برهم صالح يتسلم رئاسة
الجمهورية من الرئيس السابق فؤاد معصوم في قصر السلام، وعادل عبد المهدي يشرع في تشكيل
الحكومة الجديدة
في معرض رد عادل عبد المهدي
المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة على تهنئة حيدر العبادي رئيس الوزراء المنتهية ولايته،
كشف عبد المهدي حاجته لدعم العبادي في تعزيز امن البلاد وتوفير الخدمات للشعب.
واكد عبد المهدي في رده
، انه "واعيا ثقل المسؤولية والتي سأحتاج فيها يقينا الى دعمكم ومشورتكم لكي ننجز
المهام لما فيه تعزيز امن البلاد وتوفير الخدمات والحياة الكريمة لشعبنا المضحي الشجاع
ووفاءا لارواح شهدائنا ومن الله التوفيق".
اما العبادي اكد في استقباله
عبد المهدي، يوم الاربعاء 3 تشرين الأول 2018، على اهمية توحيد الجهود لاكمال ما تحقق
من انجازات في جميع المجالات والتاكيد على البرنامج الحكومي المقبل والدعم لتقديم كل
ما يخدم تطلعات المواطنين".
وقال العبادي في المؤتمر
الصحافي الاسبوعي، يوم الثلاثاء 2 تشرين الأول 2018، "لايمكن ادخال الجانب الامني
بالسياسة او استخدام الملف الامني بالجوانب السياسية والذي اعده امرا خطيرا"،
مؤكدا على ان "البلد بحاجة للمحافظة على الانجازات المتحققة للشعب في محاربة الارهاب
واستتاب الامن واستقرار البلاد".
وفي رد العبادي على سؤال
صحافي ان "مرشح التسوية التي بدأت بعض الجهات السياسية الترويج لهذه التسمية امر
مخالف للدستور ولاتوجد فيه اي فقرة بشانه". مبينا ان "مرشح التسوية يعد الاضعف
لانه يلبي كل المطالب".
وذكر عباس الموسوي المتحدث
باسم ائتلاف دولة القانون في تصريح صحافي، اليوم، ان عادل عبد المهدي المكلف بتشكيل
الحكومة المقبلة هو مرشح تسوية وتوافق سياسي، فيما اكد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي
العراق علي مهدي، في وقت سابق ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم تحالف
الفتح هادي العامري اتفقا على ان يكون رئيس الوزراء من خارج الكتلتين لحل مشكلة الكتلة
الاكبر في البرلمان".
جاسم الحلفي القيادي في
تحالف سائرون قال اليوم في مقال له، ان، "التكليف الرسمي لعادل عبد المهدي مر
بسرعة وسلاسة. فقد كلفه الرئيس المنتخب برهم صالح بعد اقل من ساعة واحدة من انتخابه
وادائه القسم، ولم تعق التكليف تسمية الكتلة الأكبر، حيث وقع تحالف الإصلاح والاعمار
باسم كتلته البرلمانية باعتبارها الكتلة الاكبر، ومثله فعل تحالف البناء، ثم تم توقيع
ورقة ثالثة من جانب اطراف كلا التحالفين".
واضاف الحلفي، انه،
"جرى التفاهم هنا دون شد وجذب كما حدث اثناء انتخاب رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية.
فلم يأت تكليف رئيس الوزراء هذه المرة كما في المرات السابقة وسط صراعات ومناكفات تستمر
حتى آخر لحظة، بل يصار الى اختيار رئيس توافقي. هكذا اذن حسم التوافق تكليف عبد المهدي
سلفا".
واعلن زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، اليوم الخميس، 04 تشرين الأول 2018، عدم ترشيح أي وزير من جهته لتشكيل
الحكومة الجديدة المكلف بها من قبل عادل عبد المهدي. وكشف الصدر عن اتفاق بين الكتل
يضع الأخير تحت الاختبار لمدة عام لتقييم أدائه. جاء ذلك في تغريدة نشرها الصدر على
مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
وأضاف الصدر قائلا
"تمكنا من إبقاء رئيس الوزراء مستقلا بل ومستقيلا من الفساد الحكومي السابق، وأوعزنا
له بتشكيلة وزارته الوزارية الجديدة بدون ضغوطات
حزبية أو محاصصة طائفية أو عرقية مع المحافظة على الفسيفساء العراقي"، مشيرا إلى
انه "تم الاتفاق على منح عبد المهدي مهلة عام واحد لإثبات نجاحه أمام الشعب".
وختم تغريدته بالقول "إما أن ينتصر الإصلاح تدريجيا وإما أن ينتفض الشعب كليا".
وكلف برهم صالح، بعد انتخابه
رئيسا لجمهورية العراق باقل من ساعة، الثلاثاء 2 تشرين الأول 2018، عادل عبد المهدي
بتشكيل الحكومة المقبلة.
الحزب الديمقراطي الكوردستاني
بدوره اعترض على الية انتخاب رئيس الجمهورية برهم صالح وانسحب اعضائه من جلسة البرلمان،
ووصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، شوان طه، عملية انتخاب برهم صالح رئيسا
لجمهورية العراق بالخدعة. وقال طه في تصريح صحافي، إن "ما جرى في مجلس النواب
لانتخاب رئيس الجمهورية نتيجة عدم احترام السياقات المعمول بها سابقا في اختيار شخصية تتفق عليها جميع الأطراف الكوردية"
.
وأضاف طه أن "برهم
صالح كان جزءا من مشاكل رحلها الى إقليم كردستان ، واليوم سينقلها الى الساحة العراقية،
مشيرا الى ان أي نائب دخل الى مجلس النواب لا يتعبر متمردا بل هي حرية في الاختيار"،
وتابع أن "حزبه لن يخرج من السياق المتبع قانونيا ، مبينا أننا ذاهبون بالإستمرار
في العملية السياسية دون الاعتراف برئيس الجمهورية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق