مصرف الرافدين يطلق قروضا مشروطة للموظفين بقيمة 100 مليون دينار والمواطنين 50 مليوناً لشراء الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية ويحدد مبالغها المالية
أعلن مصرف الرافدين، أمس
الاثنين، إطلاق قروض بقيمة 100 مليون دينار للموظفين و50 مليوناً للمواطنين، لشراء
وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية، كاشفا عن جميع شروطه لإتمام عملية الاقتراض،
في حين أعلن البنك المركزي العراقي، رفعه سقف قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى
مليار دينار، محددا توقيتاتها الزمنية.
سياسة مصرفية
ذكر المكتب الإعلامي للمصرف
في بيان اطلعت عليه "طريق الشعب"، إنه "انطلاقا من سياسة المصرف الهادفة
إلى دعم الموظفين والمواطنين تقرر منح القروض لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية
السكنية"، موضحا أنه "في حال كان طالب القرض موظفاً فيتم منحه قرض 100 مليون
كحد أعلى، أما في حال كان طالب القرض مواطناً فيتم منحه 50 مليوناً كحد أعلى".
تعليمات القروض
وكشف المصرف عن تعليمات
منح قروض للمواطنين لغرض المساهمة والتخفيف من ازمه السكن في العراق.
وأفاد بحسب بيانه، أنه
"في حالة كان صاحب الطلب موظفا، فسوف يتم منحه قرضا بـ100 راتب، حده الادنى يكون
50 مليون دينار، بينما الحد الأعلى يصل إلى 100 مليون دينار، مع تفضيل المنح للموظفين
الموطنة رواتبهم"، مشددا على أن يكون "من ضمن الملاك الدائم ومستمر في الخدمة
بكتاب تأٌييد من دائرته وموشح بتوقيع رئيس الدائرة".
وشدد على أن "يغطي
50 في المائة من راتب الموظف الكلي مبلغ القسط والفائدة الشهرية"، منوها إلى أن
"لا يكون مستفيدا من أي قرض سكني سابق سواء من مصرف الرافدين او المصارف الاخرى".
وأردف، "في حالة كان
طالب القرض مواطنا، فأن المبلغ سيكون 50 مليون دينار كحد أعلى"، مشترطا
"تقديم المستمسكات الثبوتية، هوية الاحوال المدنية، شهادة الجنسية،
بطاقة السكن، او البطاقة الوطنية"، لافتا إلى "ضرورة استحصال تعهد من طالب
القرض يؤيد عدم منحه اي قرض من أي مصرف".
وتابع "يكون الاستقطاع
للأقساط المترتبة على المقترض عن طريق ادوات الدفع الالكتروني إن أمكن ذلك، فضلا عن
ضمانة القرض التي تفيد بتقديم موظف مدني على الملاك الدائم من دوائر الدولة، للكفالة،
ويستثنى من ذلك موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى مصرف الرافدين، اضافة الى رهن الوحدة
السكنية لصالح المصرف من الدرجة الأولى بعد تسجيلها باسم المقترض".
وأردف بيان المصرف،
"لا يتجاوز مبلغ القرض الممنوح سعر شراء الوحدة السكنية الذي يتضمنه العقد المبرم
ما بين المقترض والشركة المنفذة للمشروع".
قروض البنك المركزي
إلى ذلك، أعلن البنك المركزي
العراقي، يوم أمس، عن رفع سقف القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مليار دينار،
مشيرا الى ان مدة القرض تصل إلى 5 سنوات قابلة للتمديد إلى 7 سنوات.
وأكد البنك، في بيان اطلعت
عليه "طريق الشعب"، انه "رفع سقف القروض الممنوحة لتمويل المشروعات
الصغيرة والمتوسطة، ضمن هذه المبادرة، إلى مليار دينار"، مبينا أنَّ "هذه
القروض ستشمل جميع القطاعات عدا قطاع الإسكان، مع إعطاء مساحة أكبر للقطاعين الصناعي
والزراعي".
وأوضح بحسب بيانه، أنه
"أصدر مجموعة من الضوابط الخاصة بهذا الإقراض أكَّد فيها إمكانية أن يُقدِّم كل
مصرف مشاريع تصل قيمتها إلى 5 مليارات دينار عراقي، دفعة واحدة، اعتماداً على الاستمارة
المرسلة الخاصة بكل مشروع، وأنَّ البنك سيقوم بتدقيق المشروعات التي سيتم تمويلها بعد
6 أشهر من تاريخ تغذية حساب المصرف حدًّا اقصى، من دون السماح بتمديد المدة"،
مشيرا إلى أن "مدة القرض تصل إلى 5 سنوات قابلة للتمديد إلى 7 سنوات، في حال طلب
المصرف المقرض ذلك".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق