دجلة الخير – بغداد
اهتمت الصحف الصادرة اليوم
الثلاثاء بتصويت البرلمان على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة واستضافة
وزيري النفط والمالية.
صحيفة الزوراء التي تصدر
عن نقابة الصحفيين قالت ان مجلس النواب صوت في جلسته امس على مقترح قانون التعديل الاول
لقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 1 لسنة 2019، وتعديل نظامه الداخلي.
واشارت الصحيفة الى ان
"رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه باستضافة وزير النفط ثامر الغضبان ووزير المالية
فؤاد حسين، فضلا عن ممثل رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية الخميس المُقبل"،
بشان تطبيق قانون الموازنة، والالتزام بكميات تصدير النفط من الإقليم.
واوضحت ان "نواب كتلتي
ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، وكتلة الحكمة المعارضة بزعامة عمار الحكيم انسحبوا
من الجلسة احتجاجا على تعديل قانون الموازنة، المتعلق بتمديد ولاية الدرجات الخاصة
والمناصب بالوكالة".
الصحيفة نقلت عن النائب
عن كتلة تيار الحكمة حسن فدعم تاكيده ان رئاسة البرلمان رفضت طلبا موقعا من اكثر من
100 نائب لإعادة التصويت على مقترح تعديل قانون الموازنة.
وقال فدعم في مؤتمر صحفي
ان "رئيس الوزراء تعهد باكمال جميع الدرجات والمناصب التي تدار بالوكالة في
25 نيسان، ولكن بعد اكثر من 8 اشهر لم تستطع الحكومة ان تمرر او تعدل وتغير مديري المؤسسات
والدرجات التي تدار بالوكالة، ومجلس النواب عدلها".
واضاف، "طلبنا من
رئيس البرلمان اعادة التصويت لاننا غير مقتنعين بعدد المصوتين على مقترح تعديل قانون
الموازنة العامة، ووفق النظام الداخلي جمعنا 132 توقيعا رغم ان النظام الداخلي نص على
جمع 50 توقيعا ورفض الحلبوسي اعادة التصويت مرة اخرى على مقترح التعديل"، مبينا
اننا "طلبنا ايضا تعديل قانون الموازنة والزام حكومة اقليم كردستان بتسليم ما
يصدره من نفط الى الحكومة الاتحادية وعدم صرف اي اموال الى الاقليم الا بعد تسديد الاقليم
المستحقات الاتحادية لكن رئاسة مجلس النواب امتنعت عن ذلك رغم تقديمنا التواقيع".
واوضح النائب ان "الموازنة
اليوم نهبت ووزعت بالمزاجات وحتى الدرجات الوظيفية والمناصب والدرجات الخاصة قسمت باتفاق
سياسي دون مراعاة حقوق الشعب"، مبينا ان "جميع الوعود التي اطلقت سابقا في
البرنامج الحكومي حول نبذ المحاصصة هي وعود كاذبة وضحك على الشعب العراقي".
وتابع فدعم القول "اعلنا
داخل قبة البرلمان ان مجلس النواب لايلبي رغبة العراقيين، ولو كان خلاف ذلك عليه ان
يوزع الاموال والثروات على كافة العراقيين بمختلف انتماءاتهم ولايوزع لطرف دون اخر،
وعليه اعلان توزيع الدرجات الخاصة الى ابناء الشعب وعدم منحها الى الجهات السياسية"،
مؤكدا انه "حتى هذه اللحظة تستمر الجهات السياسية في الاستحواذ على هذه الدرجات
وتوزيعها بينها"، معتبرا ان "مجلس النواب لا يمثل الشعب العراقي الان".
اما صحيفة الزمان، قالت ان "مجلس النواب رفع
جلسته الى يوم الخميس المقبل بعد التصويت على التعديل الاول لقانون الموازنة"،
واشارت الصحيفة الى ان "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه بتضييف وزيري النفط والمالية
ورئيس ديوان الرقابة المالية بشأن تصدير النفط من اقليم كردستان".
وقال بيان ان "المجلس
صوت برئاسة الحلبوسي على التعديل الاول لقانون الموازنة لإتاحة الوقت امام الحكومة
لاختيار اشخاص كفؤين ومهنيين لشغل المناصب القيادية العليا التي تدار بالوكالة".
واضاف ان "الجلسة شهدت انجاز التصويت على مقترح تعديل النظام الداخلي للبرلمان
وتشكيل لجنة مستقلة بأسم لجنة الاتصالات والاعلام وتنقل صلاحياتها ومهامها من لجنتي
الخدمات والثقافة والاعلام".
واوضحت ان "الحلبوسي
وجه خلال الجلسة بتضييف وزيري النفط والمالية وممثل رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية
الخميس المقبل بشان موضوع تصدير النفط وفي حال عدم تقديم إجابة مقنعة، فسيتم اتخاذ
الاجراءات الرقابية المعتمدة من قبل المجلس تجاه أي طرف لم يلتزم بتطبيق مواد قانون
الموازنة العامة بشان الالتزام بكميات تصدير النفط من الاقليم".
وتابع البيان ان "المجلس
ناقش في الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد عددا
من القضايا الخدمية المهمة المطروحة من قبل النواب ومن اهمها تسهيل اجراءات اختبار
خريجي كليات الصيدلة الذين اكملوا دراساتهم الجامعية خارج العراق ورفض الاقتراض الخارجي
ومطالبة حكومة كردستان بتنفيذ بنود موازنة 2019 بشأن تصدير نفط الاقليم"، مؤكدا
"السعي لتعديل قانون 59 لسنة 2017 لأنصاف حملة الشهادات العليا والخريجين اضافة
الى مخاطبة وزارة العدل بزيادة الحراسات في سجن الحوت وعدم تقليصها وضرورة اعادة فتح
دوائر مؤسسة السجناء السياسيين وموظفيها في محافظة نينوى مع الدعوة لتفعيل اللجان النيابية
الخاصة بالتحقيق في أحراق المحاصيل الزراعية ومنع عودة بعض النازحين لمناطقهم واطلاق
صرف الرواتب المدخرة منذ عام 2014".
صحيفة الصباح الجديد تناولت
موضوعا يتعلق بتوجيه العاهل الاردني بوضع امكانات الاردن في إعادة اعمار العراق. وقالت الصحيفة ان سفير المملكة الاردنية الهاشمية في العراق منتصر الزعبي، كشف
عن توجيه من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بوضع جميع امكانات الاردن في إعادة اعمار
العراق بشكل عام، وبغداد على وجه الخصوص. واوضحت ان ذلك جاء خلال استقبال محافظ بغداد
فلاح الجزائري في مكتبه ببغداد، امس الاثنين، السفير الزعبي والوفد المرافق له.
وذكر بيان لمكتبه، ان "محافظ
بغداد، في اكد مناقشة الكثير من الملفات لاسيما مايتعلق بفتح افاق التعاون الاستثماري
بين البلدين من خلال مشاركة الشركات الاردنية الرصينة في اعادة العراق، فضلا عن تقديم
الجانب الاردني التسهيلات لنقل المرضى العراقيين وعلاجهم في مستشفيات المملكة، كما
تم الحديث عن البيئة الامنة التي تتمتع بها العاصمة لجذب الاستثمارات".
وقال الجزائري "تطمح
حكومة محافظة بغداد من خلال (حملة بغداد شرف لنا) للانفتاح على الشركات العالمية والعربية
الرصينة واستقطابها بهدف الاستفادة من الخبرات والتطور العلمي الذي وصلت اليه هذه الشركات
لإعادة بناء واعمار العراق.
من جهته اشاد السفير الاردني
بالنهضة الخدمية التي تشهدها محافظة بغداد لاسيما بعد استتباب الامن ودحر الارهاب. واثنى الزعبي على رؤية محافظ بغداد للنهوض بواقع
العاصمة، مؤكدا دعم المملكة الاردنية الهاشمية للحكومتين المحلية والاتحادية في كافة
المجالات، وفي ختام اللقاء، وجه السفير الاردني الدعوة لمحافظ بغداد لزيارة المملكة
الاردنية واللقاء بالشركات الاستثمارية.
جريدة طريق الشعب...
الناطقة باسم الحزب الشيوعي العراقي تساءلت في افتتاحيتها، ان "مجلس الخدمة العامة
لماذا لا يتم تشكيله؟
وقالت الصحيفة "يعاني
إسناد الوظيفة العامة في بلادنا خللا وفوضى كبيرين. ونشهد كل يوم مؤشرات على تضخم الجوانب
السلبية لذلك منذ ٢٠٠٣، جراء التخبط والعشوائية وسوء الادارة واستفحال الفساد، واخضاع
التوظيف الى المحاصصة والمنسوبية والمحسوبية والرغبة في تجميع المريدين والمناصرين".
واشارة الى ان "الامر
تفاقم بعد تحويل الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة الى "حيازات خاصة" لهذا
الطرف او ذاك، وشيوع بيع الوظائف، وصعود منسوب المراهنات على بعضها لتبلغ اقيامها مليارات
الدنانير. وخلال ذلك ساد بالطبع غياب معايير النزاهة والكفاءة والمهنية ووضع الشخص
المناسب في المكان المناسب، وأفضى هذا وغيره الى ترهل في مؤسسات الدولة، وتضخم في إعداد المسجلين كعاملين
فيها من دون اداء عمل حقيقي، وتفاقم البيروقراطية. والحصيلة هي عجز هذه المؤسسات عن
اداء دورها في خدمة المواطن، خاصة في ما له صلة مباشرة بحياته اليومية، كذلك في توفير
الأمن والاستقرار، واعادة بناء الوطن وإعماره، وإطلاق عملية تنمية حقيقية دائمة وشاملة
ومتوازنة".
ومن المفارقات في هذا الصدد
وجود عدد كبير بل وهائل من المواقع القيادية في مؤسسات الدولة يدار بالوكالة. وهذا
هروب متعمد من استحقاقات مطلوبة ومعايير يجب التقيد بها، كما انه يجسد سعيا متعمدا
الى تحويل تلك المواقع، خاصة منها ما يعرف بالدرجات الخاصة، الى "بقرة حلوب"
لمضاعفة المنافع والمكاسب الشخصية.
ويتوجب القول هنا ان الانتهاء
من هذا الملف ليس مطلوبا بأي ثمن، فالأساس كان وما زال حضور المعايير عند الاختيار
واسناد الوظيفة العامة بعيدا عن المحاصصة و"تكريم" الفاشلين والفاسدين.
وفِي هذا السياق أكدنا
مرارا اهمية ولوج طريق الاصلاح والتغيير، وبضمنه القيام بإصلاحات ادارية شاملة، وما
يتطلبه ذلك من تغييرات هيكلية ضرورية، وتشريع لقوانين وأنظمة، وإصدار لتعليمات، ومراجعة
لما شاخ منها ولَم يعد يتناسب مع الاوضاع الجديدة في البلد، ومع الحاجة الى بناء جهاز
حكومي كفوء وفاعل، يتسم منتسبوه بالحماس وبالاستعداد للتجاوب مع تطلعات المواطنين،
الى جانب احترام ارادة الناس وكرامتهم، ليس بالشعارات والأقوال بل واقعا وفي الممارسة
العملية.
وضمن إجراءات الاصلاح الإداري
وارساء مسألة إسناد الوظيفة العامة على أسس سليمة ومعايير واضحة، أفردنا حيزا كبيرا
للحاجة الماسة الى تفعيل قانون مجلس الخدمة العامة بعد ان تم اقراره، والانتهاء من
تشكيل المجلس ليباشر أعماله، ويضع أسس التعيين في مؤسسات الدولة ويراقب التنفيذ بحيادية
وشفافية بما يوفر من فرص متكافئة للعراقيين، ويتيح لهم جميعا التنافس الحر على اية
وظيفة في الدولة، من دون اي تمييز ومن دون منح اي اعتبار الى غير المواطنة والكفاءة
والأهلية والنزاهة. وهذا ما ينسجم مع نص المادتين ١٤ و١٦ من الدستور العراقي.
ان من شأن إنجاز هذه المهمة
ان يحقق جانبا من العدالة الاجتماعية، وان ينهي حالة الفوضى الراهنة في التعيينات وخضوعها
للمساومات والبيع والشراء، وان يحد من الصلاحيات المطلقة للمواقع القيادية في الهرم
الوظيفي، في التحكم برقاب الناس ولقمة عيشهم والاستغلال الأناني والضيق لأوضاعهم. وهو
يأتي استجابة لحاجة يؤكدها الواقع العملي كل يوم، وتتجلى ضمن ما تتجلى في التدافع الحاصل
في الوقت الحاضر على الدرجات الخاصة، وعلى استكمال التشكيلة الوزارية التي ما برحت
ناقصة. وهذا كله يدفع الوطن والشعب ثمنه غاليا، ويترك آثاره السلبية على إمكانية تحسين
حياة المواطنين وتحقيق الرفاه والتقدم لهم.
ان من يعرقل تحقيق مفردات
الاصلاح، بما فيها تشكيل مجلس الخدمة، انما يسهم، شاء ام أبى، في إدامة اسباب معاناة
الناس، والتمييز بينهم، وفي استمرار شيوع الرشى واستفحال الفساد وهدر المال، واضاعة
الوقت الذي هو قطعا غير مفتوح، فيما المواطن يتطلع الى رؤية بصيص أمل في نهاية النفق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق