دجلة الخير - بغداد
اكد البنك المركزي العراقي،
اليوم الاحد 18 تشرين الاول 2020، ان التصريحات التي انتشرت مؤخراً بخصوص تخفيض سعر
صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، تمثل وجهة نظر من صرح بها ولا تمثل الموقف الرسمي
للبنك، وقد رافق ذلك عدد من الاشاعات التي اطلقها المضاربون وهو ما أثر على السعر
(مؤقتاً)".
واعلن البنك في بيان تلقت، مدونة دجلة الخير الصحافية، نسخة منه، ان "سعر الصرف ثابت ولم يتغير، وان سياسته النقدية واضحة
وشفافة. وان احتياطياته من العملة الاجنبية جيدة جداً وفقاً لجميع المؤشرات الدولية،
بما يمكنه من تجاوز الازمة الحالية التي تمر بها البلاد".
وكان الخبير الاقتصادي
حازم هادي، قد عزا، يوم امس، في تصريح صحافي، الارتفاع السريع لسعر صرف الدولار الى
الورقة الاصلاحية، مشيرا الى ان "هناك فقرة تقترح دراسة اعادة النظر بهذا السعر
لغرض زيادة الموارد بالدينار"، مشيرا الى ان "حالة الارتفاع ستستمر لفترة
لحين الوصول الى صيغة معينة لاستقراره". وشهدت السوق المحلية، امس السبت، ارتفاعا
سريعا بسعر صرف الدولار لم تشهده منذ فترة ليست بالقصيرة.
اما وزير المالية علي علاوي،
فقد بين ان ورقة الاصلاح شخصت برؤية علمية وموضوعية المشكلات الاقتصادية والمالية التي
تراكمت عبر عقود من الزمن والتي لم تكن وليدة المرحلة الراهنة بفعل سياسات خاطئة اتعبت
في السابق.
وقال وزير المالية في بيان
صحافي، ان "هذه المشكلات والتصدعات تحدي حقيقي يمكن التغلب عليه او تجاوزه باسلوب
التخطيط الاستراتيجي المبني على التحليل الموضوعي للواقع واستخلاص الاهداف الاستراتيجية
كأولويات ملحة لمعالجة هذه المشكلات".
مضيفاً ان "ورقة الاصلاح
حددت بجرأة عالية اهم القطاعات الانتاجية والاقتصادية والمالية وتوسيع مجال الاستثمار
والارتقاء بالقطاع الخاص على المدى القريب للنهوض بها بسرعة دعما لتحسين الدخل وخلق
فرص عمل لائقة ما سيقلل من معدلات البطالة والفقر في المجتم". مؤكدا على انها
ستعمل ايضاً على تفعيل المؤسسات الرسمية ومنظمات
المجتمع المدني لدعم عجلة الانتاج ورفع مستوى الانتاجية التي يعول عليها كثيراً وخفض
معدلات الاستهلاك.
وفي يما يتعلق بالفئات
التي قد يشملها استقطاع الرواتب، أكد عضو اللجنة
المالية النيابية، جمال كوجر، يوم امس السبت، ان هذه فئات عي الدرجات الخاصة والعليا
والنواب، مؤكدا على عدم المساس برواتب الموظفين،
اشار الى إن "رواتب الموظفين لن تواجه أي استقطاعات، بينما ستكون الفئات المشمولة
بالاستقطاع هي الدرجات الخاصة والعليا والنواب".
واضاف، كوجر، أن "الربط بين الرواتب والتشريعات
خطأ كبير، ولا يجوز الربط بينهما، وهذا الخطأ بدعة ويجب عدم ربط قوت المواطنين بأي
تشريع"، وأوضح، أن "التأخير الذي حصل بتوزيع رواتب شهر أيلول الماضي، لن
يحصل في تشرين الأول الحالي، لأن التأخير أدى إلى الإضرار بالموظفين والوضع الاقتصادي"،
واشار عضو المالية النيابية، أن "قانون تمويل العجز المالي في موازنة 2020 سيمرر
داخل مجلس النواب، ولكن بعد تعديلات تجرى على القانون".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق