تابع برنامج كهرمانة،
في الحملة التي اطلقها وحملت عنوان، (وين فلوسك ياوطن)، سأل شغل جميع العراقيين
وغير العراقيين من المهتمين بالشأن العراقي، لماذا لم تتمكن الحكومة من تأمين
رواتب الموظفين؟ برغم من ان مجلس النواب اقر لها قانون الاتقراض في شهر حزيران
الماضي، بواقع 15 ترليون دينار داخلي، و5 مليار دولار خارجي، ووفق ما اعلن من قبل
الحكومة والبرلمان انه يغطي رواتب موظفي الدولة لنهاية عام 2020.. اذا لماذا لم
تتمكن الحكومة من تامين رواتب الموظفي؟
في مؤتمر صحافي مشترك
لوزير المالية علي علاوي والمتحدث باسم الحكومة احمد ملا طلال، انبرى الصحافي ليث
امير، وسال الوزير اذا لماذا لم تتمكن الحكومة من تامين رواتب الموظفي؟
الوزير اجاب لكن لم
يكن مباشر وحاول ان يبن ان زيادة عدد الموظفين لا تنسجم مع ايرادات النفط بالتالي
لا يمكن تغطية رواتب موظفين الدولة:
الاجابة لم تكن صريحة
ولا مباشرة والمقرانة التي تحدث بها الوزير لم تكن مقنعة، لاسباب كثيرة منها ان
هذا الامر يحتاج الى تدقيق، من مختصين واذا توقفنا عنها بشكل سريع، نراى، ان إنتاج
العراق من النفط الخام خلال عام 2005، العام الذي ذكره الوزير في مقارنته، إلى
حوالي 93 مليون برميل سنويا، بينما تمكن العراق من رفع انتاجه النفطي حتى بلغ عام
2019 الى (ملياراً و287 مليون برميل).. بالتالي ارتفاع انتاج النفط مع ارتفاع عدد
الموظفين، لا يمكن لنا ان نقول عليها طبيعية، لكن هي ليست موظع القرض ما علاقة
القرض بالنتاج النفطي، بالجلفي (اني طيتك فلوس حتى تدفع رواتب وين وديته.. اني
ادري فلوس النفط ما تكفي.. فلوس القرض وين)، ماكو جواب من الحكومة. وما يتعلق
بايرادات الدولة الاخرى خصوصا المنافذ الحدودية، وزير المالية علي علاوي قال عنها
لا تكفي ولا تعادل ايرادات النفط.
لم نحصل على اجابة
واضحة من وزير المالية علي علاوي، عن مصير (فلوس القرض 15 تليون دينار داخلي، و5
مليار دولار خارجي)، فتوجهنا الى مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور احمد
الصفار، فقال: ان الحكومة انفقت مبلغ القرض على ابواب اخرى وصفها بالمهمة، ايضا،
اما عن طلب الحكومة بان يقر مجلس النواب لها قرض جديد حتى تامن رواتب الموظفين قال
الصفار انه ليس قرض بل هو قانون موازنة مصغر، اذا ما تم اقراره، يتم تامين رواتب
الموظفين الى نهاية العام الحالي.
احمد الحاج رشيد عضو
المالية النيابية قال في تصريح صحافي، ان "البرلمان سيقرأ قانون الاقتراض
الداخلي قراءة اولى لنرى مدى قبول مجلس النواب به"، مشيرا الى وجود توجه داخل
اللجنة وبعض اعضاء مجلس النواب برفض قانون الاقتراض الداخلي المرسل من الحكومة..
وتابع عضو اللجنة، انه "في حال تم رفض المقترح الاول سنلجأ الى المقترح الاخر
وهو تقليل الاقتراض، وكل هذه الامور ستناقش بعد ان يعقد مجلس النواب مرة اخرى
جلساته التي اجلت الى اشعار اخر".
واوضح رشيد، ان "اللجنة
المالية استضافت في وقت سابق وزير المالية وكبار الموظفين والمسؤولين التنفيذيين
وعدد من المدراء العامين، وتم توجيه سؤال شفهي للوزير على الايرادات والخطة
الاقتصادية من قبل اللجنة المالية، وتم تزويدنا بتوتل الايرادات ولكن لا نعرف حجم
النفقات للدولة لشهر واحد".
وبين عضو اللجنة، ان
"وزارة المالية معنية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، ولا توجد معلومات لدى
اللجنة المالية بحجم الاموال المتوفرة لديها ليتم توزيع الرواتب بموعدها
المقرر". ولفت الى ان "بيانات الحكومة ووزارة المالية وشركة سومو بشأن
حجم الايرادات الداخلة الى خزينة الدولة متضاربة، وبالتالي لانعرف السبب الرئيسي
لتاخير الرواتب للشهر الثاني على التوالي".
هذا ما ورد في تصريح
عضو المالية النيابية احمد حمه رشيد، اما النائب كاظم الصيادي، الشي بالشي يذكر،
قال في تغريدة له يوم 30 ايلول الماضي، ان المالية النيابية تقول تم فقد 6 ترليون
دينار عراقي من اموال القرض المخصص لرواتب الموظفين، الصيادي هو يتحدث عن هذا
المبلغ، في التغريدة التي نشرها بصيغة الاعلان، قال (من يعثر على ٦ تريليون
دينارعراقي أي مايعادل ٥ مليار دولار تسليمها الى خزينة الدولة وله الأجر
والثواب). وفي دورنا نحن كادر بنامج كهرمانة، نقول (وين فلوس ياوطن)..
تقديم - ديار الطائي
اعداد - نوري حمدان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق