24 فبراير, 2025

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020

الرئيسية نائب يدعو الى حصر الامول بيد الدولة.. والحكومة تصوت على مشروع قانون تمويل العجز المالي..

نائب يدعو الى حصر الامول بيد الدولة.. والحكومة تصوت على مشروع قانون تمويل العجز المالي..

والمالية النيابية تؤكد تامين رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين..

دجلة الخير – بغداد

صوت مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية، يوم امس الثلاثاء 29 ايلول 2020، على إقرار مشروع قانون تمويل العجز المالي، وإحالته الى مجلس النواب، فيما اعتبر النائب عن تحالف الفتح "الاقتراض من المصارف ليس حلا وسياتي الى البلاد بالافلاس"، اما المالية النيابية تؤكد ان "قانون الاقتراح ليس له علاقة بتاخير رواتب موظفي الدولة".

وذكرت اللجنة المالية النيابية، ان "رواتب الموظفين ستوزع خلال الأسبوع الجاري ولا توجد أي مشكلة في الرواتب، اما رواتب المتقاعدين فهي مؤمنة وستصرف قريباً.

اما عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح، النائب فاضل الفتلاوي، فقد دعا، اليوم الاربعاء 30 ايلول 2020، الى حصر الامور الاقتصادية والمالية بيد الدولة، مؤكدا ان "الوضع الاقتصادي في البلاد يدق ناقوس الخطر والاموال مسيطرة عليها من قبل بعض الجهات".

وبين، الفتلاوي، في تصريح صحافي، الى ان "العراق يمتلك موارد كثيرة وكبيرة ممكن ان تغطي كل هذه الاشكاليات الموجودة"، متسائلا "اين تذهب اموال الاتصالات واين تذهب اموال الضرائب والمطارات واموال الاقليم واين اموال منافذ حدود الاقليم".

وشدد الفتلاوي على "ضرورة ان تكون هناك ادارة صحيحة للدفة الاقتصادية في البلاد"، داعيا الى "حصر الامور الاقتصادية والمالية بيد الدولة"، لافتا الى انه "لو كانت هناك ادارة صحيحة وبناء موازنة عراقية حقيقية فالعراق لن يواجه مثل هذه الازمة ابدا"، وتابع ان "حلول الازمة المالية موجودة ولكن تنقصها الارادة والادارة الحقيقية"، موضحا ان "ما يحدث الان هو بسبب الفساد".

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد بينت، يوم امس في بيان، لم يحمل تاريخ، ان "مشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي لعام 2020 لم يصل الى مجلس النواب واللجنة المالية فيه"، مؤكدة انه "قانون الاقتراض ليس له علاقة بتاخير اطلاق رواتب موظفي الدولة". ودعت المالية النيابية، الحكومة، وفق البيان، للاسراع في ارسال ورقة الاصلاح الاقتصادي.

وبينت اللجنة، ان "تأمين الاموال الازمة لدفع رواتب موظفي الدولة ليس من اختصاص السلطة التشريعية بل من اختصاص السلطة التنفيذية"، مؤكدة سعيها لمساعدة الحكومة في تامين الرواتب.

جميع ما ينشر في هذه المدونة للكاتب والصحافي نوري حمدان وهي متاح لجميع المؤسسات الاعلامية في استخدام. يتم التشغيل بواسطة Blogger.