دجلة الخير - بغداد
قال رئيس الوزراء عادل
عبدالمهدي، امس، ان "نشر قوائم اسماء بخصوص التعيين بالوكالة امر غير دقيق، وتداول
كتاب مزور صادر عن رئيس الوزراء يخص ترشيح وزراء هو امر غير صحيح، وهذا تزوير وجريمة
يحاسب عليها القانون".
واضاف رئيس الوزراء،
في المؤتمر الصحافي الاسبوعي، انه "لانريد إثارة مشاكل اضافية الى محافظة كركوك،
لذلك شكلنا لجنة لمعالجة انعقاد مجلس محافظة كركوك".
واكد عبدالمهدي، انه "استمعنا
بكامل الجدية الى توجيهات المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة الماضية، وكانت خطبة
مهمة في تشخيص الواقع وتحميل كافة الاطراف مسؤولياتها، وهي عندما تتحدث فانها تعبر
عن ضمير الشعب، وواجب الدولة خدمة الشعب"، لافتا الى ان "خطبة المرجعية الدينية
العليا كانت حاسمة في موضوع التشكيلة الوزارية"، مؤكدا "ننتظر من القوى السياسية
تقديم اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة، وان لم تقدم القوى السياسية اسماء مرشحيها
فسيقدم رئيس الوزراء اسماء الوزراء ويعرضها
على مجلس النواب".
وشدد رئيس الوزارء على
انه "نريد تقليل المناصب بالوكالة، ونحن الان نضع ضوابط ومعايير كي لاتحصل زيادة
في هذه المناصب"، مشيرا الى ان "مجلس الوزراء سيعقد جلسة استثنائية للبحث
اكثر في موضوع المناصب بالوكالة"، مؤكدا "لاتوجد توافقية في تعيين الدرجات
الخاصة، ووضعنا معايير لاختيار هذه الدرجات".
وعن المنهاج الوزاري
قال عبدالمهدي، "انجزنا التقرير، وسنرسله الى مجلس النواب، وادرجنا فيه ما انجز
من المنهاج الوزاري ومالم ينجز خلال هذه الفترة"، لافتا الى ان "القوى السياسية
تدعم الحكومة دعما يرتبط بتنفيذ المنهاج الحكومي، وهذا عقد بين الحكومة والقوى السياسية
والشعب"، ويقول انهم "متفائلون جدا، والبلد يقطع اشواطا الى الامام".
في مجال انتاج الكهرباء،
قال عبدالمهدي، "حققنا تقدما مهما، وهذا لم يأت من اضافة محطات توليد جديدة بل
جاء جراء الصيانة والمتابعة المستمرة، وسترتفع معدلات انتاج الطاقة الكهربائية خلال
نهاية الشهر الحالي"، لافتا الى انه "نعمل على ايجاد حلول لمعالجة مشاكل
المواطنين بسبب الكهرباء، وخصصنا اموالا اضافية لاجل ذلك"، مشيرا الى انه "اجتمعنا
بالمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات للبحث في تقديم وتوفير افضل الخدمات الى شعبنا".
وضاف عبدالمهدي "عندما
فتحنا المنطقة الخضراء اوقفنا جزءا من فساد كان موجودا في اصدار باجات دخول الخضراء، وعندما فتحنا سيطرة الصفرة اوقفنا الفساد ايضا،
مشيرا الى انه "اعطينا اهمية كبيرة لمسألة السكن، ورؤيتنا هي ان يكون السكن مكتملا
ولائقا بالعراقيين من جميع النواحي"، مؤكدا ان "الناس بدأوا يتجهون اكثر
الى الزراعة بعد ان اوفت الحكومة بالتزاماتها تجاه المزارعين وسددت مبالغ محاصيلهم
مباشرة".
وعن المفسوخة عقودهم
قال عبدالمهدي، "اعلنا عن اجراءات جديدة بشأن المفسوخة عقودهم، ونحن نمضي قدما
في حسم هذا الموضوع".
واكد رئيس الوزراء على
انه "الماضون في الانفتاح بسياستنا الخارجية، ومستمرون بتوطيد العلاقات مع دول
العالم"، لافتا الى انه "عندما يتقدم البلد في سياسته الخارجية فانه ليس
بمعزل عن سياسته الداخلية"، مشيرا الى ان "العلاقة بين العراق والكويت في
افضل حالاتها، وهناك تقدم كبير في هذه العلاقة".
وعن الملف الامني قال
رئيس الوزراء، انه "حصلت تجاوزات خلال الفترة الحالية تربك الوضع الامني، ونحن
لا نسمح باستمرار هذا، ووجهنا بملاحقة من يقوم بهذه الاعمال لإيقافها وتقديم المسؤولين
عنها للمحاسبة"، لافتا الى ان "القائد العام للقوات المسلحة اصدر بيانا تضمن
توجيهات تنظم العلاقة في العمل مع القوات الاجنبية، ولا يجوز العمل خارج سلطة الدولة
او خارج امرة القائد العام للقوات المسلحة".
وعن اعلن تيار الحكمة
تنبيهم المعرضة قال عبدالمهدي، "نحن من دعاة منهج الذهاب الى المعارضة ولسنا ضد
هذا التوجه شرط ان يكون منظما وليس معارضة تسقيط وانما معارضة ايجابية دستورية.
وقال رئيس الوزراء في
المؤتمر الصحافي، ان "اهمال الفساد خطر، وتضخيمه خطر ايضا، ولدينا استعداد لتقديم
اي شخص للعدالة ومهما كان شرط وجود ادلة وقرائن تثبت تورطه بالفساد. قلة ممن تحدثوا
عن وجود فساد قدموا ادلة"، مشيرا الى ان "عناصر الفساد نفسها قد تشيع احاديث
عن وجود فساد لتغطي على نفسها"، ودعا الاعلام الى اخذ دوره المهني وتقديم ادلة
وقرائن عن الفساد. مؤكد ان "القضاء لا يأخذ بالكلام والسماع، وادعو المتصدين بان
يقدموا اثباتات وادلة عن الفساد".
وعن محافظ كركوك
السابق نجم الدين كريم قال رئيس الوزارء، ان "الانتربول العراقي والسفارة العراقية
قاما بواجبهما بشأن محافظ كركوك السابق، لكن صدور مرسوم جمهوري لبناني مكن المحافظ
السابق من السفر، وليس هناك اي تساهل من قبل الحكومة العراقية في هذا الامر".
وعقد مجلس الوزراء جلسته
الاعتيادية، امس الثلاثاء ١٨ حزيران ٢٠١٩ برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي،
وناقش العديد من القضايا ومن بينها موضوع الوكالات وضوابط ومعايير التعيين بالأصالة،
وقرر عقد جلسة استثنائية خاصة لهذا الموضوع. وأصدر المجلس عددا من القرارات، حيث أقر
توصيات المجلس الوزاري للطاقة بشـأن تخصيص مبالغ مالية لشراء الطاقـــــــــــة والغاز،
وتعديل قرار مجلس الوزراء (352 لسنة 2017).
ووافق مجلس الوزراء على
تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية السادة وزراء الإعمار والاسكان والصناعة والمعادن
ومحافظ كركوك ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات
تتولى اللجنة معالجة موضوع انعقاد مجلس محافظة كركوك لغرض المصادقة على الخطة الاستثمارية
للمحافظة لسنة 2019 وتقديم التوصيات الى مجلس الوزراء.
وقرر المجلس استحداث معهد
المهن الصحية والقبالة في قضاء الشطرة. ووافق المجلس على زيادة المنحة الشهرية المخصصة
الى العتبة العباسية المقدسة. وأقر المجلس محضر الاجتماع المنعقد بشأن مناقشة مشاريع
امانة بغداد المستمرة والمتوقفة، وكذلك المشاريع المطلوب ادراجها ضمن الخطة الاستثمارية
وخطة تنمية الأقاليم. كما وافق المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية
نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007.
واكد القائد العام للقوات
المسلحة عادل عبدالمهدي، (يوم الثلاثاء 18 حزيران 2019)، على منع اية قوة اجنبية بالعمل
او الحركة على الارض العراقية بدون اذن واتفاق وسيطرة من الحكومة العراقية.
وقال بيان مكتب العام للقوات
المسلحة، تلقت مدونة دجلة الخير نسخة منه، انه"يتم منع اية دولة من الاقليم او
خارجه من التواجد على الارض العراقية وممارسة نشاطاتها ضد اي طرف اخر سواء اكان دولة
مجاورة اخرى او اي تواجد اجنبي داخل العراق او خارجه بدون اتفاق مع الحكومة العراقية".
مشيرا الى "منع عمل اية قوة مسلحة عراقية او غير عراقية خارج اطار القوات المسلحة
العراقية او خارج امرة واشراف القائد العام للقوات المسلحة".
واضاف البيان ان
"القرار يمنع اية قوة مسلحة تعمل في اطار القوات المسلحة العراقية وتحت امرة القائد
العام للقوات المسلحة من ان تكون لها حركة او عمليات او مخازن او صناعات خارج معرفة
وادارة وسيطرة القوات المسلحة العراقية وتحت اشراف القائد العام".
واكد البيان ان التطبيق
الناجح قد يتطلب بعض الوقت، فالتعقيدات والحساسيات كثيرة والاطراف متعددة والخروقات
غير قليلة، لكننا بدأنا منذ تولينا المسؤولية بتعزيز الخطوات الايجابية لمن سبقنا في
المسؤولية لتحقيق هذه التوجهات من جهة، ومن جهة اخرى في تجاوز بعض السلبيات ووضع الخطط
الجديدة لتحقيق السيطرة الكاملة للدولة بما يحقق النقاط اعلاه و يديم المعركة ضد الارهاب
وداعش، ويحقق امن العراق وشعبه واستقلاله و يؤمن وحدة البلاد وسيادتها الكاملة وفي
كافة المجالات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق