دجلة الخير - بغداد
بعد ضغوط شديدة في السنوات الأربع
الماضية يبدأ الاقتصاد العراقي اليوم تحسنا تدريجيا.
وانعكس بشكل ملحوظ اتجاه الانكماش الذي بلغ 1.7%
(واحد وسبعة اعشارالواحد في المئة)عام
2017، حيث يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.6% (ستة اعشار الواحد في المئة) عام 2018.
فالاقتصاد العراق، وبسبب ارتفاع أسعار
النفط وتحسّن الوضع الأمني، وانتهاء اتفاقية أوبك (التي حدّت من تصدير النفط) في
منتصف عام 2019، يدخل مرحلة جديدة، وتوقعات بارتفاع النمو إلى 8.1% (ثمانية وعشر
الواحد في المئة) عام 2020، بحسب تقرير نشره موقع البنكَ الدولي.
لكن، وفي وقت يُتوقع ان يكون النمو
غير النفطي إيجابيا نتيجة ارتفاع الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء شبكة البنية
التحتية المدمرة في البلاد والاستهلاك الخاص والاستثمار، هناك من اشار الى ضرورة تقليص الانفاق الاستهلاكي،
عازيا السبب الى عمق الاختلالات الهيكلية في خطط التنمية الاقتصادية، وإخفاق الحكومات
المتعاقبة في الاستفادة من الوفرة المالية المتحققة اثر ارتفاع اسعار النفط وتوظيفها
في اعادة بناء القاعدة الاقتصادية.
ومع ذلك، فإن موازنة 2019 التي اقُرت اخيرا تمثل
زيادة كبيرة في الإنفاق المتكرر، وبالتالي سيؤدي ارتفاع الإنفاق في حال انخفاض
أسعار النفط إلى ارتفاع عجز الموازنة المتوقع بنسبة 5.4% (خمسة واربعة اعشار
الواحد في المئة) من إجمالي الناتج المحلي عام 2019. كما ستؤدي زيادة الواردات
إلى تحويل رصيد المعاملات الجارية إلى عجز، تٌموله جزئيًا الاحتياطيات الدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق