مؤكدا ان احتياطات البنك المركزي لن تمس في الموازنة العامة لعام 2021
دجلة الخير – بغداد
كشف مقرر اللجنة المالية
النيابية، النائب احمد الصفار، اليوم الاثنين 8 شباط 2021، عن توجه لإلغاء مزاد العملة،
فيما أشارت إلى أن احتياطات البنك المركزي لن تمس في الموازنة العامة لعام 2021.
وقال مقرر اللجنة، في
تصريح صحافي، ان "مشروع الموازنة عندما يتم اقراره في جلسة تصويت مجلس النواب
يصبح قانوناً ملزماً للحكومة ونافذاً"، مبيناً أن "وزارة المالية تقوم بعد
ذلك خلال أسبوع أو أسبوعين بإصدار تعليمات ترسلها للوزارات لتسهيل عملية تنفيذ الموازنة"، وتابع ان "عجز الموازنة تم تخفيضه من 71 إلى 24 ترليوناً فقط، حيث كان
مخطط الاقراض خصم حوالات الخزانة للبنك المركزي 47 ترليوناً، إلَّا إننا خفضناها إلى
ترليونين فقط، إذا بقي سعر برميل النفط 45 دولاراً"، مشيراً إلى أن "العجز
سيختفي قريباً وسوف تكون هناك وفرة في الأموال لدى الحكومة إذا بقي سعر برميل النفط
مرتفعاً".
وأكد الصفار أن "احتياطات
البنك المركزي لن تُمس على الاطلاق في هذه الموازنة كوننا خفضنا الاقتراض وألغينا القروض
الخارجية"، مشيرا إلى أن "هناك توجهاً لإلغاء مزاد العملة
لكونه غير موجود في كل دول العالم إلَّا في العراق"، موضحاً أن "آلية مزاد
العملة غير صحيحة، ومن المفترض منح العملة الصعبة للمستوردين الفعليين والطلبة والأساتذة
والمرضى الذين يسافرون إلى خارج البلد وليس للمصارف".
وبين الصفار أن "هناك
زيادة في الرعاية الإجتماعية لأنه تم شمول اعداد كبيرة منهم، مع مشاركة القطاع الخاص
بتشغيل العاطلين عن العمل"، مؤكدا أن "اللجنة ستعقد اجتماعاً مع الكتل السياسية
لتقريب وجهات النظر والخروج بمشروع الموازنة الذي يمكن تمريره بسهولة تحت قبة البرلمان".
وعن سعر صرف الدولار، اوضح
الصفار، ان "سعر الصرف من صلاحية البنك المركزي حصراً ولا يمكن التدخل في عمله
كونه المسؤول عن النظام النقدي والكتلة النقدية وسعر الصرف والاحتياط النقدي".
وكان النائب ظافر العاني،
قد قال، في تصريح صحافي، يوم امس، من المتوقع ان يتم الاقرار قبل نهاية الاسبوع الحالي،
مؤكدا لا يوجد لحد الان موعد محدد لاقرار مجلس النواب لموازنة العام الحالي، مؤكدا،
ان "اللجنة المالية النيابية اكملت النسبة الاكبر من فقرات الموازنة"، مشيرا
الى ان "التصويت لن يكون الا توافقيا"، الى انهم حريصون على وجود ممثلي الكورد
في الجلسة.
وسلمت اللجنة المالية النيابية،
امس، نسخة نهائيـة من التعديلات التي اجرتها على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة
الاتحادية 2021 الى الحكومة رسميـا.
وذكر عضو اللجنة النائب
محمد الشبكي، في بيان صحافي، ان "اللجنة المالية اعادت كتابة ستراتيجية الموازنة
العامة وفق رؤية اقتصادية شاملة بعد ما جاءت من الحكومة برؤية مالية فقط"، مشيرا
الى تبادل وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للخروج برؤية موحدة بما يصب
في المصلحة العامة.
واضاف ان "الموازنة
ركزت على دعم القطاع الخاص، واتخاذ خطوات جريئة لمعالجته ودعم المصارف الصناعية والزراعية
والعقارية لتحقيق تنمية شاملة في هذه القطاعات"، مبينا ان "اللجنة ستشرف
بشكل مباشر على تنفيذ قانون الموازنة لضمان تطبيق رؤيتها".
ويذكر ان أهم الفقرات التي
تم تضمينها في موازنة 2021 حتى الآن، بحسب التسريبات: الغاء الاستقطاعات وضريبة الدخل
على رواتب الموظفين والمتقاعدين، خصيص المبالغ المالية الكاملة للمحاضرين والعقود والاجراء
اليوميين والملاكات الساندة وحملة الشهادات العليا في الوزارات والدوائر، تخصيصات المشمولين
بقرار 315 وعقود وأجور وزارة الكهرباء والإداريين والحرفيين والكتاب والحراس وموظفي
الخدمة المتطوعين.
وإدراج وتضمين مستحقات
المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية والحشد الشعبي وإعادتهم إلى الخدمة، شمول ومباشرة
خريجي المهن الصحية والطبية (وباقي الاختصاصات الصحية والعلوميين) بالتعيين والبالغ
عددها 68 الف درجة وظيفية، تحويل حملة شهادات البكالوريوس فأعلى على الملاك المدني
في الوزارات الأمنية، توزيع قطع الأراضي لشرائح المجتمع سواء كانوا موظفين أو غير ذلك
من الخريجين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية ومن لم يستلم سابقاً.
وإضافة المخصصات والمستحقات
للملاكات الادارية في وزارة الصحة، المباحثات مستمرة بشأن الفاحصين في الدفاع والداخلية،
إضافة حشد الدفاع على هيئة الحشد الشعبي بعد اختيار المعايير وزيادة التخصيصات المالية،
مستحقات الفلاحين وأخرى تتعلق بالقطاع الصناعي، مضاعفة تخصيصات البترودولار إلى (واحد
تريليون دينار)، زيادة عدد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ورفع تخصيصاتها والمبالغ
الممنوحة لها، وإلغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنع إدخال السيارات ذات الضرر البسيط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق