رئيس الوزراء في مؤتمره الاسبوعي يؤكد: لم اقدم استقالتي ولا يوجد حراك لقالتي

دجلة الخير - بغداد

قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في المؤتمر الصحافي الاسبوعي، امس، تابعته مدونة دجلة الخير الصحافية، ان "العراق يتقدم ويتعافى ويجب ان لانخلط بين التحديات والصعوبات والقول بان العراق بلد ازمة".

رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي

وضاف عبد المهدي "يجب الخروج من التفكير بان الازمة ملازمة للعراق كما قيل في وقت من الاوقات بان العراق سيتفكك وانه انتهى او سيعلن افلاسه وانه سيدحر، وكل هذا ذهب ادراج الرياح وبقي العراق واستمر صامدا، ويجب الخروج من عقلية الازمة، لافتا الى ان "هناك صعوبات وتحديات وقسم منها موروث، والعراق يخرج منها الآن".

واشار رئيس الوزراء، الى انه "احيانا تتعطل الحكومات لمدة سنة كاملة وتحصل مشاكل اجتماعية عميقة ومعقدة، ويجب عدم تحميل الشعب كل هذه الاوضاع".

وعن ذكرى سيطرة تنظيم داعش على الموصل، قال عبدالمهدي، انها "ذكرى اليمة وكانت سببا اساسيا لدحر دولة الخرافة، وانجزنا فيها ملحمة كبيرة جدا يشهد لها العالم، واستطعنا دحر المجاميع الارهابية"، مضيفا "نحيي فتوى الجهاد الكفائي للسيد السيستاني، وموقف المرجعيات والقوى السياسية والقوات المسلحة والحشد الشعبي والبيشمركة والحشد العشائري وقوات الشرطة والدول الصديقة"، مؤكدا ان "دحر الارهاب درس كبير، فعندما نكون موحدين نستطيع قهر تحدٍ كبير مثل داعش الذي يحاول ان يجدد نفسه ويرفع معنويات الارهابيين الآخرين ،لكن نحن نواجهه بثقة عالية وستبقى المبادرة بيدنا".

وقال رئيس الوزراء، ان "القوى السياسية اجتمعت على تأييد اجراء تنصيب رئيس اقليم كردستان، ونحن نرحب بهذا الاجراء وارسلنا من يمثلنا الى الاقليم".

وعن التوتر بين امريكا وايران، قال رئيس الوزارء، ان "الازمة بين واشنطن وطهران ليست بايدينا كي نحقق شيئا، وما نحققه هي جهود تتكاتف لتفكيك الازمة وايجاد الحلول، ولا احد من الاطراف يريد الحرب، ولكن لم نصل للسلام بعد".

واكد عبدالمهدي، على ان ان "العراق مازال يلعب دورا كبيرا في الازمة بين واشنطن وطهران، ومازلنا نمارس دبلوماسية نشطة بهذا المجال لمحاولة تفكيك الازمة وايجاد الحلول"، لافتا الى ان "كل الاطراف الدولية التي نستقبلها تشجع دور العراق وتتضامن معه في حل الازمة بين واشنطن وطهران".

اما عن برنامج الحكومة قال رئيس الوزراء، انه "ماضون بمنهاجنا الوزاري وقريبون جدا من تطبيق توقيتاته، وهناك ما نُفذ منه، واستطعنا هذا العام السيطرة على السيول ومياه الامطار وانجزنا خزيناً مائياً جيدا"، مشيرا الى انه "استلمنا كميات كبيرة من الحنطة وسددت مبالغها جميعا بعد تدقيق العيّنات".

وذكر رئيس الوزراء هو المسؤول عن اداء الوزراء وليست الكتل السياسية، مؤكدا "هناك برنامج وزاري يحدد واجبات الوزير وليس واردا ان يكون الحزب مسؤولا عن الوزير، ولاتوجد سلطة للحزب على الدولة والسلطة هي  لمجلس النواب على الدولة"، مشيرا الى ان "الاحزاب مارست ومازالت تمارس ضغوطات في تطبيق المنهاج الحكومي الذي صوتت عليه في مجلس النواب".

واكد رئيس الوزراء، ان "كل دونم زراعي يُحرق هو خسارة للعراق، وحرائق هذا العام هي اقل من العام الماضي، وتم انقاذ الكثير من المزارع، وحرائق المحاصيل الزراعية تحصل في كل مكان من العالم، ويجب عدم تضخيم موضوع الحرائق".

وذكر عبدالمهدي انه "هناك تحسن في ساعات تجهيز الكهرباء، وهناك انقطاعات وهبوط وصعود في الفولتية ومعدل انتاج الكهرباء اليوم يتجاوز 18 الف ميكاواط مقارنة بالعام الماضي، وهناك مشاكل في التوزيع وهذا يحتاج الى وقت"، مؤكدا على ان "لاتستطيع حكومة عمرها اقل من عام ان تحل جميع المشاكل التي تراكمت منذ اواخر الثمانينات دفعة واحدة".

وعن الحراك الذي يدور بين كتل السياسية على استقالة او عزل رئيس الوزراء، قال، ان "تغيير رئيس الحكومة امر بيد مجلس النواب ورئيس الحكومة اتى بقرار من مجلس النواب، ولايوجد حراك في مجلس النواب بخصوص هذا الامر"، مشيرا الى ان "رئيس الوزراء لم يقدم استقالته كما يشاع، وكل هذه مضاربات لملء الفراغات".

وشدد رئيس الوزراء على انه "يجب ان نتخذ اجراءات عاجلة لحسم موضوع سد الوزارات الشاغرة بشكل قريب قبل عطلة مجلس النواب".

وفي الشأن الامني قال عبد المهدي "لا توجد توجيهات من قبل القائد العام للقوات المسلحة بمنع الاعلاميين من التصوير اوالنقل الخارجي، وقد تكون هناك تعليمات سابقة، وسننظر بهذا الامر بعد تدقيقه، ونحن نحاول ان نجعل الاعلام حرا.

وفي الصعيد السياحي والترفيه، قال عبد المهدي، "يجب ان تعود مدينة الحبانية السياحية الى سابق عهدها،  والدولة يجب ان تقوم بعملها بهذا الخصوص، وكذلك المستثمرون لتعود الحبانية الى ماكانت عليه"، لافتا الى ان "العراقيون يقضون وقتا طويلا  للتنزه خارج المنزل بعد فتح الشوارع والمنطقة الخضراء".

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم امس (الثلاثاء ١١ حزيران ٢٠١٩) برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي على مشروع قانون الاستملاك العيني للأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات، والذي عرض مُجددا على مجلس الوزراء.

وناقش مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقت مدون دجلة الخير الصحافية، نسخة منه، العديد من القضايا واصدر القرارات اللازمة بشأنها، وإضافةً الى مشروع قانون الاستملاك وافق المجلس على مشروع قانون كلية القوة الجوية و مشروع قانون الكلية البحرية، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية الذي عرض مجدداً على مجلس الوزراء، الى جانب الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدّلة.