عضو اللجنة المالية النيابية
عبد الهادي موحان، الاحد 1 ايلول 2019، ان كل التقارير الاولية لوزارة المالية تشير
الى وجود الى وجود عجز في موازنة 2020 يتجاوز 72 ترليون دينار عراقي، مشيرا الى ان
هذا المبلغ كبير جداً.
واضاف موحان في حديث لبرنامجلقاء خاص، ان "اسباب العجز كثيرة منها عدم التزام حكومة اقليم كوردستان بتسديد
مستحقاتها النفطية الامر الذي سبب نقصاً في الصادرات النفطية لدى الحكومة الاتحادية
ووزارة النفط ودفع مستحقات الاقليم وتجزئة المادة عشرة من قانون الموازنة".
وتنص المادة-10- في قانون
موازنة 2019 على" اولاً تتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية
للسنوات 2004 ولغاية 2018 بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وذلك باحتساب
حصة محافظات إقليم كُردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات
الختامية المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
ثانيـاً-أ-تلتزم حكومة
اقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن (250000) برميل (مائتين وخمسين ألف برميل نفط) خام
يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة (سومو ) حصراً وتسلم
الايرادات الى الخزينة العامة الاتحادية.
ب- تخصص نسبة من تخصيصات
القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي إلى رواتب قوات البيشمركة حسب النسب السكانية
للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة الأمنية العراقية.
ج- عند عدم قيام إقليم
كردستان بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية او عدم
تنفيذها لحكم الفقرتين (أ ، ب ) من هذا البند تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع
الحصة المحددة بموجب البندين (أولاً ، ثانياً/ أ ، ب) من هذه المادة وتجري التسوية
الحسابية لاحقاً.
د- تلتزم الحكومة الاتحادية
ومحافظات اقليم كردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة (1- أولاً-ب) من قانون الموازنة بتسليم
الايرادات المتحققة فعلاً لحساب الخزينة العامة للدولة.
واوضح موحان "تفاجأنا
ان وزير المالية يقوم باستثناء المادتين (أ- ب) ويتحول الى المادة (ج) ويقوم بدفع مستحقات
الاقليم كرواتب، علما انه في الموازنات السابقة في الدولة العراقية لايوجد شيء اسمه
رواتب او نفقات تشغيلية او استثمارية وانما هناك حصة لاقليم كوردستان". واكد ان "السبب الاخر للعجز هو عدم السيطرة على المنافذ الحدودية بشكل
كامل واغلب المنافذ تخرج عن السيطرة بعد الساعة الرابعة مساءا في كل العراق وبالتالي
عدم وجود ايرادات مالية تدخل للموازنة عن طريق المنافذ الحدودية، وهذا يعتبر اكبر باب
من ابواب الفساد".
وبين ان "السبب الكبير
الاخر هو الاعتماد على الايرادات الريعية ولايوجد هناك ايرادات اخرى مثل الضرائب والرسوم
القطاعات الاخرى مثل الزراعة والصناعة وهذه لاتشكل سوى تسعة بالمئة وهذه لاتوازي النفقات
الموجودة في داخل الدولة العراقية". وقال ان "رئيس الوزراء الزم نفسه خلال التصويت
على البرنامج الحكومي انه سيحول موازنة 2020 الى موازنة قطاعية لكن تفاجأنا اليوم ان
الحكومة لاتسير بهذا الموضوع"، داعيا الحكومة العراقية الى ان تقوم بتحويل الموازنة
المقبلة الى قطاعية حتى يمكن خدمة قطاعات مهمة في الدولة.
وقال: اذا كانت الحكومة
قادرة على جعل نسبة العجز3 بالمئة فهذا امر جيد ومهم اما اذا بقت في زيادة العجز والتخمينات
التي ترسل من الوزارات والهيئات والمحافظات تزيد من نسب العجز بشكل كبير يحتاج الى
معالجة من قبل الحكومة قبل ارسالها الى البرلمان. وبين: من المفروض اليوم العمل على تقليل العجز
وزيادة الواردات الخاصة للموازنة والاعتماد على قطاعات اخرى، واليوم الاموال الموجودة
في الدولة نعتمدها وفق التخمين.
واكد انه "في موازنة
عام 2019 عملنا على ايقاف كافة القروض الخارجية ولكن لاحظنا الحكومة قامت بالاقتراض
عن طريق مصارف هي ليست بحاجة لها وبالتالي هذا يعتبر مخالفة لقانون الموازنة"، وبين ان "قانون الادارة المالية يسير بشكل عكسي ولايوجد هناك رؤيا لدى
وزارة التخطيط والمالية كون هناك تقاطعات بين الوزارتين ولايوجد هناك تنسيق لاعداد
الموازنة هو احد الاسباب الذي سبب كل هذه المشاكل".
وقال ان "قانون الادارة
المالية الحالي الذي تم التصويت عليه الزمنا الحكومة بان تكون وزارة التخطيط متعاونة
مع وزارة المالية في اعداد الموازنة حتى تكون هناك رؤيا ولا تعد الموازنة لعام واحد"، واضاف ان "كل التقارير الاولية تشير الى ان اسعار النفط ستنخفض في السنوات
المقبلة وهذا سيؤثر على بنية الدولة بالكامل كون لدينا التزامات في داخل الوزارات والحكومات
المحلية في انشاء مشاريع".
وقال ان "سبب التقاطع
بين وزارة المالية والتخطيط هو كل وزارة ترى في نفسها هي صاحبة القرار لكن في الحقيقة
ان وزارة التخطيط هي صاحبة القرار كون هي من تخطط وتعد مشاريع القوانين"، واكد ان "الخلل ليس في وزارتي التخطيط والمالية وانما في الحكومات المحلية
وبسبب المشاكل وقانون المحافظات في عام 2013الذي جاء بالكتل الصغيرة المتناحرة فيما
بينها والتي اصبحت بؤرة للفساد هي صاحبة القرار اليوم في التقسيم على المشاريع".
واضاف ان "الموصل
لاتحتاج الى اعمار من قبل الحكومة المحلية كون المحافظة فيها مشكلة يجب تشكيل مجلس
اعمار في كل العراق حتى لاتذهب الاموال الى جيوب الفاسدين كون الموصل لاتحتاج الى موازنة
عادية وانما الى موازنة خاصة كون كل بناها التحتية مدمرة".
وقال ان "بقاء الموازنة
بيد المحافظات والحكومات المحلية سوف لايتم اعمار اي محافظة بسبب النزاعات". وقال: ليس هناك اي تنسيق او حلول في الافق لحل مشكلة النفط بين المركز والاقليم
اذا لم يشرع قانون النفط والغاز الذي يحتاج الى قرار سياسي ليشرع في البرلمان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق