الهنداوي: اي اتفاقية يوقعها
العراق مع اي دولة اخرى يفترض ان تحضى بموافقة مجلس النواب
قال المتحدث بأسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، الاثنين 20 ايار 2019،
في حديثه لبرنامج حوار نوا، ان "اي اتفاقية يوقعها العراق مع اي دولة اخرى يفترض
ان تحضى بموافقة مجلس النواب حتى تكون سارية المفعول وبالتالي نحن نتحدث عن مذكرات
تفاهم واتفاقات وليس اتفاقيات"، موضحا ان "الاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم
التي يعقدها العراق مع الدول الاخرى بالتاكيد ان الحكومة تراعي مصالح البلد في عقد
مثل هكذا اتفاقات".
واضاف الهنداوي، ان "مذكرات التفاهم والاتفاقات التي عقدها رئيس الوزراء
خلال زيارته الاخيرة الى تركيا جيدة في كل مضامينها ومساراتها سواء من الجانب الامني
او الاقتصادي".
واكد ان "هناك ثمة خلل في تعريف الرأي العام والاعلام فيما تقوم به وزارة
التخطيط والخطط التي تضعها"، مشيرا الى ان "وزارة التخطيط وضعت خطة خمسية
من 2018 الى 2022 واطلقت استراتيجية لمكافحة الفقر في العراق واطلقت استراتيجية لتطوير
القطاع الخاص ووضعت خطة لاعادة اعمار المناطق المحررة لغاية 2027 وانتهت توا من وضع
رؤية العراق للتنمية المستدامة لعام 2030فضلا عن سياسات اخرى في مجال السياسات السكانية".
وبين ان "الخطة الخمسية تعطي مساحة جيدة للقطاع الخاص حيث سيكون له مساحة
في حجم الاستثمارات المتوقعة في العراق على مدى سنوات الخطة التي ستبلغ 221 ترليون
دينار عراقي وسيكون للقطاع الخاص نسبة 40 بالمئة من حجم هذه الاستثمارات يعني مايقارب
88 ترليون، ولكن في قطاع السكن نجد ان حصة القطاع الخاص ضمن هذه الخطة هي 50 بالمئة".
واكد ان "وزارة التخطيط وضمن رؤية تنموية واضحة المعالم وضعت استراتيجية
تطوير القطاع الخاص التي تنسجم مع توجهات ورؤية الخطة التنمية المستدامة التي تركز
على ان تكون الدولة ذات اقتصاد اجتماعي".
وقال ان "المشاريع في المناطق المحررة عموما والموصل بشكل خاص كونها تعرضت
الى دمار اكبر من باقي المحافظات بسبب الحرب على داعش تحتاج الى جهود واموال كبيرة"،
مشيرا الى انه "ليست تركيا فقط سيكون لها حضورا في نينوى وانما هناك دول اخرى
وجهود اخرى دولية تعمل في الموصل خصوصا بعد مخرجات مؤتمر الكويت للدول المانحة".
وبين ان "خطة اعادة الاعمار التي وضعتها الوزارة فيها مرحلتين زمنيتين
الاولى من 2018 الى 2022 وتركز على المتطلبات الاساسية للحياة مثل خدمات الصحة والتعليم
والماء والكهرباء والمجاري وفتح وتنظيف الطرق وتأهيل عدد من الجسور، اما المرحلة الثانية
تبدأ من 2023 الى 2027 وتسمى مرحلة تحقيق التنمية في المناطق المحررة وهذه المرحلتان
تقوم على اساس تنفيذ المشاريع الكبيرة الستراتيجية".
ولفت الى ان "الخلافات السياسية ستؤثر على خطة اعادة الاعمار ولكن ليس
كما في السابق".
وقال ان "موضوع الثروة المائية وادارته يعتبر من القضايا الاساسية في خطة
التنمية وزيارة رئيس الوزراء الى تركيا اثمرت عن الاتفاق المبدئي حول بناء سدود في
العراق من قبل شركات تركية".
اما الباحث في الشأن الاقتصادي ابراهيم المشهداني، قال: ان "زيارة عبد
المهدي تندرج ضمن اطار السياسة الخارجية العراقية الصحيحة في خلق شيء من الموازنة بين
دول الجوار ودول الخارج".
واضاف ان "تركيا دولة جارة ولها اهمية اقتصادية بالنسبة للعراق ولعبت دور
في مجال تطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق منذ التغيير ومازالت وهناك كثير من المشاكل
الامنية والاقتصادية بحثت".
واشار المشهداني الى ان "تركيا يمكن ان تلعب دورا اساسيا في اعادة البنية
التحتية لمحافظة نينوى، واشار الى ان تركيا تطمح الى ان يكون قيمة التبادل التجاري
مع العراق 20 مليار دولار وهذا الرقم يكون متساو للرقم الذي تم الاتفاق عليه مع ايران".
منقول من المصدر بدون تصرف/ موقع راديو نوا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق