أن نرى هذه الآراء المختلفة والمتناقضة وحتى المتناحرة أحيانآ حول فهم الفدرالية وهذا شيء طبيعي ومرتبط بكون القضية تمس أسس المجتمع والدولة وتمس قيم ومفاهيم وبنى اجتماعية وثقافية واقتصادية وإذا تحدثنا عن فدرالية العراق وما ثبت في الدستور نجد ان الباب الأول يؤكد أن النظام العراقي هو جمهوري والنظام السياسي هو برلماني ديمقراطي اتحادي تعددي وفي الأبواب اللاحقة هناك مواد تفرز للقضية الفدرالية ويقر الدستور بشكل واضح بالفدرالية في إقليم كردستان كواقع موجود منذ الفترة التي أعقبت انتفاضة آذار 1991 وفرض الحصار من قبل النظام الدكتاتوري على كردستان واخذ الشعب الكردي لزمام أموره بيده وتشكيله لبرلمانه وحكومته..ويحدد الدستور مهام السلطة المركزية من جانب ومهام سلطة الأقاليم من جانب أخر فيما يتعلق بالقوميات الأخرى كالتركمان والكلدواشورين والسريان يؤكد الدستور على منحهم حقوق إدارية وثقافية وسياسية في المناطق التي يتواجدون فيها بنسبة ملموسة أو واضحة وربما سائل يسأل لماذا فدرالية للأكراد وليس للتر كمان أو السريان؟ طبعا هناك فروق جوهرية بين القومية الكردية والتركمانية فهناك محافظات عديدة يشكل فيها الأكراد النسبة او الأغلبية المطلقة ولإقليم خصوصيته الجغرافية وللكورد أيظآ خصوصيتهم القومية وعاداتهم وتقاليدهم التي جزء غير قليل منها مشتركة مع أبناء العراق.أما التركمان والكلدواشورين لاتوجد ولا محافظة واحدة بل حتى ولا مدينة واحدة يشكلون فيها أغلبية ولو نأخذ التركمان بشكل خاص حتى في كركوك وهي المدينة التي لهم فيها التواجد الأكبر لايشكلون الأغلبية فهناك الكورد والعرب والكلدان.
نعود إلى ما مثبت في الدستور العراقي حول صلاحيات الحكومة المركزية وصلاحيات حكومة الإقليم والتي هي تقريبا على العموم تشكل المبادئ العامة الموجودة في النظام الفدرالي العالمي مع زيادة هنا او نقصان هناك قضايا تكون صلاحيات السلطة المركزية فقط وهذه القضايا تكون العلاقات الخارجية بمعنى التمثيل الدبلوماسي وعقد الاتفاقات الدولية والسفارات الخ..هذه من اختصاص السلطة المركزية فقط لاعلاقة للسلطات المحلية او سلطات الأقاليم او المحافظات بها، الدستور العراقي أضاف شيء ربما غير موجود في الدساتير الأخرى أعطى فيه الحق لسلطات الأقاليم او المحافظات عند وجود ضرورة لذلك أن تفتح مكاتب لها في السفارات العراقية الموجودة خارج البلد ولكن العلاقات الخارجية هي من مهام السلطة المركزية فقط.الجيش والتشكيلات العسكرية المرتبطة به بغض النظر عن صنوفه أيضا مهمة السلطة المركزية وليس لسلطات الأقاليم اما الشرطة وقوى الأمن الداخلي فهي من مهام سلطات الإقليم حرس الحدود من مهام سلطات الأقاليم وفي بعض الأنظمة هي مشتركة أي الشرطة والأمن الداخلي وحرس الحدود وفي دستور العراق أعطيت مهام الأمن والشرطة للأقاليم السياسية المالية للدولة هي من صلاحيات السلطة المركزية بدءا من سك النقود الى البنوك وكل ما يتعلق بالقضايا المالية و الإستراتيجية والقضايا التي تتعلق بالبنى التحتية التي تمس العلاقة والارتباط بين مختلف الأقاليم والمحافظات هذه من مهام السلطة المركزية كالجسور والسكك الحديدية و الطرق بين الأقاليم والمحافظات وقضايا الأقتصاد ولكي لا يجري تجاوز للمبدأ الأساس في أن الاقتصاد بيد السلطة المركزية جرت هناك معالجة لهذا الجانب في الدستور وهو أن إدارة استخراج الثروات النفطية وتكريرها وتصديرها تساهم بها السلطات المحلية هذا جانب والجانب الأخر تفرز نسبة من واردات النفط للمحافظات التي تضررت من النظام السابق بسبب سياسات التمييز وأيضا للمحافظات التي توجد فيها هذه الثروات ينبغي أن يكون لها شيء يميزها ولم يحدد هذا دستوريا طبعآ انا بتقديري هذه شيء صحيح وعقلاني لأنه حتى في بلدان أخرى عندما توجد مثل هكذا ثروة نفطية هائلة ستكون على حساب مجالات اقتصادية أخرى ،ربما ستكون على حساب أراضي زراعية واسعة أو سكنية وبالتالي ينبغي ان يعوض سكان المنطقة.
فيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية والصحية بناءها وتشييدها وتوزيعها بين أقضية ونواحي الإقليم كلها من صلاحيات حكومة الإقليم وتحديد السياسة التعليمية عموما بيد السلطة المركزية مع السلطة الإقليمية وكذلك الشؤون الصحية وهناك أنظمة تحصرها بيد السلطات المحلية.
فيما يتعلق بفدرالية الجنوب او المحافظات الجنوبية في الحقيقة وكما تابعنا جميعآ أن الحديث عن الحقوق القومية للشعب الكردي هو حديث قديم منذ أكثر من نصف قرن والقوى الديمقراطية ومنها الحزب الشيوعي قدموا تضحيات كبيرة على مدى أكثر من 50 عاما على طريق إحقاق الحقوق الشرعية للشعب الكردي أما فدرالية الجنوب التي تطرح الآن من قبل بعض القوى فهو طرح جديد وحديث لا بل يمكن القول انه قد تفاجأ به الكثير ليس من أبناء شعبنا فقط ولكن القوى السياسية ايظآ أنا لست ضد أي مجموعة من الناس ترى أو تريد اختيار شكل مناسب لإدارة شؤونها بنفسها بمعنى اذا كنا نؤمن بالديمقراطية ومخلصين لهذه القضية ونحن نتحدث عن بناء نظام ديمقراطي، وأحد الأسس الهامة في النظام الديمقراطي أن تكون السلطة للشعب والشعب يختار حكامه وممثليه ويختار شكل إدارته لشؤونه السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، إذن ينبغي أن نعطي لسكان محافظة أو أكثر حقهم في اختيار الشكل الذي يتصورنه ضمن إطار العراق الموحد وإذا لم يكن هذا الأختيار يتناقض مع ما ورد في الدستور من مبادئ فبتقديري سيكون هذا موقف صحيح وصائب واعتقد الدستور قريب من هذا الموقف فهو صريح في منح الشعب الكردي حقه في اختيار الفدرالية لكن فيما يتعلق بالوسط والجنوب وبسبب حداثة الطرح وبسبب الحاجة الى إشباع هذه الموضوعة واغنائها أكثر وإعطائها بعدها الحقيقي داخل المجتمع العراقي وان يعطى المجال لكل الأطراف بأن تقتنع بالشكل المناسب صاغ الدستور صياغة مرنة فأعطى حق للمحافظات بالفدرالية وأن تختار شكل الحكومة من حيث المبدأ لست ضد فدرالية او حكم ذاتي للجنوب ولكن اعتقد ان هذه القضية هي هامة وخطيرة وذات بعد مستقبلي وبحاجة إلى إعطاء وقت أكثر لكل قوى السياسية ولكل أبناء شعبنا خصوصا أبناء المحافظات المعينة لدراستها والتعميق بها والبحث عن أشكال تجسيد هذه الفدرالية ومن ثم في وقت لاحق يجري استفتاء ضمن الضوابط التي يحددها الدستور او تحددها القوانين التي سوف تحدد وتجري استفتاء لسكان هذه الحكومة فبتقديري هذا هو الصحيح فالتعريف بالفكرة مطلوب وهذا يأخذ فترة طويلة ربما سنوات وليس اشهرأ وحينها لكل حادث حديث ايضآ في حال لو فرضنا الفدرالية في أقاليم الجنوب اعتقد أنها سوف تختلف عن فدرالية كردستان وربما بشكل جوهري ففدرالية كردستان ذات طابع جغرافي سياسي قومي اعطيت لقومية لها خصوصيتها وشعب له لغته الخاصة وتاريخه الخاص في فدرالية الجنوب اذا تحققت وجرى التصويت عليها ستكون اقرب للفدرالية الإدارية لان السكان الجنوب هم عرب حالهم حال سكان الوسط والمناطق الغربية ولكن تعطى فدرالية إدارية باعتبارها هي الأنسب لإدارة سكان الجنوب لشؤونهم بنفسهم والفدرالية الإدارية هي التي تكون ضمن شعب واحد قومية واحدة ولكن لاعتبارات تجسيد الديمقراطية تعطى فدرالية إدارية طبعآ ممكن القول ان الولايات المتحدة هي شعب واحد صحيح هم الشعب من القوميات وأعراق مختلفة لكن توزيع الولايات غير مرتبط بذلك فيكون هؤلاء من إفريقيا وهؤلاء من أوربا وفي نفس الولاية فهي اقرب للصيغة الإدارية منها للقومية تختلف عما عندنا فالولايات المتحدة كانت دول أو ولايات مستقلة اقتربت من بعضها بشكل كونفدرالي لمدة خمس سنوات من 1783م إلى 1789م ومن هذا التاريخ وضمن صراعات بين الولايات أعلن النظام الفدرالي فتكونت الدولة الأمريكية الفدرالية وهي ليست على أساس قومي كذلك هولندا لا يدرج اسمها ضمن الدول الفدرالية أدارياً لكن لكل بلدية حكومة مركزية لها استقلاليتها لإدارة شؤونها وتوجد قوانين في بلدية لاتوجد في بلدية أخرى وهذا يثبت أن هناك نوع من الفدرالية إداري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق