العامري يبدأ وساطة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري

إخلاء البرلمان من قبل معتصمين اتباع الصدر خطوة باتجاه التهدئة

 

دجلة الخير - بغداد

شهدت العاصمة بغداد في الأيام القليلة الماضية حركة مارثونية لجماهير التيار الصدري ومن ثم الإطار التنسيقي عبر تظاهرات في المنطقة الخضراء ومحيطها، في مشهد بدا لكثيرين كاستعراض قوة من طرفين رئيسين أدت خلافاتهما على مدى التسعة شهور سابقة إلى ما بات يعرف بـ"الانسداد السياسي".

وبعد موافقة ضمنية من التيار الصدري، زعيم تحالف الفتح هادي العامري سوف يبدأ وساطة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وذلك طبقاً للمعلومات المتداولة في الأروقة السياسية، التي تؤكد رغبة الطرفين في إنهاء حالة الانسداد السياسي الحاصل.

حامد الموسوي، نائب عن الإطار التنسيقي، يؤكد بدء حوارات بين الطرفين، وإن المفاوضات بدأت بين، الإطار والتيار، عقب الأحداث الأخيرة من أجل التوصل إلى تسوية بين الطرفين. الموسوي لمح الى تخلي الإطار عن مرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، برغم من تأكيده أن الإطار متمسك بالسوداني.

وفي الصعيد الميداني، فقد دعا المقرب من زعيم التيار الصدري، صالح محمد العراقي؛ الملقب بوزير القائد، أنصار التيار الصدري المعتصمين داخل مبنى مجلس النواب العراقي إلى إخلائه، فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد فتح جميع بوابات المنطقة الخضراء بعد نحو أسبوع على إغلاقها بالكامل.

وزير القائد، وفي تغريدة له على تويتر، قال إنه بعد تحرير مجلس النواب وتحوله إلى مجلس للشعب بفضل الله تعالى وجهود الثوار الأبطال يجب إخلاء مبنى البرلمان وتحول الاعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ هذا المنشور. وتابع الوزير، مخاطبا المعتصمين، إن كانت هناك أماكن أخرى ينبغي الاعتصام أمامها فستأتيكم التعليمات تبعاً، مؤكداً على أن ديمومة الاعتصام مهمة جداً لتتحقق مطالبكم التي سنوافيكم بها لاحقاً، لذا يجب تنظيم الاعتصام على شكل وجبات مع بقاء زخم الأعداد في أوقات محددة.

محمد صالح العراقي، اشار إلى إقامة صلاة موحدة في ساحة الاحتفالات في بغداد الجمعة المقبل، مضيفاً أنه في طور تشكيل لجنة من المحتجين لإدارة الاحتجاجات وتنظيمها والاهتمام بكل ما يلزم.

وتأتي تعليمات الصدر بسحب أتباعه من داخل مبنى البرلمان في سياق ما بات يتداول في مختلف الأروقة السياسية عن توفير ظروف لتهدئة يمكن أن تفضي إلى حوار بين التيار الصدري والإطار التنسيقي بعد التوتر الذي بلغ السبت الماضي ذروته عندما حشد الإطار التنسيقي أنصاره في مظاهرة كبيرة قرب بوابة المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق. وبينما حالت القوات الأمنية دون اقتحام المتظاهرين؛ فإن قرار الانسحاب السريع من أمام بوابة المنطقة الخضراء والذي جاء بناء على رسالة صوتية وجهها للمتظاهرين زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، ساعد في خلق أجواء تهدئة.

اللجنة المركزية لثورة عاشوراء، ردا على استفسارات وردت لها، قالت في بيان، أن الاعتصام مستمر وإخلاء البرلمان للحفاظ على ممتلكات الشعب ولتنظيم وتفويج أعداد المعتصمين الوافدين من داخل بغداد وخارجها، مؤكدة أنه سيبقى الاعتصام مستمرا لكل العراقيين الثائرين في ابواب واروقة مجلس الشعب.

ومن ضمن الحلول المطروحة لحل الأزمة السياسية في العراق ومحاولة إنهاء حراك زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في المنطقة الخضراء، هو عودة نواب "الكتلة الصدرية" الذين انسحبوا من البرلمان عبر استقالات في حزيران الماضي، لكنّ هذا السيناريو يصطدم بأسئلة قانونية وسياسية بشأن إمكانية العودة ومدى مرونتها في هذه الأجواء التي يعتصم فيها أنصار الصدر بمبنى مجلس النواب العراقي.

خبراء قانونيون يشيرون الى ثلاثة طرق قانونية للعودة:

الأول: من خلال الطعن بقرار قبول الاستقالة كونه صدر من رئيس المجلس دون وجود نص قانوني صريح بذلك، مما يفتح مجال للطعن في ذلك أمام المحكمة الاتحادية لأنها الجهة الوحيدة القادرة على إعطاء الرأي النهائي.

الثاني: من خلال استحصال القرار التفسيري الحاسم بذلك لنص المادة 12 قياسًا للإجراء المتخذ.

الثالث: وصول ملف قبول الاستقالات بطريقة ثانية إلى المحكمة الاتحادية من خلال توجيه كتاب استفسار إلى المحكمة الاتحادية.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا الشعب إلى عدم تفويت الفرصة بعد خطوة اقتحام انصاره لمبنى البرلمان، والتي وصفها في تغريدة له بـ"تحرير المنطقة الخضراء"، مطالبًا الشعب بالالتفاف حول مطالبه الداعية الى "تغيير النظام السياسي والدستور والانتخابات".