احالت محكمة تحقيق النجف ثلاثة متهمين لاجراء محاكمتهم
بتهمة الاتجار بالبشر، حيث وجهت لهم تهمة الاتجار بثلاث فتيات وفقا لأحكام المادة
6/ أولا وثانيا وسابعا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012.
وحسب تقرير للسلطة القضائية، ففي صبيحة أحد الايام
حضر المدعي بالحق الشخصي الى شعبة مكافحة اجرام الخطف مخبرا عن حادثة اختفاء بناته
القاصرات من داره في إحدى المناطق التابعة لمحافظة النجف الاشرف بعدما استيقظت زوجته
واخبرته بعدم وجودهن بالمنزل، وخلال البحث والتحري تبين انهن تركن المنزل واخذن معهن
ملابسهن مع مبلغ مالي قدره خمسة وسبعين ألف دينار مع هاتف والدتهن.
واوضح التقرير، ان "كاميرات المراقبة العائدة
لأحد الدور المجاورة قامت بتصوير خروجهن من الدار ورصدت استقلالهن سيارة اجرة والتوجه
الى جهة مجهولة".
في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم نفسه حضرت
صديقة بناته وكانت تسأل عنهن وعندما اخبروها باختفائهن من المنزل اخبرت رب الاسرة
بوجود شخص يقيم في دولة تركيا على علاقة ببناته عن طريق برامج التواصل الاجتماعي عرض
عليهن الذهاب الى تركيا عن طريق فتاة من مدينة بغداد تتكفل بإصدار جوازات سفر مزورة
لهن لغرض السفر.
من جهتها اوضحت المشتكية انه قبل الحادث بشهرين
تعرفت عن طريق احد برامج التواصل الاجتماعي على فتاة ، وهو ذات المتهم المحال حيث
ارسل لها طلب صداقة ووافقت على ذلك وتبين من خلال المراسلات انها (المتهم) تسكن دولة
تركيا واخبرتها بضرورة الحضور الى تركيا للتخلص من الضغوط التي تتعرض لها من والدتها،
بعد فترة يومين ورد اتصال عن طريق برنامج (الانستغرام) من شخص من اهالي البصرة وهو
ذات المتهم المحال واخبرها بانه سيتكفل بموضوع اخراجها الى تركيا مقابل مبلغ مالي
لقاء ذلك مع تنظيم هوية مزورة لها.
وتقول احدى القاصرات انه تم الاتفاق على ارسال اساور
من الذهب له عن طريق احد السائقين على طريق النجف – بصرة، الامر الذي دفعه بالمطالبة
بكميات اخرى من المصوغات الذهبية، مستغلا سحب صورها الشخصية بعد اختراق صفحتها الشخصية
(الانستغرام) والتهديد بنشرها في حال امتنعت عن ارسال (الذهب).
المجنى عليها بينت أنها أبلغت شقيقاتها الاخريات
بالموضوع ليحصل الاتفاق مع المتهم المحال بمرافقتها والذهاب الى دولة تركيا معللة
ذلك بالتحرر من الضغوطات رفقة المدان ، والذي حضر بعد فترة الى مدينة النجف لغرض اللقاء
بها واستلام المصوغات الذهبية. واضافت انها تلقت في صبيحة يوم الحادث بحدود الساعة
السابعة صباحا اتصالا من المتهم ،واخبرها بانه بانتظارها في المدينة القديمة في النجف.
وفعلا خرجت مع شقيقاتها من دارهن واستأجرن سيارة
اجرة أقلتهن الى المدينة القديمة في النجف والتقين بالمتهم الذي كان برفقته المتهم
الاخر واستاجروا سيارة الى مرأب النجف الشمالي ومن ثم الى بغداد وهناك اخذوهن الى
شقة سكنية في منطقة (حي اور) تعود الى احد المتهمين وزوجته المتهمة وهناك قامت بتسليم
المصوغات الذهبية للمتهم بزعم انه سيقوم بنقلهن الى مدينة السليمانية ومن ثم عمل هويات
مزورة لهن وبعدها الى تركيا، الا ان المتهمة اخبرتها بأن المتهم كذب بوعده وسوف يقوم
ببيع اعضائهن البشرية.
مديرية الامن الوطني في النجف بعد تلقيها بلاغا
من قبل والدهن قام بإجرائه الفني على جهاز الهاتف الذي كان بحوزتهن، وحدد من خلاله
محل وجودهن في منطقة (حي اور) ببغداد، وبعد استحصال الموافقات الاصولية تم الانتقال
الى محل وجود المجنى عليهن داخل شقة سكنية تعود للمتهمين المحالين كل من (ن. ع) وزوجته
(ب – ن) و(ع . ح) ليلقي القبض عليهم، مع ضبط بطاقات أحوال مدنية فارغة عليها صور
المجنى عليهن.
وحكمت محكمة جنايات النجف على المدانين (ن.ع) و(ع.ح)
بالسجن المؤبد استنادا لاحكام المادة 6/ أولا وثانيا وسابعا من قانون مكافحة الاتجار
بالبشر رقم 28 لسنة 2012، مع تغريم كل واحد منهما مبلغ خمسة وعشرين مليون دينار وفي
حالة عدم الدفع يحبس حبسا شديدا لمدة سنتين تنفذ بالتعاقب مع عقوبة السجن الاصلية
، كما تم الحكم على المدانة (ب – ن) بالحبس لمدة ثلاث سنوات استنادا لاحكام المادة
247 من قانون العقوبات العراقي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق