دجلة الخير – بغداد
قال ملتقى الاعلاميين العراقيين، في بيان صدر يوم الثلاثاء
24 تشرين الثاني 2020، في الوقت الذي يؤكد فيه، الحاجة الى تشريع "قانون جرائم
المعلوماتية"، لسد فراغ تشريعي، يؤكد على ان "لا يمس العمل الصحافي وحرية
التعبير وحق الحصول على المعلومة التي كفلها الدستور".
ويرى الملتقى، بحسب بيان، تلقت مدونة دجلة الخير الصحافية، نسخة
منه، ان "تغيير اسم القانون، من "جرائم المعلوماتية"، الى "الجرائم
الالكترونية"، لا يكفي ولا يبرر ما قام به مجلس النواب من اجراء تعديلات عليه،
من دون التشاور او الاستماع الى راي منظمات المجتمع المدني، المعنية في الحريات والصحافة".
ودعا الملتقى، اعضاء مجلس النواب الى ان ينظروا
بجدية الى الاعتراضات الواسعة التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني وناشطون وحقوقيون،
على العديد من بنود مسودته الأساسية. وعدم التسرع بتشريعه، وعرضه للراي العام للاطلاع
عليه وتطمينهم ان كانت التعديلات للصالح العام وليس لصالح السلطتان التشريعية والتنفيذية".
وذكر الملتقى، انه "بحسب المعلومات التي حصل
عليها ملتقى الاعلاميين وبالتشاور مع قانونيين وجدنا في المسودة، العديد من التعابير
المطاطة قابلة للتأويل.. مثل "تكدير الامن العام" و"الإساءة لسمعة البلاد"
و"افعال مخلة بالآداب العامة"، وغيرها. كما أنها تتضمن عقوبات قاسية تصل
إلى السجن المؤبد والغرامات المالية التي تتراوح بين 25 مليونا و 50 مليون دينار".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق