تمريره بمبلغ 12 الى 15 تريليون دينار
دجلة الخير – بغداد
بعد أنهى مجلس النواب
في جلسة، امس، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي والمقدم من اللجنة
المالية.. عضو المالية النيابي احمد الحاج رشيد، يؤكد، لايوجد اجماع نيابي لحد الان
حول قانون الاقتراض، ولكن اكثرية النواب يريدون تخفيض مبلغ الاقتراض"، فيما اكد الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري، ان "الاقتراض الداخلي او الخارجي..
تكبيل للعراق بديون كبيرة مهما كان المبلغ".
وقال الحاج رشيد في تصريح
صحافي، ان "الحكومة، عبر وزارة المالية، خفضت مبلغ الاقتراض من 41 الى 31 تريليون
دينار "،
مضيفا ان "هذا المبلغ
مبالغ به، ويمكن ان نوافق على 12 الى 15 تريليون، ولا اعتقد ان الموافقة تتم على تمرير
القانون باكثر من ذلك".
اما الدائرة
الاعلامية، في مجلس النوب، قالت في بيان، ان "اللجنة المالية أبدت تحفظها على
عدم تقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 ووجود مبالغة واضحة في تقديرات
مبلغ الاقتراض"، داعية الى تقليص كافة بنود النفقات وحصرها في الاولويات الضرورية
ودعم المشاريع الاستثمارية وفق اليات صرف تعتمد العدالة في التوزيع، مشددة على ضرورة
انتهاج سياسة حكيمة لإدارة الدين العام بالتنسيق مع السياسة النقدية والسيطرة على ايرادات
المنافذ الكمركية الضائعة وآتمتة الجباية الكمركية والضريبية، فضلا عن تحصيل الديون
المستحقة على شركات الاتصالات والمؤسسات العاملة في العراق، مشيرة الى أن العجز في
مشروع قانون بلغ (41،6) تريلون دينار، اي بنسبة (72) بالمئة الى اجمالي النفقات.
وركزت مداخلات، النواب،
بحسب البيان، على ضرورة اطلاع المجلس على البيانات المالية من البنك المركزي وتوضيح
من الحكومة لمعرفة مصدر الاقتراض وآلياته وتأثيره على الاحتياطي العراقي، اضافة الى
الاعتراض من الناحية القانونية على اجراءات التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي.
وطالبت المداخلات خلال
الجلسة، بمناقشة جادة للازمة المالية مع الحكومة كونها تهدد بحدوث انهيار مالي تكون
تداعياته سلبية على المجتمع، والدعوة الى اضافة الدرجات الوظيفية للمفصولين من وزارة
الداخلية في محافظة نينوى وصرف مستحقات الفلاحين، ومطالبة الحكومة بوضع خطة للتقشف
وتقليل الاسراف في الوزارات والسيطرة على المنافذ الحدودية لمعالجة الازمة المالية
الحالية.
واكدت، المالية
النيابية، الاخذ بنظر الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة من النواب وتضمينها
في مشروع القانون قبل التصويت عليه.
وعن تاثير القتراض على
الاقتصاد العراقي، قال الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري، في تصريح صحافي، ان
"الحكومة سنت اسلوبا جديدا لتوفير الاموال عبر الاقتراض الداخلي والخارجي ولمرتين
خلال سنة واحدة، وهذه حالة سلبية بالادارة المالية في البلاد"، مضيفا، ان "البلاد تزخر بموارد، ان استثمرت بشكل
صحيح، فستدر على الخزينة العامة اموالا طائلة لدفع الرواتب واقامة المشاريع"،
معتبرا الفساد وعدم وجود خطة اقتصادية مالية محكمة اوصلا الحال الى هذا الوضع.
وكان رئيس لجنة الزراعة
والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، قد قال في بيان، يوم امس السبت، ان "تطوير
القطاعات المختلفة في البلاد وخاصة القطاع الزراعي بحاجة لاصحاب الاختصاص بعيدا عن
المحسوبية"، مشيرا الى ان "المساحات الشاسعة من الاراضي غير المستصلحة
يجب استثمارها وتوزيعها على اصحاب الاختصاص من مهندسين زراعيين بشكل خاص لزيادة المساحات
المزروعة وزيادة الاكتفاء الذاتي".
واضاف الشمري، ان "العراق
منجم ذهب لاينضب وهو بحاجة لاصحاب الاختصاص لبنائه وتطويره وابعاد الفاسدين والطارئين
عن اي مشروع يسهم في زيادة ايراداته"، وعد ملاحظة الصدر بهذا الخصوص خارطة طريق لواقع
ومستقبل زراعي واعد عبر زيادة الاراضي المستصلحة وتشغيل اياد عاملة من مهندسين ومختصين.
وكان الصدر قد دعا الى
تطوير العمل الزراعي في العراق من خلال توزيع الأراضي على ذوي الاختصاص لزراعتها وأخذ
الحصص منها ولذلك منافع آخرى لا تخفى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق