دجلة الخير - بغداد
اتفقت الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم
كوردستان، على اعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار غربي محافظة نينوى، ويدخل
كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الإتحادية بالتنسيق مع حكومة اقليم كوردستان.
أما الجانب الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم
ومحافظة نينوى.
ويتضمن اتفاق إعادة الاستقرار في قضاء سنجار،
الذي اقر في اجتمع اشرف عليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم امس الجمعة 9 تشرين
الاول 2020، مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، وبحضور ممثلة
الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، نقاطاً إدارية وأمنية وخدمية عديدة. ويتم الإتفاق بشأن الجانب الاداري
مع حكومة اقليم كردستان ومحافظة نينوى، مع الاخذ بنظر الاعتبار مطالب أهالي القضاء.
وأكد رئيس الوزراء، بحسب بيانه مكتبه الاعلامي،
ان "إتمام الإتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، والذي من شأنه
أن يسرع ويسهل من عودة النازحين الى القضاء. وبين أن الاتفاق جرى في أجواء من التفاهم
الأخوي في إطار الدولة الاتحادية. وأنه سيأخذ صدى طيباً على المستوى المحلي والدولي.
وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنياً ودينياً في العراق.
وبين الكاظمي، أن "القانون كفيل ببناء أساس
لدولة قوية تسودها المواطنة، وترعى التنوع الديني والأثني. وهو مبدأ لن نتخلى عنه إذ
يرتبط بمستقبل العراق ووحدته، مؤكداً أن التأخر في إعادة الاستقرار الى سنجار، كان
على حساب الأهالي الذين عانوا بالأمس من عصابات داعش الارهابية، ويعانون اليوم من نقص
الخدمات. وتعهّد سيادته بأن تبذل الأجهزة الحكومية قصارى جهدها لأجل المضي قدماً في
البحث عن المختطفات والمختطفين الأيزيديين".
وأضاف الكاظمي ان "الحكومة الاتحادية وبالتنسيق
مع حكومة الاقليم ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه،
وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولاً. كما شدد على حرص الحكومة وجديتها في أن تكون سنجار
خالية من الجماعات المسلحة، سواء المحلية منها أو الوافدة من خارج الحدود، مؤكدا أن
الأمن في غرب نينوى يقع ضمن صلاحيات الحكومة الإتحادية".
وعبر رئيس الوزراء عن شكره لبعثة الأمم المتحدة
في العراق لدعمها جهود الحكومة فيما يخص ملف عودة جميع النازحين وإعادة الاستقرار الى
مناطقهم. كما شكر وفد حكومة إقليم كوردستان الذي ساعد في التوصل الى هذا الاتفاق. كما
ثمن جهود المسؤولين الحكوميين الذين بذلوا جهدهم في سبيل تحقيق هذا الإتفاق وانصاف
أهلنا الايزيديين.
وشدد سيادته على رفض العراق استخدام اراضيه من قبل
جماعات مسلحة للاعتداء على جيرانه سواء الجار التركي او الجار الايراني وباقي جيراننا.
اما رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور البارزاني،
اليوم الجمعة، أكد يوم امس الجمعة (9 تشرين الأول 2020)، في بيان، أن "الاتفاق
الذي تم التوصل إليه مع الحكومة الاتحادية لتطبيع الأوضاع في مدينة سنجار جاء نتيجة
أشهر من العمل الجاد والمفاوضات، مشيراً إلى أن الاتفاق سيكون بداية لتنفيذ المادة
140 من الدستور".
وقال البارزانيأ انه "الاتفاق المهم الذي تم
التوصل إليه مع الحكومة الاتحادية لتطبيع الأوضاع في سنجار جاء نتيجة أشهر من العمل
الجاد والمفاوضات بين المسؤولين في أربيل وبغداد، مما سيسمح لنازحي سنجار، الذين ذاقوا
الأمرين على يد تنظيم داعش، بالعودة إلى أرض أجدادهم بأمن وكرامة، ولا سيما أن تطبيع
الأوضاع في سنجار، سيضمن لأهالي المدينة أن يقرروا مستقبلهم بأنفسهم".
وأضاف أن "الجانبين اتفقا على إدارة سنجار
من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك، وهو اتفاق سيكون بداية لتنفيذ المادة
140 من الدستور"، مشيرا إلى أنه سُعد بالحديث مع رئيس الوزراء
العراقي مصطفى الكاظمي بعد فترة وجيزة من توقيع الاتفاق، مبيناً "شكرنا فريقي
التفاوض لإنجازهما هذا الاتفاق المهم والذي هو بمثابة إشارة الى ما يمكن لحكومة إقليم
كوردستان والحكومة الاتحادية أن تحققاه سويةً بالاحترام المتبادل والأهداف المشتركة".
ومضى بالقول: "كما نغتنم هذه الفرصة لنُعرب
عن ترحيبنا بمزيد من دعم المجتمع الدولي لمدينة سنجار، وخاصة في مجال تأهيل البنية
التحتية الأساسية لإعادة بناء ما دمره داعش، كما أشكر الممثلة الخاصة للأمم المتحدة
في العراق جينين هينيس بلاسخارت على دعمها ومشاركتها الشخصية في هذه العملية".
واعربت ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين
بلاسخارت عن سعادتها للتوصل الى هذا الاتفاق، مؤكدة انه يوم تاريخي لسنجار بعد المجازر
التي عاشها ابناؤها على يد عصابات داعش، والمصاعب التي عانوا منها بعد طرد داعش. وقالت
انها بداية حقيقية لعودة النازحين الى مناطقهم، وإن الامم المتحدة مستعدة لدعم الاستقرار
في هذه المنطقة.
ورحبت العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها
بالاتفاق الخاص بين حكومتي بغداد واربيل حول الاوضاع في قضاء سنجار، وعتبرته خطوة مهمة
نحو توفير الامن والامان واعادة النازحين الى مناطقهم في قضاء سنجار والمناطق المتنازع
عليها الاخرى.
وقال الشيخ مزاحم الحويت، المتحدث بأسم العشائر
العربية في المناطق المتنازع عليها، في بيان، أن "هذه الاتفاقية تشمل على اعادة
قوات البيشمركة والاجهزة الامنية التابعة الى اقليم كوردستان فضلا الى اعادة الحزب
الديمقراطي الكوردستاني الى قضاء سنجار وإخلاء
مقراته وإخراج المجاميع المسلحة المتواجدة في قضاء سنجار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق