قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء 11 كانون الاول 2018، ان "هناك وزراء كان لرئيس الوزراء الحرية في اختيارهم بدون اي تدخل من اي طرف"، مشيرا الى ان بقية الوزراء يتم اختيارهم نتيجة اتفاقات سياسية.
واضاف عبد المهدي خلال الايجاز الصحفي الاسبوعي، ان" الكتل السياسية خصوصا كتلتي البناء والاصلاح هي التي قدمت الاسماء ورئيس الوزراء عليه ان يختار من هو اقرب اليه من ناحية الكفاءة وتشكيل التوزان السياسي".
واضاف عبد المهدي ان" الكتل السياسية هي التي تختار المرشحين لوزارات الدفاع والداخلية ولم يكن رئيس الوزراء هو من اختار او يختار بغض النظر عن وجهة نظر رئيس الوزراء في الشخصيات التي تم اختيارها":
وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، في وقت سابق من اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، واصدر مجلس الوزراء العديد من القرارات المهمة المعروضة في جدول الاعمال والمتعلقة بقطاعات الكهرباء والبطاقة التموينية والطاقة والنفط.
وقال بيان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، ان "عبدالمهدي افتتح الجلسة بايجاز عن جهود الحكومة في متابعة وتعزيز حالة الاستقرار الامني وخطوات الحكومة الاخيرة بفتح المنطقة الخضراء ورؤيتها لإيجاد الحلول لمختلف قضايا واحتياجات المواطنين في جميع المحافظات.
واوقف مجلس الوزراء، بحسب البيان، العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء السابقين للمدة من 1/7/2018 الى 24/10/2018، وعلى الوزراء خلال ٧ أيام تقديم تقييم للقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء او رئيس الوزراء او الوزير كل بحسب اختصاصه الى اللجنة المشكّلة وعلى اللجنة البتّ بالقرارات خلال فترة قصيرة محددة.
وخول المجلس وزارة الكهرباء باستمرار التعاقد لفك الاختناقات التي تحصل في فصل الصيف، ولغرض تمويل وزارة الكهرباء تم تخويل وزارة المالية التوقيع على اتفاقية الإقراض من بنك الصادرات البريطاني.
وخول المجلس وزارة التجارة الاستمرار بالتعاقد على تجهيز مفردات الحصة التموينية بعد ١٥/١٢/٢٠١٨، وناقش مجلس الوزراء الجهود الوطنية للحكومة الالكترونية وسبل التخلص من الروتين وتبسيط الاجراءات، وإقرار عدة توصيات للجنة الطاقة حول عقدين لتصليح ٣ محركات استثناءً من ضوابط اوامر التغيير حسب طلب وزارة النفط وإقرار توصيتها بشأن مناقصة حفر آبار لشركة نفط الجنوب ولوك اويل الروسية، وكذلك إقرار توصية لجنة الطاقة حول تسديد مستحقات شركة ماس بما يعادلها من النفط الاسود.
ووافق المجلس على مشروع قانون انضمام العراق للاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدّل لعام 88 في عام 2003، وإقرار توصيات الاجتماع التشاوري بشأن التعاقد مع الشركات الاجنبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق