في كل ازمة اقتصادية، يؤكد
الاقتصاديون، ان المخرج منها، بان تعمل الحكومة على تضخيم الايرادات، وترشيق الانفقات
خصوصا غير الضرورية منها، حتى يمكن ان يطلق على هذه بـ"النظرية الذهبية"،
لكن لم تستفد الحكومة الحالية من هذه النظرية وحتى السابقات، بشكل عملي، حتى اذا قررت
العمل بموجبها نجد انها تبحث عن حلول انية وغير ستراتيجية، ولم تعالج المشكلة من جذرها،
مثل ما يحدث الان في رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي وكما يذكر عدد من النواب
والاقتصاديين بانه هذا فعل الحكومة كي تعالج العجز الذي يواجه انفاقها، محذرين الحكومة والبنك المركزي من عواقب هذا الامر.
من بين الحلول للازمة الاقتصادية،
يقدم البرنامج مقترح، يتضمن تعديل في قانون التقاعد الموحد، وقانون ضريبة الدخل، وهو
ان، يعدل سن وسنوات الخدمة للتقاعد المبكر، اي يكون التقاعد المبكر بعد 12 سنة خدمة
بدلا من 15 سنة، وان يكون عمر الموظف 40 عام بدلا من 45 سنة، وان يفرض على المتقاعد
في حال عمل في القطاع الخاص ضريبة يمكن تسميتها ضريبة الدخل الثاني، بهذا سنحقق عدد
من النقاط:
اولا: تخليص المؤسسات الحكومية
من الترهل الوظيفي، وتحويلها الى مؤسسات منتجة بدلا من ما كانت عليه غير منتجة.
ثانيا: تقليل الانفاق الحكومي
باكثر من نصف رواتب الذين خرجو في التقاعد المبكر..
ثالثا: زيادة ايرادات الضريبة
من خلال الذين خرجوا للتقاعد وعملوا في القطاع الخاص.
ملاحظة: هذا يشمل اعضاء
مجلس النواب والمحافظات، ان يخرج على التقاعد بعد 12 سنة خدمة كاملة، ولا تنحسر على
ان يكون خدمته حصرا في مجلس النواب بل يمكن جمع خدمته الوظيفية مع خدمته النيابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق