دجلة الخير –
تقرير / هبة النوري
تقرير لديوان الرقابة
المالية، يقول: ان الخزين الاستراتيجي العراقي للحنطة بحدود 380 الف طن بينما يتجاوز
الاستهلاك الشهري 450 الف طن ما يعني الخزين يكفي لما دون الشهر الواحد.
وزارة الزراعة،
قالت في اذار الماضي، إن مخزون البلاد من القمح لدى وزارة التجارة حالياً لا يغطي الاستهلاك
المحلي أكثر من ثلاثة أشهر فقط مع توقعات بانخفاض محصول القمح المحلي للموسم الحالي،
ليصل إلى 3 ملايين طن، وهو أقل بنحو 500 ألف طن عن العام الماضي، لاسباب عديدة في مقدمتها
أزمة نقص المياه، وعدم وجود دعم للأسمدة في الموازنة العامة للبلاد.
العراق كان قد حقق
اكتفاء ذاتي من الحنطة المحلية خلال العامين المنصرمين ولم يبرم اي عقود استيراد للحنطة،
اما هذا العام وبسبب النقص في المياه، تقرر تخفيض المساحات المزروعة إلى النصف، وبالتالي
تراجعت كمية المحاصيل.
وعلى الرغم من أن
العراق يستورد الحنطة من كندا وأستراليا والولايات المتحدة لكن الحرب الروسية في أوكرانيا
القت بضلالها على امنه الغذائي بعد ان وصلت
أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات قياسية، وقفزت الأسعار بنسبة 22 في المئة او أكثر
حيث تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى نقص في العرض.
وفقا لمنظمة الأغذية
والزراعة الدولية، وفي الحين ذاته يواجه العراق هذه الازمة دون خطة واضحة لتوفير البدائل
وكبح ارتفاع الاسعار ومن بينها المصدر الرئيسي للغذاء وهو الحنطة وان تحدي الامن الغذائي،
مع وجود معدل فقر يصل الى ٣٠ في المئة، سيكون حاضرا في الفترة المقبلة وبشكل واضح بفعل
هشاشة الوضع السياسي وتاخر اقرار الموازنة العامة للبلاد مما يحول دون توفير مستلزمات دعم الزراعة وتوفير
مستلزمات الانتاج من اسمدة ووقود وغيرها فضلا عن ازمة المياة والتي لم تجد لها الحكومات
المتعاقبة اية حلول والتي تفاقمت الموسم الحالي بعد قطع إيران لجميع الروافد والانهار،
وخفض الجانب التركي الاطلاقات المائية مع أنخفاض التساقط المطري لهذا العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق