بعد تقليل مبالغ الاقتراض...
قال عضو اللجنة المالية النيابية، النائب
احمد الحاج رشيد، اليوم الخميس 4 تشرين الثاني 2020، ان "مجلس النواب عازم على تمرير قانون الاقتراض الداخلي
الاسبوع المقبل، ولكن بعد تقليل حجم الاموال التي ترغب الحكومة باقتراضها، بحسب ما
تقرره اللجنة المالية البرلمانية بعد مناقشتها للقانون.
واشار رشيد، في تصريح صحافي، الى ان "العراق يمر بازمة اقتصادية خانقة، لان الايرادات
لا تكفي لسد حجم النفقات، في ظل عدم وجود استثمارات حقيقية في البلد تعزز الايرادات،
بالاضافة الى ان وجود الفساد المستشري في البلد تسبب عدم بعدم استحصال واردات حقيقية
وكبيرة من الكمارك والمنافذ والبنك المركزي والضرائب وغيرها من المؤسسات الحكومية".
واوضح النائب، ان "الحكومات
السابقة ايضا قامت بالاقتراض الداخلي كما حدث في حكومة العبادي لسد العجز المالي في
البلد حينذاك، وبالتالي الاقتراض الداخلي ليس بالعمل الجديد".
وفيما يتعلق بتاخير رواتب الموظفين
والمتقاعدي، قال رشيد في تغريد، له، على (تويتر)، يوم امس الاول (2 تشرين الثاني
2020)، انه "حسب بيانات شركة
تسويق النفط سومو بان الحكومة لديها مبلغ تكفي لدفع رواتب الموظفين لكن الحكومة تريد
ان تجعل مسألة الرواتب ورقة ضغط على مجلس النواب حتى ينسى البرلمان بان على الحكومة
ارسال مشروع قانون الموازنة لسنتيين متتاليتين ٢٠٢٠،٢٠٢١".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق