تاميم الثروات الطبيعية اليوم ضرورة وطنية وموضوعية

بقلم الدكتور نجم الدليمي

..** ان الموارد الطبيعية من نفط، غاز، ارض، غابات، ذهب... وغير ذلك من حيث المبدأ والمنطق تعود للشعب، ولا يجوز تحويلها من قبل الليبراليون والاصلاحيون المتوحشون وتحت غطاء مايسمى بالخصخصة السيئة الصيت في شكلها ومضمونها الى الطغمة الحاكمة، الى الاوليغارشية، الى الزمرة.

الحاكمة والمتنفذة في الحكم، وهذا مخالف للقانون والعقل والمنطق والمبداوالانسانية، بدليل ان يستحوذ 1 بالمئة من الشعب على ثروة الشعب وبالمجان، من اجل خلق طبقة رأسمالية مافيوية اجرامية... ويتم ذلك على حساب الشعب، وهذه الفكرة منبعها الاساس من المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالميه، وكذلك قوي الثالوث العالمي.

بالنتيجة تم اشاعة الفقر والبطالة والعوز والفساد المالي والإداري والجريمة المنظمة وتفشي المخدرات وتعميق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية والطفيلية الحاكمة، وتنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وفقدان الامن الغذائي والدوائي للغالبية العظمى من الشعب، المليونيرية ولازم هذا  النهج الخطير ارتفاع مستمر لاسعار السلع الغذائية والدوائية والسلع المعمرة والخدمات وهذا الارتفاع الجنوني الذي يحدث في اليوم والاسبوع والشهر وهذا الارتفاع الجنوني  في الاسعار لا يتناسب والدخل النقدي للمواطن وبالتالي يؤدي ذلك الى تدهور الدخل الحقيقي للغالبية العظمى من الشعب وخاصة اصحاب الدخول المحدودة، وكما يؤدي هذا النهج الليبرالي والنيواليبرالي الى تدهور العملة الوطنية اتجاه العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي وهذا  يعد مؤشراً سلبياً على قيمة العملة الوطنية وبالتالي يفقد المواطن الثقة بالعملة الوطنية وهذا يعني ايضاً فقدان الثقة بالنظام الحاكم، وتشديد التبعية والتخلف للقوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية، وتحويل البلد الى سوق لتصريف بضائع الدول الاقليمية والدولية والتي تفتقد لابسط المواصفات والمقاييس والجودة المطلوبة، وكذلك  فان هذا النهج الخطير قد فسح المجال امام هذه النخبة المافيوية والطفيلية الحاكمة من تهريب ثروة الشعب وتحويلها للخارج لصالح الاقتصاد الراسمالي العالمي بشكل عام والاقتصاد الاميركي بشكل خاص ناهيك عن شراء العقارات في الخارج  من بيوت وفنادق وجزر خاصة بهم للراحة والاستجمام، ناهيك عن ما يمتلكونه داخل بلدانهم،  من احدث السيارات والقصور والخدم.... والطائرات الخاصة، واليخت للسفر في البحار والمحيطات، انهم يعيشون في عالم الخيال واللامنطق... انهم المليونيرية والملياردية وهم بالامس كانوا حفاة وعرات لن يملكوا شيء. وهذا مخالف للقانون والعقل والمنطق في اي بلد قد طبق وصفة المؤسسات الدولية ومنهاصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالميه... كما يساعد هذا النهج النيوليبرالي المفرط في وحشيته وعدوانيته الى ظهور اقتصاد الظل المافيوي والطفيلي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ومساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وفي بعض الدول تجاوزت مساهته الى اكثر من 40% في الناتج المحلي الإجمالي ورافق هذا النهج الخطير ايضاً ظهور المافيات والعصابات الاجرامية واصبح لها دوراً كبيراً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وسيطرتها على بعض اهم فروع الاقتصاد الوطني وتشابكت مصالحها المختلفة مع مصالح الطغمة الحاكمة. لمن ولمصلحة من يتم ذلك؟ ان الهدف الرئيس من تطبيق وصفة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالميه... هو بناء الراسمالية المتوحشة والطفيلية في هذه البلدان، رأسمالية تابعة ومتخلفة......

..** ان هذا النهج الخطير قد ولد الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري للدول التي طبقت وصفة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبنفس الوقت ولدت اوضاع غير مستقرة في غالبية البلدان التي سارت على تطبيق نهج المؤسسات الدولية، فاليوم غالبية دول العالم التي نفذت هذه الوصفة ((السحرية)) تعيش الفوضى وعدم الاستقرار والمظاهرات الشعبية التي شملت الغالبية العظمى من دول العالم بسبب البطالة والفقر... والخراب والدمار الممنهج للاقتصاد والمجتمع في هذه البلدان. انه اسلوب غير قانوني وغير انساني وغير عادل فيما يتعلق بتطبيق الخصخصة....، الهدف منه تصريف جزء من ازمة النظام الامبريالي العالمي بزعامة الامبريالية الاميركية وحلفائها وفشل هذا النظام الطفيلي في ايجاد الحلول لمشاكله السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية.....؟!

..** ان الحل الوحيد والجذري لمعالجة ما تم ذكره اعلاه وغيره يتم من خلال تعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية وتعزيز الرقابة الشعبية على نشاط السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذلك الاقدام على تاميم  جميع الثروات الطبيعية وان تصبح ملك للشعب قولا وفعلا وبشكل عملي وليس الاكتفاء بالدستور، بانه يؤكد الثروات الطبيعية هي ملك للشعب ولكن واقع الحال تم خصخصتها لصالح اقلية لصوصية ليس لها اي علاقه بخلق الانتاج المادي للشعب. ان تحقيق ذلك يتطلب من القوى السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية من ان تعلن موقفها بالمطالبة بعملية تاميم الثروات الطبيعية وكذلك على هذه الاحزاب ان تضمن ذلك. وغيره في برامجها السياسية، ورفض ما يسمى ببرنامج الخصخصة السيئ الصيت في شكله ومضمونه. ان هذا الاجراء ان تحقق سوف يخلق نوع من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني.... وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع بشكلها النسبي والمعقول ويتم القضاء على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع وهذا هو المطلوب من اجراء التاميم.

## لا لتنفيذ ما يسمى ببرنامج الخصخصة السيئ الصيت في شكله ومضمونه، اللصوصي والاجرامي.

## نعم للقيام باجراء التاميم لثروات الطبيعية لصالح الشعوب بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.... وعبر القطاع العام.