في الأول من كانون الثاني المقبل يدخل قرار البنك المركزي العراقي، إلغاء التعامل بالدولار حيز التنفيذ، لتجرى المعاملات المالية الداخلية بالدينار العراقي في خطوة لخفض الاعتماد على الدولار على أمل أن يؤدي إلى استقرار العملة المحلية في العراق.
ويعتقد خبراء في
الشأن الاقتصادي أن الضوابط النقدية التي يفرضها البنك المركزي يمكنها تحقيق
استقرار قيمة العملة العراقية وحل الاحتكار المحلي لتجارة الدولار الأمريكي.
عبد الرحمن
الشيخلي، مستشار رابطة البنوك الخاصة العراقية، قال لرويتز "كدولة مستقلة،
يتمتع العراق بالقدرة على استخدام عملته الخاصة للتسوية التجارية، وليس هناك حاجة
للاعتماد على العملات الأجنبية (الدولار الأمريكي) في المعاملات طوال الوقت. وبسبب
العقوبات الأمريكية على إيران، قامت بعض البنوك العراقية وقال المستشار "لقد
تم أيضًا قطع التمويل بالدولار الأمريكي. هذا هو الوضع الراهن الذي يواجهه العراق".
اما المواطنون
يقولون إن الحكومة العراقية تدفع ثمن الآثار الثانوية الناجمة عن العقوبات تفرضها
الولايات المتحدة الأمريكية على الدول المحيطة بالعراق.
وقال مواطن رفض
الكشف عن هويته، "أثناء فرض العقوبات على الدول المحيطة بالعراق، تقوم وزارة
الخزانة الأمريكية أيضا بابتزاز العراق. ويجب على العراق أن يتبع طريق التنمية
الاقتصادية المستقلة". فيما قال مواطن آخر: "إذا هيمن الدولار الأمريكي
على الوضع الاقتصادي في العراق، فسوف يتكبد العراق خسائر، وسيتحمل عامة الشعب
العراقي الخسائر بشكل رئيسي".
ومنذ تموز، منعت
الولايات المتحدة 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار الأمريكي على أساس أن
العراق يحول الدولارات الأمريكية إلى إيران والدول الأخرى الخاضعة للعقوبات.
لتصفح مجلة دجلة الخير الشهرية العامة - العدد الثاني - تشرين الثاني 2023 PDF اضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق