من مهامها الإشراف على تنفيذ برنامج الإصلاح ككل
دجلة الخير - بغداد
شكل مجلس الوزراء، لجنة تسمى (اللجنة العليا للإصلاح)،
برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبعضوية عدد من الوزراء والمسؤوليين في السلطة
التنفيذية، ومن مهامها الإشراف على تنفيذ برنامج الإصلاح ككل، وتشكيل خلية إدارة الإصلاح
برئاسة المدير التنفيذي للجنة العليا للإصلاح يختاره رئيس مجلس الوزراء.
وتتولى اللجنة العليا للإصلاح، الإشراف على المشاريع
التي يتكون منها، وفق الخطط والجداول الزمنية التي تقرها اللجنة العليا للاصلاح، بما
يشمل إضافة مشاريع جديدة او حذفها او تعديلها، وضمان توافر الموافقات الإدارية والتمويل
في الوقت المناسب أثناء التنفيذ، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتجاوز العقبات المستجدة.
ومن مهامها، ايضا، "تنسيق عمل الجهات المختلفة
المسؤولة عن التنفيذ والساندة وتحديد واجبات كل منها وتحقيق التكامل بينها، ومراقبة
حسن الأداء وتطبيق المساءلة وفق القانون، ورفع تقارير دورية عن سير عمل برنامج الاصلاح
إلى مجلس الوزراء.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان
تلقت مدونة دجلة الخير الصحافية، نسخة منه، ان مجلس الوزراء قرر "اللجنة العليا
للإصلاح"، وتتألف من (رئيس مجلس الوزراء/ رئيساً، وزير المالية/ نائباً للرئيس،
وزير التخطيط/ عضواً، وزير النفط/ عضواً، الأمين العام لمجلس الوزراء/ عضواً، محافظ
البنك المركزي/ عضواً، المدير التنفيذي للجنة العليا للإصلاح/ عضواً ومقرراً، مستشار
رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية/ عضواً، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية/
عضواً، رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ عضواً، خبيرين يسميهما
رئيس مجلس الوزراء/ عضوين، ممثل عن كل من الجهتين الدوليتين الساندتين الرئيسيتين
(مجموعة الاتصال الدولي، مجموعة البنك الدولي)/ مراقبين دون أن يكون لأي منهما حق التصويت.
وتنعقد اجتماعات اللجنة العليا للإصلاح بدعوة من
الرئيس، او نائبه بموافقة الرئيس، وبحضور نصف أعضائها في الأقل بضمنهم الرئيس او نائبه
في حال غياب الرئيس، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين بضمنهم رئيس الجلسة. وتكون اجتماعات
اللجنة فصلية في الأقل.
وللجنة العليا للإصلاح مدير تنفيذي يسميه رئيس مجلس
الوزراء ويرتبط به مباشرة ويخول الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرارات اللجنة وتحقيق اهدافها،
ويكلف بمتابعة تنفيذ قراراتها وتسيير شؤونها اليومية بإشراف رئيسها. وله صلاحية التعاقد
مع الخبراء والتنفيذيين بدون أجر، وله التعاقد أصولياً بأجر بموافقة اللجنة العليا
للإصلاح.
وللجنة العليا للإصلاح تشكيل فرق عمل او لجان فرعية
لتنفيذ مهام محددة، وتخويلها الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهدافها وتسهيل عملها. واستضافة
من تراه لحضور اجتماعاتها، بهدف تحقيق مهامها. ويخول رئيس مجلس الوزراء صلاحيات مجلس
الوزراء لأغراض عمل اللجنة العليا للإصلاح.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل خلية تسمى (خلية إدارة
الإصلاح) برئاسة المدير التنفيذي للجنة العليا للإصلاح، يكون مقرها في مكتب رئيس مجلس
الوزراء وتتولى، الإدارة التنفيذية لبرنامج الإصلاح بشكل كامل تحت اشراف اللجنة العليا
للإصلاح، وتقديم الدعم لمسؤولي مشاريع برنامج الاصلاح والفرق التنفيذية ذات الصلة،
بهدف تحسين الاداء والتأكد من اختيار أفضل المسارات التنفيذية لتحقيق الأهداف المرسومة.
وتعزز الخلية التواصل بين مسؤولي المشاريع وفرق
العمل في الأمور التي تخص كل مشروع، وتنسيق الترابط بين المشاريع المختلفة ضمن برنامج
الإصلاح بهدف تعزيز التكامل والتزامن في التنفيذ. والتعامل مع المستجدات مباشرة كمستوى
اول لرفع التقارير وحل المشكلات. وتتبع تنفيذ الأنشطة الاساسية وتقييم الأداء بشكل
مهني مستقل ورفع تقارير دورية إلى اللجنة العليا للإصلاح تتضمن الإبلاغ عن نسب تقدم
العمل والعقبات والمخاطر المتوقعة والحلول المقترحة.
وتقوم الخلية بتقديم المساعدة في تحديد الإجراءات
المطلوبة من مسؤول المشروع في حال تلكؤ التنفيذ او حيوده عن المسار الصحيح. ومتابعة
ومحاسبة مسؤولي مشاريع برنامج الاصلاح في حال التلكؤ في تحقيق الأهداف المقرة ضمن الجدول
الزمني المعتمد. وأي مهام إضافية تكلف بها الخلية من قبل اللجنة العليا للإصلاح.
وقرر مجلس الوزراء الغاء قرار رقم (12) لسنة
2020، وتحل (اللجنة العليا للإصلاح) محل (خلية الطوارئ للإصلاح المالي) المشكلة بموجبه.
وان تلتزم الجهات الحكومية كافة بإيلاء برنامج الإصلاح الأولوية، والتعاون والتنسيق
مع خلية إدارة الإصلاح، ورفع التقارير والبيانات المطلوبة ضمن المدد الزمنية المحددة،
بما في ذلك تسمية مسؤول لا تقل درجته عن مدير عام عن كل مشروع، وتخصيص فرق العمل والموارد
البشرية والمادية المطلوبة لضمان سير برنامج الإصلاح وفق الخطط المعتمدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق