بما ان الجميع يؤكد على اهمية الانتخابات المبكرة وخطورتها، وبرغم من تاكيدي في مقالتي السابقة بانها قرار سياسي للحفاظ على العملية السياسية(1)، وانها لن تكون نتائجها لصالح المتظاهرين في هذه الدورة الانتخابية المبكرة، خصوصا بعد تشريع قانون انتخابات يعتمد الدوائر المتعددة وهنا لابد لي ان اؤكد رفضي له بالمطلق(2)، لكن قد تكون قاعدة اساسية لكسب نتائج الدورات الانتخابية المستقبلة، بالتالي الاهم من الانتخابات برأيي مراقبتها، لذلك خصص المقال هذا للحديث عن مراقبة الانتخابات.
في الدورات الانتخابية السابقة، تمت مراقبة
الانتخابات من قبل مراقبين دوليين ومحليين، مع الرقابة الحزبية، والاعلام، لكن
المشكلة التي رافقت الجميع تقريبا، في المراقبة عدم الوصول الى جميع محطات
الاقتراع بل حتى عدم تغطية جميع مراكز الاقتراع ولاسباب عديدة اذكر منها بحسب نوع
المراقب.
المراقب الدولي:
ساهمت عدد من منظمات الدولية في مراقبة
الانتخابات للدورات السابقة، بالتعاون مع الامم المتحدة، وخرجت بتقارير ليست بعيدة
عن نتائج مفوضية الانتخابات، لعدم تمكنها من الوصول الى جميع محطات ومراكز
الاقتراع، حتى نقل الصناديق من المراكز الفرعية الى مراكز المحافظات ومن ثم الى
المركز الوطني، كل هذا لم يتم مراقبته من قبل المنظمات الدولية، والسبب الرئيس في
ذلك لا يمكن لاي منظمة دولية تاتي لتراقب عملية الاقتراع برمتها، وياتي بعد هذا
السبب الامني فالمراقبين الدوليين بحاجة الى توفير الامن لهم والعراق منذ عام 2003
حتى الان غير قادر على السيطرة على الملف الامني، لذلك تعتمد المنظمات الدولية على
عدد من المراقبين في عدد من مراكز الاقتراع الرئيسية بالاضافة الى المكتب الوطني
التابع الى المفوضية، وتشارك عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية لتعويض النقص
في مراقبتها للانتخابات بعد تدريب مراقبين هذه المنظات من خلال ورش مكثفة للمراقبة.
المراقب المحلي:
ويتمثل المراقب المحلي في عدد من منظمات
المجتمع المدني مختصة في مراقبة الانتخابات، وتعمل بالشراكة مع المنظمات الدولية
التي اشرنا لها في المراقب الدولي لسبب بسيط انه (التمويل) فكيف يعمل المراقب
المحلي من دون تمويل(3)، هذه المنظمات تحتاج الى شركاء محليين اخرين غير معتمدين
من قبل المنظمات الدولية، فيصبح الحال، (من دولي الى محلي الى محلي اخر)، وهذا
النوع من الرقابة لم تحقق المبتغى في الرقابة الحقيقة برغم من وجود عدد منها كانت
تقارير قد سجلت مخالفات كبيرة، لكن لا ترتقي الى امكانية الغاء الانتخابات.
المراقب الحزبي:
وهذا يطلق عليه بالكيان السياسي، الذي حضر
مراكز الاقتراح، نيابة عن حزبه لمراقبة الانتخابات وتسجيل الخروقات والاعتراضات
على المخالفات التي قد تحصل من قبل موظفي مفوضية الانتخابات، وهنا لابد من الاشارة
الى انه لم تتمكن جميع الاحزاب من ارسال كيان سياسي لكل محطة او مركز انتخابي، فلم
يكن هذا النوع من الرقابة مفيد في نزاهة العملية الانتخابية بل قد يكون على عكس
ذلك ويكون له دور سلبي واسهم في تزوير الانتخابات، او التأثير على ارادة الناخب عد
وصوله الى المركز الاقتراح وهو الشخص الاخير الذي يلتقيه وقد يتسبب بتغيير قناعته
تلك اللحضة.
المراقب الاعلامي:
هذا النوع من الرقابة ايضا يمكن القول عليه
بانه دولي ومحلي، وهو الاخر لم يتمكن من مراقبة عملية الاقتراع برمتها، هنا اتحدث
عن يوم الاقتراع، والسبب تحديد مواقع وجود الاعلاميين بقرار من مفوضية الانتخابات
في مراكز محددة ولا يحق لهم عمل تغطية او متابعة العملية الانتخابية في مركز اخرى.
ولهذا لا يمكن لي ان اقول اننا نجحنا في مراقبة
الانتخابات للدورات السابقة، بشكل مطلق نعم قد تحققت بشكل نسبي، وهذا لا يكفي،
فالتزوير هو السلاح الذي يشهر بعد كل انتخابات لرفض النتائج، اذاً ماذا علينا ان
نعمل او كيف نراقب الانتخابات المبكرة المقبلة التي توصف بالمهمة والخطيرة، وهنا
اخاطب المتظاهرين واقول هذه مسؤوليتكم الجديدة، بعد نجاحكم في تنظيم مظاهرات عفوية
جبارة اسقطتم من خلالها السلطة التنفيذية وارعبتم بها السلطة التشريعية.
برأيي وانا متأكد من ان المتظاهرين لديهم
الكثير من الافكار، لكن علي ان اقدم لهم هذا المقترح، وهوان يعلن المتظاهرون تشكيل
تحالف لمراقبة الانتخابات، و يطلق عليه (مراقبوا القمصان البيضاء) والذي شجعني ان
اعتمد على الطلاب في مراقبة الانتخابات عدد من الاسباب في مقدمتها، ثورتهم الباسلة
التي زينوا بها ساحات التظاهر كل يوم احد، وهذا يؤكد وعيهم المنظم وهذا ما نحتاجه
في مراقبة الانتخابات، وعددهم الذي مكننا من الوصول الى جميع محطات ومراكز
الاقتراع في جميع مناطق الوطن.
بعد اعلان تحالف (مراقبو القمصان البيضاء)،
وانتخاب قيادة له، عليكم مطالبة الامم المتحدة المساعدة في التدريب على
المراقبة،وعليكمة البحث عن حلفاء، والحلفاء لكم من ساندكم في ثورتكم، مثال وليس
الحصر، نقابة المحامين العراقيين، الذي اكد لي نقيبها الاستاذ ضياء السعدي انهم
سيشكلون مركز لمراقبة الانتخابات وسيشارك فيها اكثر من 3000 محامي، ونقابات
اخرى انتم تعرفونها.
-------------------
1. راجع مقالي السابق (الانتخابات المبكرة.. ماذا بعد!).
2. لماذا انا ضد قانون الانتخابات الجديد؟
*يكرس التقسيم الطائفي والعرقي ويعزز
المناطقية.
*يفتح باب العودة للتنابز الطائفي، اذ
لم يعتمد الواقع الإداري في تقسيم الدائرة الانتخابية.
*سيتم اصطناع دوائر انتخابية ولا يمكن
تصور حدودها الواضحة والمقنعة.
*سيتسبب في إشكالات رسم الدائرة الانتخابية
في المناطق المتنوعة عرقيا وطائفيا.
*يناقض الرؤية الأساسية بأن أزمة النظام
السياسي تكمن في إعتماد الطائفية السياسية دون المواطنة.
*سيوفر الإمكانيات لبناء نفوذ مناطقي،
وسيادة الجاه.
*يؤمن الغلبة لإحزاب السلطة و النفوذ
وأصحاب المال السياسي والسلاح.
*ألغى ضمنياً قانون الأحزاب، ووفر
إمكانية تملص الأحزاب التي تمتلك مليشيات من اشتراطات قانون الأحزاب الذي يمنع
مشاركتها بالانتخابات.
*يحد من فوز الشخصيات الناشطة في
الميادين السياسية والمدنية والثقافية على المستوى الوطني، اذ كانت دائرة الناشط
تقع ضمن منطقة نفوذ مرشحي الأحزاب الطائفية والعرقية.
*يناقض المادة 49 من الدستور التي ذهبت
الى ان النائب يمثل الشعب ويقلص مساحة التمثيل.
*انهى التمثيل النسبي الذي يؤمن قدر
اكبر من العدالة النسبية، حيث ستهمل أصوات المنافسين، حتى ولو كان مجموعها اضعاف
مضاعفة من أصوات الحاصل على اعلى صوت في الدائرة الانتخابية. لا تهمل الأصوات بل
تجمع.
*سيهتم البرلماني بمنطقته الانتخابية
لضمان فوزه مجددا، دون الاهتمام بدوره الوطني.
مثال على هدر الأصوات:
لو اشترك ٣٠ مرشح للتنافس على مقعد في دائرة
انتخابية معينة، وكان عدد المقترعين ٦٠٠٠٠ مقترع، وحصل أحدهم على ٢٠٠٠ صوت، وكان
اعلى أصوات المتنافسين، بينما حصل باقي المرشحين على ما مجموعه ٥٨٠٠٠ صوت، ستهمل
كل هذه الأصوات. وهذا يعني أنّ نسبة المشاركة في هذا المثال هي ٦٠٪ والفائز
بالمقعد سيحصل على نسبة ٣٪ فقط من عدد أصوات المقترعين، ٣ بالمئة فقط!!! من عدد
المشاركين، واذا حسبنا نسبته من التمثيل العام ستكون بنسبة ٢٪ فقط!!! من نسبة التمثيل العام.
- لم
يطالب منتفض واحد على الاطلاق بهذا القانون!
- تشريع القانون بهذه الصورة كشف كذبة
ادعاء طغمة الحكم بان دافعهم في ذلك هو استجابة لرأي المنتفضين.
3. ان اغلب منظمات المجتمع المدني التي تسعى
للمشاركة في مراقبة الانتخابات، لهدفين الاول للحصول على تمويل، والثاني لاسناد
الحزب المقرب منها في المراقبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق