دجلة الخير – بغداد
قال عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، صباح العكيلي، اليوم الاحد 20 ايلول 2020، انهم مازالوا مؤيدين لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مشيرا الى ان "هذا التأييد لايعني اطلاق يده في التعيينات دون عرضها على الجهات المعنية".
وقال العكيلي، في
تصريح صحافي، "على رئيس مجلس الوزراء اوامر الدولة العميقة باسس شرعية وقانونية"،
لافتا الى ان "تأييدنا للكاظمي ليس معناه الموافقة على مايقوم به او مدير مكتبه
من تعيينات بمناصب وزارية وحكومية، دون عرضها على الوزراء او الجهات المعنية الاخرى".
واضاف ان "مايخرج
من قرارات تكون بتصويت وزاري، لا حكرا على رئيس الوزراء او مدير مكتبه، ويجب ان يصوت
البرلمان عليها، وان لم ترفع سيتم ارجاعنا للمربعات السابقة التي يريد الشعب تجاوزها
و دفع الدماء الغالية من اجل ذلك "، واوضح، ان "الهدف الاصلي من وجود الكاظمي
هو التهيئة للانتخابات المبكرة وادواتها، واحتياجه لبعض الشخصيات ليس معناه اعطاءه
الحق بخرق القانون، وعليه تعديل مساره وعرضهم على البرلمان للتصويت من اجل استمرار
العملية السياسية بصورة صحيحة".
وكان النائب عن الحزب الديمقراطي
الكوردستاني دانا الكاتب، فقد قال في تصريح صحافي، اليوم الاحد 20 ايلول 2020، ان التعيينات
الاخيرة ولدت تباينا واضحا بين رئيس الحكومة والكتل السياسية، مبينا ان الكاظمي لم
يصب الهدف في بعضها.
وقال الكاتب في تصريح صحافي،
ان "التغييرات الاخيرة، ان كانت لمحاربة الفساد والفاسدين فهذا جيد، وهناك بعض
المناصب لها صفة حزبية وهذا شيء سلبي".
واضاف النائب في البيان،
ان "منح مناصب ارضاء لبعض الكتل والاحزاب انحياز واضح، وان كان الهدف منه بناء
الدولة"، مشددا على ان "بناء الدولة يحتاج الى دراسة اعمق واختيار ادق، بعيدا
عن التحزب والمحاصصة".
هادي العامري، رئيس تحالف
الفتح، قال في بيان، إن "الدرجات الخاصة التي تمّ اطلاقها، تحالف الفتح يعلن البراءته
منها، وأنه لا علم له بها، وأمّا الشيخ سامي المسعودي فإنه معين وكالةً من زمن رئيس
الوزراء السابق، وإذا كان رئيس الوزراء الحالي يريد أن يجامل الفتح بهذا التعيين فالشيخ
المسعودي أكبر من هذا الأمر".
واضاف العامري أن تحالف
الفتح منذ البداية أعلن مراراً وتكراراً أن كل ما يريده من هذه الحكومة أمران: الأول
جدولة انسحاب القوات الامريكية في أقرب فرصة ممكنة، والثاني إعادة هيبة الدولة وخلق
المناخات المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة بعيداً عن تأثير المال والسلاح.
اما السياسي عزت الشابندر،
قال في تغريدة له، ان "(اصلُ ريّسنا مبيزعلش حدّ ابداً) والحقُّ يُقال بأن الكاظمي
في قراراتهِ التاريخية وتأكيداً لمنهجهِ في الإصلاح والتغيير وإلغاء المحاصصة والقضاء
على الفساد كان وما يزال عادلاً جداً في توزيع المناصب الحساسة على مختلف الكتل السياسية.
وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في جلسة مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء الماضي، انه اجرى مجموعة تغييرات إدارية وقانونية، اعتمد فيها ثلاثة مبادئ، هي النزاهة والكفاءة والترشيح من أبناء المؤسسات، لتجاوز المحاصصة الطائفية والحزبية، وهذا مطلب شعبي.
اما النائب فاضل الفتلاوي، قد أكد ان ضغوطات سياسية
وحزبية دفعت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاختيار شخصيات الدرجات الخاصة.
وقال الفتلاوي في تصريح كنا نتمنى ان تكون اكثر
مهنية لكون هذه المناصب حساسة في الدولة، مضيفا ان "هناك ضغوطات سياسية وحزبية
دفعت الكاظمي لاختيار هذه الشخصيات للدرجات الخاصة"، داعيا رئيس الوزراء الى
"الابتعاد عن تلك الضغوطات كون هذه الاختيارات مخيبة للامال".
وتابع ان "المرجعية الدينية اليوم غاضبة على
الكتل السياسية حيث لا تستقبل اي سياسي عراقي وهذه رسالة واضحة"، مشيرا الى ان
"الوضع الحالي لا يلبي الطموح وعلى رئيس الوزراء تدارك ذلك".
النائبة الآ طالباني، قالت في تغريدة لها ان الاصلاح
المؤسساتي الشامل مازالت غائبة، مشيرة الى ان المبدأ فيها اكبر واهم من اسماء الشخصيات
التي ستتولى المناصب.
واكدت النائبة انه منذ قرابة عام صوتنا في مجلس
النواب على انها ملف الادارة بالوكالة، وماحصل امس يثير الريبة حول جدية الحكومة بالاتزام
بتهداتها واحترام الدستور والقانون.
وكان رئيس الوزراء اصدر الاسبوع الماضي قائمة تعيينات جديدة لمناصب حكومية، ولدت تباينا ورفضا واضحا من بعض الكتل السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق