دجلة الخير – متابعات
قالت رئيسة كتلة الحزب
الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، فيان صبري، ان نواب الشيعة والسنة في اللجنة
النيابية الخاصة بتعديل الدستور العراقي، يطالبون بحذف المادة 140 من الدستور،
فيما يصر نواب الكورد على بقائها في الدستور كما هي.
وذكرت صبري، بحسب شبكة
رووداو الكردية، ان اللجنة النيابية الخاصة بتعديل الدستور العراقي، اجتمعت، يوم
امس الاحد، وكانت المادة 140 الدستورية موضوع البحث في الاجتماع.
وأشارت صبري إلى وجود اختلافات
في الرأي حول المادة 140 الدستورية، وأن "النواب الشيعة والسنة الذين شاركوا في
الاجتماع طلبوا حذف هذه المادة، لكننا نحن النواب الكورد تمسكنا ببقاء المادة كما هي
في الدستور".
((المادة (140) من دستور جمهورية العراق: أولاً. تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها. ثانياً. المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على ان تنجز كاملة (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنه الفين وسبعة.))
وبينت رئيسة كتلة الحزب
الديمقراطي الكردستاني النيابية أن "هذا الاجتماع كان آخر اجتماع للجنة النيابية
لتعديل مواد دستور 2005 العراقي، لكن ستكون هناك اجتماعات لاحقة لإعداد تقرير اللجنة
الذي سيرفع فيما بعد لرئاسة مجلس النواب العراقي، وتقضي المادة 142 من الدستور العراقي
بأن يتم إعداد التقرير بالتوافق بين أعضاء اللجنة".
يذكر أن لجنة التعديلات
الدستورية النيابية يرأسها النائب فالح الساري وتضم ثلاثين عضواً ستة منهم من الكورد،
وإضافة إلى لجنة التعديلات الدستورية النيابية، شكلت رئاسة جمهورية العراق لجنة للتعديلات
الدستورية برئاسة مستشار رئيس الجمهورية، علي شكري، وعضوية 27 خبيراً في الدستور والقانون
بينهم خمسة من الكورد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق